الأفضل و الأحوط إخراج زكاة الفطر في البلد الذي تقيم فيه
السؤال
أيهما أفضل وأحوط في إخراج زكاة الفطر: أن يخرجها المسلم في البلد الذي يقيم فيه، أم في بلد آخر كبلده الأصلي أو بلد ماله؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأفضل والأحوط إخراج زكاة الفطر في البلد الذي وجبت فيه على المكلف، وهو البلد الذي غربت عليه شمس آخر يوم من رمضان وهو فيه، لأن سببها البدن لا المال 123، ولا بأس بنقلها عند عدم المستحق أو الحاجة والمصلحة الراجحة 43، مع كراهة النقل عند الحنفية مع وجود المستحقين 5.
موضع إخراج زكاة الفطر
زكاة الفطر تتعلق بالبدن لا بالمال، ولهذا فرّق الفقهاء بينها وبين زكاة المال في موضع الإخراج؛ فمن كان في بلد وماله في بلد آخر أخرج زكاة المال في بلد المال، وأخرج فطرته في البلد الذي هو فيه 26. وقال الحنابلة: «ويُخرج فِطرة نفسه في بلد نفسه لا ماله لأن سبب الفِطرة النفس لا المال» 1. وقال أحمد في رواية محمد بن الحكم: «إذا الرجلُ في بَلَدٍ ومالُه في بَلَدٍ فأحَبُّ إلىَّ أن يُؤَدِّيَ حيث كان المالُ... فأمّا إن كان المالُ في البَلَدِ الذى هو فيه حتى يَمْكُثَ فيه حَوْلًا تامًّا فلا يَبْعَثُ بزَكاتِه إلى بَلَدٍ آخَرَ» 6.
الأفضل والأحوط
قال ابن عثيمين: «الأفضل إخراج الزكاة في البلد الذي وجبت فيه سواءٌ كانت هذه الزكاة زكاة الفطر أو زكاة المال لكن إذا لم يكن في البلد محتاجٌ فلا بأس أن تنقل إلى بلدٍ آخر»، ثم قال: «وحيث إن الأمر واسع فإنه ينبغي للإنسان أن يحتاط لدينه وأن يؤدي الزكاة في المكان الذي هو فيه إن كان زكاة فطر وفي المكان الذي فيه المال إن كان زكاة مال هذا هو الأولى والأحسن» 4. وقالت اللجنة الدائمة: «من أقام بمكان وغربت عليه شمس آخر يوم من رمضان فيه فإنه يخرج زكاة الفطر في ذلك المكان... وهذا هو الأفضل» 3. وقال ابن عثيمين في المسافر: «الذين يذهبون إلى العمرة في رمضان ويبقون إلى العيد الأفضل أن يؤدوا الزكاة في مكة» 2.
أقوال الفقهاء في نقل الزكاة
اتفق الفقهاء على جواز نقل الزكاة من بلد إلى آخر إذا فاضت واستغنى أهلها عنها لكثرة المال أو لانعدام الأصناف أو لقلتهم، بل قالوا يجب، ثم اختلفوا في حكم نقل زكاة الفطر من بلد الوجوب إلى بلد آخر مع وجود المستحقين فيه: فمذهب الحنفية أنه يُكره تنزيهًا نقل الزكاة من بلد إلى بلد إلا أن ينقلها إلى قرابة محتاجين لما في ذلك من صلة الرحم، أو إلى فرد أو جماعة هم أمسّ حاجة من أهل بلده، أو كان نقلها أصلح للمسلمين، أو من دار الحرب إلى دار الإسلام 5. وذهب الحنابلة إلى أن المعتبر في زكاة الفطر بلد النفس لا بلد المال 126. وقال ابن عثيمين: «واختلف العلماء فيما لو نقلها لمصلحةٍ راجحة إلى بلدٍ آخر فمنهم من قال إن ذلك جائز ومنهم من قال إن ذلك لا يجوز إلا إذا عدم المستحق في بلد المال أو بلد الصائم» 4. وقالت اللجنة الدائمة في زكاة المال: «الأصل أنها تخرج في المكان الذي ينمى فيه المال وإن دعت الحاجة والمصلحة لنقلها إلى مكان آخر لكون الفقراء فيه أشد حاجة مثلا ونحو ذلك جاز نقلها» 3.
مسألة المقيم في بلد وأسرته في بلد آخر
سئل ابن عثيمين عن مقيم يصوم في بلد ويريد إخراج زكاة الفطر عن أهله في بلده لوجود محتاجين هناك، فأجاب: «الأفضل إخراج الزكاة في البلد الذي وجبت فيه... لكن إذا لم يكن في البلد محتاجٌ فلا بأس أن تنقل إلى بلدٍ آخر» 4. وقالت اللجنة الدائمة: «فيخرج المقيم في المملكة زكاة فطره في المملكة وتخرج عائلته زكاة فطرهم في بلدهم وهذا هو الأفضل وإن أخرج فطرة أسرته في البلد الذي هو مقيم فيه فلا حرج لأنهم تابعون له في ذلك» 3.
الأفضل والأحوط أن يخرج المسلم زكاة فطره في البلد الذي غربت عليه شمس آخر يوم من رمضان وهو فيه، ويخرج أهله زكاتهم في بلدهم، ولا حرج في نقلها عند عدم المستحق أو الحاجة الراجحة، مع كراهة النقل عند الحنفية مع وجود المستحقين.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج5، ص97.
- 2↩
الشرح الممتع على زاد المستقنع، ابن عثيمين، ج6، ص214.
- 3↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج8، ص271.
- 4↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج10، ص2.
- 5↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج4، ص215.
- 6↩
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ابن أبي عمر، ج7، ص176.