حكم زكاة العقار المعد للسكنى
السؤال
هل تجب الزكاة في العقار المعد للسكنى؟ وما الفرق بينه وبين عقار التجارة؟ وهل تجب الزكاة في العقارات المتخذة عروض تجارة، وبأي شرط؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا زكاة في العقار المعد للسكنى أو القنية، لا في رقبته ولا في أجرته إن أُعد للإيجار، وإنما تجب الزكاة في العقار إذا اتُّخذ للتجارة والبيع، فتُقوَّم قيمته عند حولان الحول ويُخرج ربع العشر 123.
العقار المعد للسكنى لا زكاة فيه
العقار المعد للسكنى من أموال القنية، فلا تجب فيه الزكاة إطلاقًا، لا في رقبته ولا في قدر أجرته 1. وقد أجمع أهل العلم على أن ما اشتُري للقنية ولو كان كثيرًا فلا زكاة فيه 2. وقال ابن باز: «لا زكاة في الأرض المعدة للبناء سواء للسكن أو التأجير فإن الزكاة فيما أعد للتجارة والبيع» 4. وقال ابن عثيمين فيمن اشترى عقارًا ليسكنه: «فهذا لا زكاة فيه» 5.
الفرق بين عقار السكنى وعقار التجارة
العقار المعد للتجارة من عروض التجارة، فتجب الزكاة في رقبته وتُقدَّر قيمته عند مضي الحول عليه 1. وأما العقار المعد للإيجار فتجب الزكاة في أجرته فقط دون رقبته 1، وقال في موضع آخر: «وإن كان البناء المذكور معدًّا للإيجار فلا تجب الزكاة في قيمته ولا في الأرض التي بني عليها بل فيما سيحصل من أجرة كرائه إذا بلغت نصابًا بنفسها أو بما ينضم إليها من نقود أخرى أو عروض تجارية مع حلول الحول» 6. وقال ابن عثيمين: «أو أنه أعد العقار للكسب يؤجره وينتفع بأجرته فهذا لا زكاة فيه» 5. وقال ابن إبراهيم: «رجل يملك بيتًا للسكن ولما رحل عن بلده أعده للإيجار تجارة وقيمته عشرة آلاف ريال لا تجب الزكاة في قيمته لأنه لم ينو بيعه وشراءه» 3.
زكاة العقارات المتخذة عروض تجارة
العروض جمع عرض، وهو غير الأثمان من المال على اختلاف أنواعه من النبات والحيوان والعقار وسائر المال، فمن ملك عرضًا للتجارة فحال عليه الحول وهو نصاب قوّمه في آخر الحول فما بلغ أخرج زكاته وهو ربع عشر قيمته 7. وقال ابن إبراهيم: «الأرض المشتراة المعدة للتجارة هذه عروض تجارة تجب فيها الزكاة في قيمتها إذا حال عليها الحول وبلغت نصابًا» 3. وقال في العقار: «إذا لم ينو شيء منها للتجارة حين تملكها فلا زكاة في قيمتها لأنها ليست عروض تجارة بل هي عروض قنية» 3. وقال ابن عثيمين: «العقار هذا ينظر هل هذا رجل يبيع ويشتري في العقارات فيجعل العقارات كأنها سلع مثل التي عند التجار فهذا يجب عليه أن يزكي العقار لأنه عروض تجارة» 5. وقال في الأرض المعدة للبيع: «إذا أعدها للبيع وجبت فيها الزكاة وإن لم يعدَّها للبيع أو تردد في ذلك ولم يجزم بشيء أو أعدها للتأجير فليس عليه فيها زكاة» 1.
شرط النية في العقار المعد للتجارة
عروض التجارة التي تجب فيها الزكاة هي ما ملكه بفعله بشراء ونحوه بنية التجارة أي بيعه بربح، فتجب في قيمته الزكاة بشرط بلوغ قيمتها النصاب بنفسها أو بضمها إلى غيرها، ويشترط تمام الحول 3. وقال ابن باز في أرض اشتراها للبناء ثم باعها: «ليس عليك زكاة لما مضى قبل البيع لأن العلة المقتضية للزكاة مفقودة وهي قصد البيع وأنت لم تقصد البيع» 4. وقال في العقار المعد للبيع: «الواجب هو ما قدمنا من وجوب تقويمه كل سنة وإخراج الزكاة من قيمته سواء ارتفعت أو هبطت ما دام لم تنقص عن النصاب» 6. وقال في الشقق المعدة للكراء: «الزكاة واجبة في الأجرة منهما إذا مضت عليها سنة قمرية ابتداء من اكتمالها نصابًا بنفسها أو بضمها إلى ما عندها من نقود أخرى» 8.
الأرض المعدة للبناء والسكنى
الأرض المعدة للبناء لا تزكى، سواء أُعدت للسكن أو للتأجير 4. وقال في قطعة أرض اشتراها ليبني عليها ثم احتاج إلى بيعها: «ليس عليك زكاة لما مضى قبل البيع» 4. وقال في الأرض المشتراة للقنية: «إن كانت للقنية أي اشترتها لتبني عليها للإيجار أو السكنى فلا زكاة فيها» 8. وأما الأرض التي أُقطعت وأُعدت للتجارة: «فإنه لا يكون حكمها حكم عروض التجارة بل لا زكاة في قيمتها» 3.
العقار المعد للسكنى أو القنية أو الإيجار لا زكاة في رقبته، وإنما تجب الزكاة في العقار إذا اتُّخذ للتجارة بنية البيع والربح، فتُقوَّم قيمته عند تمام الحول ويُخرج ربع العشر إذا بلغت النصاب 713.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج9، ص102.
- 2↩
شرح بلوغ المرام لعطية سالم، عطية سالم، ج133، ص4.
- 3↩
الاختيارات الفقهية للشيخ محمد بن إبراهيم في مسائل العبادات، محمد بن إبراهيم آل الشيخ، ج1، ص144.
- 4↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج2، ص77.
- 5↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج10، ص2.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14292.
- 7↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج4، ص249.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14254.