ملة الإسلام

حكم التمويل العقاري من البنوك الربوية وبدائله الشرعية

حجم الخط تيليغرام

يُعدّ التمويل العقاري اليوم من أوسع أبواب المعاملات التي يحتاجها الناس، فبه يُقتنى البيت الذي تستقرّ به الأسرة، غير أنّ كثيرين يتردّدون بين عروض البنوك الربوية وبدائل المصارف الإسلامية، ويختلط عليهم الأمر بين ما هو قرض ربوي محرّم وما هو بيع أو إجارة مشروعة. وهذا المقال يبيّن حكم التعامل مع البنوك الربوية في التمويل العقاري، ويكشف التكييف الفقهي لصوره، ثم يعرض البدائل الشرعية التي تُغني المسلم عن الربا، اعتماداً على نصوص أهل العلم 123.

حكم التعامل مع البنوك الربوية في التمويل العقاري

الأصل أنّ التعامل مع البنك الربوي في القرض بفائدة محرّم، لأنّ الإقراض بفائدة والاقتراض بفائدة هما العملان التقليديان للبنوك الربوية، وهما داخلان في الربا المحرّم 2. وقد نصّ أهل العلم على أنّ «العمل في البنوك الربوية حرام إلا لمضطر»، وأنّ العامل فيها معين على الربا 1. فإذا كان التمويل العقاري في صورة قرض يُردّ بزيادة مشروطة، فهو ربا صريح لا يجوز الإقدام عليه، ولا يغيّر من حكمه تسميته «تمويلاً» أو «فائدة» بدل «ربا» 2. وأمّا مجرّد إيداع المال في البنك الربوي لحفظه دون فائدة فيُستثنى عند الحاجة إلى حفظه 2، وهذا خارج عن مسألة التمويل العقاري.

لماذا لا يصح الاستدلال بكثرة التعامل؟

كثرة تعامل الناس بالبنوك الربوية لا تُحوّل الحرام حلالاً، فقد قرّر أهل العلم أنّه «لا خيار للمسلم في أخذ الربا وترك ما أمر الله به من التجارات المشروعة بحجة كلفتها الباهظة» 1. فالمعيار هو موافقة الشرع لا شيوع المعاملة بين الناس.

تكييف عقد التمويل العقاري المصرفي: بيع أم إجارة أم قرض؟

التكييف الفقهي هو مفتاح الحكم؛ فالعقد الذي يُصوَّر قرضاً بفائدة ربا محرّم 2، وأمّا إذا جرى في صورة بيع حقيقي أو إجارة حقيقية بشروطها فهو من المعاملات الجائزة. وقد بيّن أهل العلم أنّ من صور التمويل العقاري المشروعة «بيع بالتقسيط» بأن يشتري الممول الوحدة السكنية ويسلّم ثمنها ثم يبيعها للمشتري بالأجل بثمن زائد على أقساط 3. ومن صوره «تأجير تمويلي» يشتري فيه الممول العقار ويؤجّره للعميل بأقساط تُغطّي مقابل الانتفاع واسترداد الثمن، ويملكه العميل في نهاية المدة، وهو ما يسمّى الإجارة المنتهية بالتمليك 3.

ضابط الفرق بين البيع الربوي والبيع الجائز

يشترط أن يكون البيع جدّياً لا حيلة؛ فإذا كان البنك لا يملك العقار ولا يتحمّل مخاطره، وإنما يدفع الثمن للبائع ثم يزيد على العميل مقابل الأجل فقط، عاد الأمر إلى قرض بفائدة. وأمّا إذا ملك البيع والإجارة بشروطهما وترتّب عليها أثرها، فهي من المعاملات الجائزة 23. وقد أشار أهل العلم إلى أنّ التمويل الذي تجريه المصارف الإسلامية بعقد صحيح كالبيع بالمرابحة وغيره من أنواع الشركات الجائزة حلال 2.

حكم الإقراض والاقتراض بفائدة للتمويل العقاري

الإقراض بفائدة والاقتراض بفائدة كلاهما محرّم، وهما العملان التقليديان للبنوك الربوية 2. وقد جاء في النصوص الشرعية ما يدلّ على تحريم الربا وتغليظ شأنه؛ فمن كتب السنة حديث ابن مسعود رضي الله عنه: «لعن رسول الله ﷺ آكل الربا وموكله» 4، وحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنّ رسول الله ﷺ قال: «لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك» 5. وقد بيّن العلماء في معنى «سلف وبيع» أنّ صورته أن يبيع الرجل على أن يُقرضه، فيكون القرض وسيلة إلى نفع في الثمن، و«كل قرض جر نفعاً فهو ربا» 5. وهذا أصل مهم في باب التمويل العقاري؛ لأنّ كثيراً من صور التمويل المصرفي إنما هي قرض جرّ نفعاً.

النهي عن بيعتين في بيعة

ومن النصوص المتعلقة بذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول الله ﷺ قال: «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا» 6، وهو أصل في منع الصور التي تُلبَّس فيها المعاملة حتى تؤول إلى الربا. فالمسلم إذا أراد مجانبة الربا في مثل هذه العقود كان له أوكس الثمنين 6.

البدائل الشرعية للتمويل العقاري الربوي

جعل أهل العلم للمسلم بدائل شرعية تغنيه عن القرض الربوي، ومنها: المرابحة للآمر بالشراء، والإجارة المنتهية بالتمليك بشروطها، والمشاركة المنتهية بالتمليك، والمضاربة المشتركة، وعقد السلم، وعقد الاستصناع 2. وهذه المعاملات تشكّل بديلاً كاملاً عن التعاملات المحرّمة في البنوك الربوية 2.

المرابحة للآمر بالشراء

صورتها أن يطلب العميل من المصرف شراء العقار ثم بيعه له بالتقسيط بثمن معلوم وربح معلوم، على أن يملك المصرف العقار ويدخل في ضمانه قبل بيعه. وقد نصّ أهل العلم على جواز أن يبيع البنك عقاراً بالتقسيط على عميله وأن يزيد في الثمن مقابل ذلك التقسيط 2.

الإجارة المنتهية بالتمليك

هي أن يشتري الممول العقار ويؤجّره للعميل بأقساط تُراعى فيها تغطية مقابل الانتفاع واسترداد ثمن العقار، ويملكه العميل في نهاية المدة 3. وهي من البدائل الشرعية التي ذكرها أهل العلم 23.

المشاركة المنتهية بالتمليك والاستصناع

المشاركة المنتهية بالتمليك من البدائل الجائزة في المصارف الإسلامية 2، وكذلك عقد الاستصناع الذي يقوم على طلب شخص من آخر إنشاء مبنى أو صناعة شيء مقابل ثمن معين، ويجوز تأجيله بأقساط يتفق عليها 3.

نصيحة عملية لمن أراد شراء بيت

على المسلم أن يبدأ بمعرفة تكييف العقد قبل التوقيع، فإن كان قرضاً بفائدة مشروطة فهو ربا لا يجوز 2، وإن كان بيعاً أو إجارة حقيقية بشروطها فهو جائز 23. وليعلم أنّ «المسلم يختار المرابحة على الإقراض الربوي ولو كان الثمن أعلى» 1، فالفارق في الثمن لا يُبرّر الإقدام على الربا. وليستعن بالله ويسأل أهل العلم في تفاصيل العقد قبل إمضائه.

التنبّه إلى الحيل المصرفية

قد تُسمّى المعاملة «مرابحة» أو «إجارة» وهي في حقيقتها قرض بفائدة؛ فالعبرة بحقيقة العقد لا باسمه، وقد نبّه أهل العلم إلى أنّ التمويل لا يكون شرعياً إلا إذا جرى بعقد صحيح 2.

التمويل العقاري من البنوك الربوية إذا كان قرضاً بفائدة فهو ربا محرّم، وقد جاءت النصوص بلعن آكل الربا وموكله 4، والنهي عن سلف وبيع 5، وعن بيعتين في بيعة 6. وأمّا البدائل الشرعية كالمرابحة والإجارة المنتهية بالتمليك والمشاركة المنتهية بالتمليك والاستصناع فهي معاملات جائزة بشروطها 23، والمسلم يختارها ولو كانت أعلى كلفة 1. فليتقِ الله من أراد بيتاً، وليطلب الحلال، فما عند الله خير وأبقى.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص8548.

    ↩
  2. 2

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص8523.

    ↩
  3. 3

    فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج8، ص475.

    ↩
  4. 4

    سنن النسائي - ط الرسالة، النسائي، ج6، ص280.

    ↩
  5. 5

    سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج5، ص364.

    ↩
  6. 6

    صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج3، ص37.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · المعاملات المصرفية الفرق بين الحساب الجاري وحساب التوفير في البنوك الربوية كثير من الناس يضطرون للتعامل مع البنوك الربوية، ويحتارون بين فتح حساب جارٍ لا فوائد عليه، وحساب توفير ترد عليه فوائد ربوية. فما… مقالة · فقه المعاملات أحكام التمويل العقاري في الفقه الإسلامي لا يكاد يخلو بيت من حاجة إلى مسكن، ولا يكاد يخلو مسكن من حاجة إلى تمويل يعين على بنائه أو شرائه، وقد صار التمويل العقاري اليوم… فتوى · الربا والفوائد حكم التمويل العقاري الربوي لبناء المساكن وشرائها حكم التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها فتوى · الربا والفوائد حكم التمويل العقاري من البنك لأجل البناء وضوابطه ما حكم التمويل العقاري من البنك لأجل البناء، وتكييف عقده، وحكم الزيادة على الثمن أو الأجرة مقابل الأجل، وشرط ملك البنك للعقار قبل… فتوى · فقه المعاملات حكم التمويل العقاري ثم بيع المنزل على البائع الأول : ما حكم أخذ قرض لشراء منزل عن طريق ما يسمى بالتمويل العقاري من البنك، وبعد أن تتم المبايعة بيني والبنك آخذ أنا المبلغ من صاحب… فتوى · فقه المعاملات ما حكم التمويل العقاري المصرفي وما ضوابط صوره الجائزة ما حكم التمويل العقاري المصرفي؟ وما ضوابط الصور الجائزة منه كالبيع الآجل والمرابحة والإجارة المنتهية بالتمليك؟