ملة الإسلام

ما حكم التجارة بالأسهم بيعا وشراء في الشركات المباحة؟

حجم الخط تيليغرام

السؤال

ما حكم التجارة بالأسهم بيعاً وشراءً في الشركات المباحة والمحرمة، وما شروط جواز ذلك، وما الفرق بين الأسهم والسندات، وما حكم المضاربة بالأسهم؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

يجوز بيع وشراء أسهم الشركات التي نشاطها مباح ولا تتعامل بالربا، ولا يجوز شراء أسهم الشركات المحرمة أو المختلطة إلا بضوابط التطهير، والمضاربة بالأسهم جائزة بشروط مع مراعاة الزكاة والمخاطر 1234.

حكم الاتجار بأسهم الشركات المباحة

يجوز الاتجار في أسهم الشركات التي نشاطها مباح ولا تتعامل بمعاملات محرمة، ولا وجه لتحريم الاتجار فيها؛ فالسهم حصة شائعة في مال الشركة، ولمالك هذه الحصة أن يحتفظ بها أو يبيعها بعد تملكها لأنه تصرف مشروع في ملكه 1. ويشترط لإباحة التعامل بالأسهم ثلاثة شروط: أن يكون النشاط مباحاً، وألا تكون الشركة تتعامل بالربا إقراضاً أو اقتراضاً، وأن تكون الشركة تمارس نشاطاً تجارياً فعلياً لا في مرحلة التأسيس والاكتتاب 3. وإذا كانت الأسهم لا تمثل نقوداً تمثيلاً كلياً أو غالباً، وإنما تمثل أرضاً أو سيارات أو عمارات ونحو ذلك وهي معلومة للبائع والمشتري، جاز بيعها وشراؤها بثمن حال أو مؤجل على دفعة أو دفعات لعموم أدلة جواز البيع والشراء 5.

حكم أسهم الشركات المحرمة والمختلطة

لا يجوز شراء أسهم الشركات التي تقترض بالربا أو تودع جزءاً من أموال المساهمين في البنوك الربوية لغير ضرورة الحفظ، وهذا ما يسمى بالأسهم المختلطة 1. ومن لم يعلم حقيقة الشركة فليسأل الشركة نفسها أو يطلع على نشرة ميزانيتها 1. وإذا كانت الأسهم في شركة محرمة النشاط وجب التخلص من نسبة الدخل المحرم بحسب ما تحدده الهيئة الشرعية 2.

الفرق بين الأسهم والسندات

الأسهم حصة شائعة في مال الشركة، ولمالكها أن يحتفظ بها أو يبيعها 1. وأما السندات فقد ذكرت اللجنة الدائمة في زكاتها أنها تجب الزكاة في الأسهم والسندات إذا كانت تمثل نقوداً أو عروضاً للتجارة بشرط أن يكون من في ذمته النقود ليس معسراً ولا مماطلاً 6. وقد نصت الفتوى على أن الأسهم إذا كانت تمثل نقوداً أو عروضاً للتجارة تجب فيها الزكاة 6.

حكم المضاربة بالأسهم

المضاربة في الأسهم هي البيع والشراء حسب ارتفاعها وانخفاضها في السوق، وهي بيع وشراء بخلاف الاكتتاب أو الاستثمار فهو عقد مشاركة 4. ومن يضارب في الأسهم بالبيع والشراء يجب عليه إخراج زكاة عروض التجارة، بخلاف من يستثمر ويحتفظ بأسهمه فإنه يخرج الزكاة بحسب نشاط الشركة، والغالب أن الشركة نفسها تخرج زكاة عملها فلا يجب على المستثمر إخراج الزكاة مرة أخرى 4. وقد تفضي المضاربة إلى تصرفات غير مشروعة إذا كان البيع والشراء يتم قبل القبض أو قبل وجود مبررات الربح، وكثير من المضاربين يتصرفون على محض الظن والتخمين بما يعرض المال لمخاطرة عالية تناقض مقصد الشريعة من حفظ المال 4. وإذا توفرت ضوابط التعامل المباح فلا حرج في التجارة في الأسهم ولو تم بيعها بعد فترة وجيزة من شرائها 3. وقد ذكر بعض الباحثين أن قصد المضارب النقود من وراء شراء الأسهم قصد مشروع 7.

زكاة الأسهم المتخذة للتجارة

إذا اتخذ المساهم أسهمه للمتاجرة بها بيعاً وشراءً فالزكاة الواجبة فيها إخراج ربع العشر من القيمة السوقية بسعر يوم وجوب الزكاة كسائر عروض التجارة 8. وزكاة عروض التجارة تكون بحسب قيمتها عند نهاية الحول سواء كانت أكثر من سعر الشراء أم أقل 6.

التجارة بالأسهم جائزة في الشركات المباحة بشروط ثلاثة: إباحة النشاط، وخلوها من الربا، وكونها شركة فعلية لا في مرحلة الاكتتاب؛ ويحرم شراء أسهم الشركات المحرمة أو المختلطة إلا مع التطهير، والمضاربة جائزة مع مراعاة الزكاة وتجنب المخاطر المحرمة 1234.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5557.

    ↩
  2. 2

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14160.

    ↩
  3. 3

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص11243.

    ↩
  4. 4

    فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص18.

    ↩
  5. 5

    فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤، محمد بن علي بن حزام البعداني، ج6، ص67.

    ↩
  6. 6

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2747.

    ↩
  7. 7

    المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج13، ص250.

    ↩
  8. 8

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج10، ص7922.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة

فتوى · فقه المعاملات حكم شراء أسهم الشركات المباحة التي تتعامل بالربا ما حكم الدخول في الشركات التي أصل نشاطها مباح، ولكنها تقترض أو تودع بالربا؟ فتوى · فقه المعاملات حكم تداول أسهم الشركات المباحة التي تقترض بالربا ما حكم تداول (بيع وشراء) أسهم الشركات ذات النشاط المباح التي تقترض بالربا؟ وتودع سيولتها بالربا؟ فتوى · الأسهم والسندات حكم أسهم شركة طيبة بعد إخراجها من قائمة الشركات المباحة ما هو سبب خروج سهم طيبة من قائمة الأسهم المباحة؟ وهل رد الشركة الصادر في موقع تداول، بتاريخ 16-4-2006 م، يؤكد أو يزيل سبب خروجها… فتوى · الأسهم والسندات ما حكم تداول أسهم البنوك الربوية والفرق بينها وبين أسهم الشركات المباحة ما حكم شراء أسهم البنوك التجارية الربوية وبيعها، وهل تعتبر أموالاً ربوية أو مختلطة، وما أثر ذلك على جواز تداولها، وما الفرق بينها… مقالة الفرق بين اللو المنهي عنها واللو المباحة في الشرع الشيخ عبدالرحمن بن حماد آل عمر اللَّو المنهي عنها: قال تعالى: {﴿ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا… مقالة · فقه المعاملات حكم المساهمة في الشركات المختلطة بين التحريم والتورع كثر في زماننا سؤالُ المستثمر المسلم عن حكم المساهمة في الشركات المختلطة، وهي شركات أصل نشاطها حلال لكنها تتعامل ببعض المعاملات…