ما فائدة اشتراط التحلل عند الإحرام وحكمه؟
السؤال
حججنا وقد اشترطنا عند الإحرام أن محلنا حيث حُبسنا، فما حكم هذا الاشتراط وما فائدته؟ وهل إذا حصل لنا مانع وتحللنا قبل إتمام المناسك يلزمنا هدي أو قضاء؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الاشتراط في الإحرام أن يقول المحرم عند عقده: «إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني»، وحكمه عند جمهور من يثبته الاستحباب عند الخوف من مانع يمنع إتمام النسك، وفائدته أنه إذا حصل المانع تحلل من إحرامه ولا شيء عليه من هدي ولا قضاء 1234.
تعريف الاشتراط وصيغته
الاشتراط في الإحرام هو أن يقول المحرم عند عقد إحرامه: «إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني» 123، ومعناه: إن منعني مانع من إتمام نسكي فإني أحل من إحرامي حين حصول المانع 5. وقال ابن عثيمين: «صفة الاشتراط أن الإنسان إذا أراد الإحرام يقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني» 2، وكلمة «حابس» نكرة في سياق الشرط فتعم أي مانع كان 2. ويكون هذا القول عند عقد الإحرام، قال ابن باز: «ليس له ذلك وإنما يقال ذلك عند عقد الإحرام والمراد بعقد الإحرام هو أن ينوي الدخول فيه بقلبه» 6.
حكم الاشتراط
اختلف العلماء في مشروعيته: فذهب الحنفية والمالكية إلى أن «الاشتراط في الإحرام باطل» ولا أثر له في إباحة التحلل 3، وذهب الشافعية في الأصح والحنابلة إلى مشروعيته وأن له أثراً في التحلل 37، وقال الحنابلة باستحبابه 89. والصواب عند ابن عثيمين أنه «ليس بمشروع إلا أن يخاف الإنسان من عائق يحول دونه وإتمام نسكه» 110، وقال: «الاشتراط لا يُسَنُّ إلا إذا كان هناك خوف مِن مرض أو امرأة تخاف من الحيض أو إنسان متأخر يخشى أن يفوته الحج» 4. واستدلوا بقول النبي ﷺ لضباعة بنت الزبير: «حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما استثنيت» 110.
أثر الاشتراط عند حصول المانع
فائدة الاشتراط أنه إذا حصل للمحرم ما يمنعه من إتمام نسكه تحلل «بدون شيء يعني يتحلل وليس عليه فدية ولا قضاء» 1. وقال ابن عثيمين: «وفائدة هذا الشرط أنه لو حصل له حابس يمنعه من إتمام النسك فإنه يحل من نسكه ولا شيء عليه» 2. وذهب الشافعية في الأصح والحنابلة إلى أن من شرط في ابتداء إحرامه أن يحل متى مرض أو ضاعت نفقته أو قال «إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني» فله التحلل متى وجد ذلك «ولا شيء عليه ليس عليه هدي ولا قضاء ولا غيرهما» 3. وقال الحنابلة: «إنه إذا عاقه عدو أو مرض أو ذهاب نفقة ونحوه أن له التحلل» و«أنه متى حل بذلك فلا شيء عليه» 8، وذهبوا إلى أنه «متى أحل بذلك فلا دم عليه ولا صوم» 9. وأما الحنفية والمالكية فالاشتراط عندهم لا أثر له في إباحة التحلل 79.
التحلل قبل أداء المناسك
إذا حصل المانع بعد الاشتراط جاز التحلل قبل إتمام المناسك، ولا يلزمه هدي ولا قضاء عند من يرى أثر الاشتراط 123. وأما من لم يشترط فذهب الشافعية إلى أنه «إذا لم يشترط لم يجز له التحلل» 9. والاشتراط إنما يفيد عند وجود المانع، فمن اشترط ثم لم يحصل له مانع أتم نسكه على ما هو عليه.
الاشتراط المذكور مشروع عند الخوف من مانع يمنع إتمام النسك، وفائدته أن من حصل له مانع بعد الاشتراط تحلل ولا هدي عليه ولا قضاء؛ وأما من لم يخف مانعاً فالسنة أن لا يشترط.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج12، ص2.
- 2↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج22، ص25.
- 3↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج5، ص350.
- 4↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج25، ص18.
- 5↩
وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج3، ص50.
- 6↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج17، ص73.
- 7↩
الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص214.
- 8↩
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ابن أبي عمر، ج8، ص148.
- 9↩
الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص136.
- 10↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص3798.