هل تسقط العمرة الواجبة إذا أداها المسلم في غير أشهر الحج
السؤال
هل تسقط العمرة الواجبة إذا أداها المسلم في غير أشهر الحج؟ وهل يشترط أداؤها في أشهر الحج؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
العمرة الواجبة لا يشترط أداؤها في أشهر الحج، بل تصح في جميع السنة وتجزئ عن الواجب، ولا تسقط بأدائها في غير أشهر الحج؛ لأنها لا تتوقت بوقت معين 12، وهي واجبة في العمر مرة على القول الراجح عند الاستطاعة 3.
حكم العمرة الواجبة
العمرة واجبة في العمر مرة واحدة على القول الراجح من أقوال أهل العلم، وتجب إذا توفرت الاستطاعة لأدائها 3. وهي تقدم على قضاء الدين المؤجل، وعلى الزواج إذا كان الرجل لا يخشى على نفسه الوقوع في الحرام 3.
هل تتوقت العمرة بأشهر الحج؟
العمرة لا تتوقت بوقت معين، وقد صرح الفقهاء بأنها «لَا تَصِيرُ دَيْنًا لِعَدَمِ تَوَقُّتِهَا بِوَقْتٍ مُعَيَّنٍ بِخِلَافِ الْحَجِّ» 1، وقالوا: «الْعُمْرَةُ لَا تَصِيرُ دَيْنًا لِعَدَمِ تَوَقُّتِهَا» 2. فليس في النصوص اشتراط أداء العمرة الواجبة في أشهر الحج، بل هي مشروعة في سائر السنة.
أثر أدائها في غير أشهر الحج
إذا أداها المسلم في غير أشهر الحج أجزأته عن الواجب ولم تسقط عنه بذلك، لأن الواجب هو الإتيان بها مرة عند الاستطاعة، ولا دليل في النصوص على توقيتها بأشهر الحج. وأما ما ورد في كلام الحنفية من الإيراد بأنه «يَنْبَغِي أَنْ تَسْقُطَ الْعُمْرَةُ الْوَاجِبَةُ بِدُخُولِ مَكَّةَ غَيْرَ مُحْرِمٍ بِالْعُمْرَةِ الْمَنْذُورَةِ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ» 1 فهو في مسألة من دخل مكة بغير إحرام ثم أحرم بعمرة منذورة، وليس في توقيت العمرة بأشهر الحج، وقد أجابوا عنه بأن تأخير العمرة إلى وقت تكره فيه صار كأنه فوتها 2.
الفرق بين الواجبة والمستحبة في الوقت
لم تفرق النصوص بين العمرة الواجبة والمستحبة في وقت الأداء من حيث الجواز، بل العمرة مشروعة في جميع السنة، وقد ورد في السنة فضل العمرة في رمضان وأنها تعدل حجة 4، وأمر النبي ﷺ عبد الرحمن بن أبي بكر أن يردف عائشة فتهل بعمرة من التنعيم 5، وهذا كله في غير أشهر الحج أو في رمضان، مما يدل على أن العمرة لا تختص بأشهر الحج.
العمرة الواجبة تصح في غير أشهر الحج وتجزئ عن الواجب، ولا يشترط أداؤها في أشهر الحج، ولا تسقط بفعلها في غيرها.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين، ج2، ص584.
- 2↩
النهر الفائق شرح كنز الدقائق، سراج الدين ابن نجيم، ج2، ص153.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص19719.
- 4↩
سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط، ابن ماجه، ج4، ص203.
- 5↩
مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي، علي بن نصر الطوسي، ج4، ص197.