حكم زكاة العقار المؤجر إذا بلغت أجرته النصاب
السؤال
هل تجب الزكاة في العقار المؤجر نفسه، أم في أجرته فقط؟ ومتى تجب الزكاة في الأجرة، وهل يُشترط بلوغها النصاب وحولان الحول عليها، وما حكم تعجيلها أو تأخيرها إذا كانت على المستأجر؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا زكاة في نفس العقار المُعدّ للإيجار، وإنما تجب الزكاة في أجرته إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول، ومقدارها ربع العشر 1234.
لا زكاة في أصل العقار المؤجر
العقار المُعدّ للسكنى أو الإيجار ليس فيه زكاة في أصله، وإنما الزكاة في أجرته؛ جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: «وما كان منه أرضًا تؤجر أو عمارة تؤجر وجبت الزكاة في أجرتها إذا حال عليها الحول لا في نفس الأرض والعمارة» 123. وقال ابن باز: «ولا تجب الزكاة في قيمة العقار الذي يؤجر إلا إذا كان صاحبه قد اشتراه فرارًا من زكاة قيمة معاملة له بنقيض قصده» 4. وأما إن كان العقار للتجارة بيعًا وشراءً فحكمه حكم عروض التجارة تُقوَّم عند الحول 235.
وجوب الزكاة في الأجرة وشرطا النصاب والحول
تجب الزكاة في أجرة العقار إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول، ومقدارها ربع العشر 61234. قال ابن باز: «العقار الذي يؤجر تجب الزكاة في أجرته إذا توافرت شروط وجوب الزكاة ومنها بلوغه نصابًا وتمام الحول من حين تملكه» 4. والنصاب «ما يعادل ٥٩٥ جم من الفضة» أو ٨٥ جم من الذهب 35. وتُضم الأجرة إلى ما يملكه من نقود أخرى أو عروض تجارة في بلوغ النصاب 61. وما صرفه المؤجر في حاجاته قبل الحول فلا زكاة فيه 2، وإذا كانت الأجرة تُنفق أولًا بأول فلا زكاة فيها ما لم يدخر منها نصابًا سنة كاملة 3.
وقت وجوب الزكاة وحول الأجرة على المستأجر
يبدأ الحول من وقت استحقاق الأجرة، قال في الفتاوى الاقتصادية: «ويبدأ حول الأجرة من وقت استحقاقه» 7. وذهب الحنابلة إلى أن الأجرة تُملك بالعقد فتجِب زكاتها إذا حال الحول وإن لم تُقبض، قال ابن قدامة: «وَلَوْ أَجَرَ دَارِهِ سَنَتَيْنِ بِأَرْبَعِينَ دِينَارًا مَلَكَ الْأُجْرَةَ مِنْ حِينِ الْعَقْدِ وَعَلَيْهِ زَكَاةُ جَمِيعِهَا إذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» 8. وخالفه مالك وأبو حنيفة فقالا: «لَا يُزَكِّيهَا حَتَّى يَقْبِضَهَا وَيَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» 8. وإذا كانت الأجرة دَينًا على المستأجر فقد اختلف أهل العلم في زكاة الدَّين على مُعسِر، والأقوال مبسوطة في 5.
تعجيل الزكاة وتأخيرها
إذا لم يحل الحول على المال فلا تجب زكاته حتى يحول عليه الحول، «وما لم يحل عليه الحول وأحببت أن تقدم زكاته مع غيره فلا بأس» 6. وأما تأخيرها عن وقت الوجوب فلا يجوز، وقد سُئل عن تأجيل الزكاة لحين تحصيل الأجرة من المستأجرين المماطلين فذُكرت أقوال أهل العلم في زكاة الدَّين على مُعسِر 5.
الحاصل: العقار المؤجر لا زكاة في عينه، والزكاة في أجرته إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول، ومقدارها ربع العشر، ويُضم بعضها إلى بعض وإلى سائر نقوده في بلوغ النصاب، ويبدأ الحول من استحقاقها.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص15350.
- 2↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج2، ص79.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2723.
- 4↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج2، ص80.
- 5↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2444.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص15126.
- 7↩
الفتاوى الاقتصادية، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص1265.
- 8↩
المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة، ابن قدامة، ج3، ص72.