حكم زكاة المنزل المؤجر في بلد غير بلد سكن صاحبه
السؤال
ما حكم زكاة المنزل المؤجر في بلد غير بلد سكن صاحبه؟ وهل تجب الزكاة في عين العقار أو في أجرته، ومتى يحول الحول على الأجرة، وما أثر كون العقار في بلد آخر، ومن لم يقبض الأجرة أو تعذر عليه تحصيلها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
المنزل المؤجر من أموال القنية لا زكاة في رقبته، وإنما تجب الزكاة في أجرته إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول، وكون العقار في بلد غير بلد سكن المالك لا يغيّر الحكم؛ لأن العبرة بالأجرة لا بالعقار، ومن لم يقبض الأجرة أو تعذر تحصيلها ففيها خلاف بين أهل العلم 123.
تكييف المنزل المؤجر
العقار المعد للسكنى أو للإيجار ليس من عروض التجارة، بل هو من أموال القنية؛ فلا تجب الزكاة في رقبته، وإنما تجب في أجرته فقط دون رقبته 2. وقال في الفتاوى: «العقارات من أراضٍ وبيوت ومحلات وغيرها لا زكاة فيها إلا إذا كانت للتجارة بمعنى أنه اشتراها ليتاجر فيها ببيعها وتحصيل الربح فالعقارات التي يؤجرها صاحبها لا زكاة فيها وإنما الزكاة في الأجرة» 1. وقالت اللجنة الدائمة: «وما كان منه أرضًا تؤجر أو عمارة تؤجر وجبت الزكاة في أجرتها إذا حال عليها الحول وبلغت نصابًا لا في الأرض نفسها أو العمارة» 3. وأما إن أعدّ العقار للبيع والتجارة فتجب الزكاة في قيمته عند مضي الحول 23.
مقدار الزكاة ووعاؤها الزمني
الواجب في الأجرة ربع العشر إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول 43. والنصاب ما يعادل ٨٥ جرامًا من الذهب أو ٥٩٥ جرامًا من الفضة 1. ويضم المؤجر أجرته إلى ما لديه من نقود وعروض تجارة ثم يزكي الجميع إذا حال على كل مال منها حول 4. وأما ابتداء الحول في الأجرة ففيه تفصيل: فذهب الحنابلة إلى أن المؤجر يملك الأجرة من حين العقد، قال ابن قدامة: «وَلَوْ أَجَرَ دَارِهِ سَنَتَيْنِ بِأَرْبَعِينَ دِينَارًا مَلَكَ الْأُجْرَةَ مِنْ حِينِ الْعَقْدِ وَعَلَيْهِ زَكَاةُ جَمِيعِهَا إذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» 5، وبناءً على ذلك قال بعض المعاصرين: «يجب إخراج زكاة الأجرة عند انتهاء الحول من حين عقد الإجارة بعد قبضها» 2. وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنها لا تزكى حتى تقبض ويحول عليها الحول من القبض؛ لأن الأجرة إنما تستحق بانقضاء مدة الإجارة 5. وقيد بعض الحنابلة ألا حول لأجرة العقار فيزكيها في الحال، وهو من المفردات 6.
أثر كون العقار في بلد غير بلد السكن
لم يفرّق أهل العلم في وجوب الزكاة في الأجرة بين كون العقار في بلد المالك أو في بلد آخر؛ لأن الزكاة متعلقة بالأجرة المملوكة لا بعين العقار، وقد نصوا على أن العقار المؤجر لا زكاة في رقبته وإنما في أجرته 23، والأجرة مال في ذمة المستأجر يجب على المؤجر تزكيته إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول 14. فكون العقار في بلد غير بلد سكن صاحبه لا يسقط الزكاة ولا يوجب تعجيلها أو تأخيرها لذاته، وإنما العبرة بوصول الأجرة وبلوغها النصاب وحولان الحول عليها.
حكم من لم يقبض الأجرة أو تعذر عليه تحصيلها
إذا كانت الأجرة دينًا في ذمة المستأجر لم يقبضها المؤجر، فقد اختلف أهل العلم في زكاة الدين على معسر: فذهب قتادة وإسحاق وأبو ثور وابن حزم، وهو رواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، إلى أنه لا تجب فيه الزكاة؛ لأنه غير مقدور على الانتفاع به 1. وذهب الثوري وأبو عبيد والشافعية والحنابلة إلى أنه يزكيه إذا قبضه لما مضى من السنين 1. وذهب عمر بن عبد العزيز والحسن والليث والأوزاعي، وهو مذهب مالك، إلى أنه يزكيه إذا قبضه لعام واحد 1. وأما من لم يقبض الأجرة مع القدرة على تحصيلها فحكمه حكم الدين القابل للتحصيل، وقد نص الحنابلة على أن الأجرة إن كانت دينًا فهي كالدين معجلًا كان أو مؤجلًا 5.
المنزل المؤجر لا زكاة في عينه، وتجب الزكاة في أجرته ربع العشر إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول، وكونه في بلد غير بلد سكن المالك لا يؤثر في الحكم، ومن تعذر عليه قبض الأجرة ففي زكاتها خلاف مبني على حكم زكاة الدين على المعسر.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2444.
- 2↩
الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج9، ص102.
- 3↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج2، ص79.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص15126.
- 5↩
المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة، ابن قدامة، ج3، ص72.
- 6↩
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، المرداوي، ج3، ص19.