ملة الإسلام

أسباب فسخ عقد الإجارة: متى يحق للمستأجر أو المؤجر الفسخ؟

حجم الخط تيليغرام

عقد الإجارة من العقود المهمة في حياتنا اليومية، فهو ينظم الانتفاع بالمنافع مقابل أجرة معلومة، سواء كان ذلك في المسكن أو المتجر أو وسيلة النقل أو غيرها. ولما كانت الإجارة عقدًا لازمًا في الأصل، فإن فسخها ليس أمرًا هيّنًا، بل يحتاج إلى سبب مشروع. وقد اختلف الفقهاء في تحديد هذه الأسباب بين من يوسع ومن يضيق، تبعًا لطبيعة العقد وأثره. في هذا المقال نستعرض أسباب فسخ عقد الإجارة وانحلاله في ضوء نصوص أهل العلم، مع بيان الفرق بين الفسخ والانفساخ، وأثر ذلك على الأجرة والمنفعة، ليكون القارئ على بصيرة عند إبرام عقود الإجارة أو عند حدوث نزاع.

تعريف عقد الإجارة وحكمه

الإجارة عقد على منفعة معلومة مقابل عوض معلوم. وقد عرّفها الفقهاء بأنها تمليك المنافع بعوض. وهي عقد لازم من الطرفين، لا يجوز لأحدهما فسخه بمجرد إرادته إذا وقع صحيحًا خاليًا من الخيارات. قال جمهور الفقهاء: «الإجارة عقد لازم كالبيع فلا تفسخ كسائر العقود اللازمة من أي عاقد بلا موجب كوجود عيب أو ذهاب محل استيفاء المنفعة» 1. وقالوا أيضًا: «اتفقوا على أن الإجارة من العقود اللازمة من الطرفين وأنه ليس لواحد منهما فسخه إذا وقع صحيحًا خاليًا من خيار الشرط والعيب والرؤية» 2. ومع ذلك، فقد استثنى الفقهاء حالات معينة يجوز فيها الفسخ أو تنفسخ فيها الإجارة تلقائيًا، وهذا ما نبيّنه في الأقسام التالية.

أسباب فسخ عقد الإجارة وانحلاله

تتنوع أسباب فسخ الإجارة أو انحلالها بحسب المذاهب الفقهية. فالحنفية يتوسعون في الأعذار التي تبيح الفسخ، بينما يضيق الجمهور نطاقها. قال الزحيلي: «تفسخ الإجارة بالأعذار عند الحنفية لأن الحاجة تدعو إلى الفسخ عند العذر لأنه لو لزم العقد عند تحقق العذر للزم صاحب العذر ضرر لم يلتزمه بالعقد» 1. أما جمهور العلماء فيرون أن الإجارة لا تفسخ إلا بأسباب محددة كوجود عيب أو فوات المعقود عليه. ومن الأسباب المتفق عليها أو المشهورة: تعذر استيفاء المنفعة، ووجود عيب في العين المؤجرة، والإعسار بالأجرة، والامتناع عن دفعها. وسنفصل في كل منها.

الفسخ بالعيب أو تعذر المنفعة

إذا وجد المستأجر عيبًا في العين المؤجرة يضر بالانتفاع بها، فله الفسخ. قال الحنفية: «ومن استأجر دارًا فوجد بها عيبًا يضر بالسكنى فله الفسخ لأن المعقود عليه المنافع وإنها توجد شيئًا فشيئًا فكان هذا عيبًا حادثًا قبل القبض فيوجب الخيار كما في البيع» 3. وقال المالكية: «وفسخت الإجارة بتعذر ما يستوفى منه المنفعة كدار وحانوت وحمام وسفينة ونحوها» 4. وقال الشافعية: «وتنفسخ بموت الدابة والأجير المعينين في المستقبل لا الماضي» 5. وقال الحنابلة: «وإن تعذر زرعها أي المؤجرة لغرق الأرض المؤجرة أو قل الماء قبل زرعها أو بعده أو عابت بغرق يعيب به بعض الزرع فله الخيار لحصول ما تنقص به منفعة العين المؤجرة» 6. ويشمل تعذر المنفعة ما إذا انهدمت الدار أو غرقت الأرض أو تلفت الدابة، فإذا لم يبق نفع أصلًا انفسخت الإجارة، وإن بقي نفع غير ما استؤجرت له كان للمستأجر الخيار 2. وهذا يدل على أن العيب المؤثر هو ما يخل بالمنفعة المقصودة، لا مجرد عيب لا أثر له.

الفسخ بسبب الإعسار بالأجرة أو الامتناع عن دفعها

إذا كان المستأجر معسرًا بالأجرة قبل تسليمها ومضي المدة، فإن للمؤجر الفسخ. جاء في كلام الشافعية: «وإفلاس المستأجر قبل تسليم الأجرة ومضي المدة فإنه يوجب للمؤجر الفسخ» 5. وهذا مبني على أن الأجرة حق للمؤجر، فإذا تعذر تحصيلها بسبب الإعسار كان له الفسخ دفعًا للضرر. أما إذا امتنع المستأجر عن دفع الأجرة مع قدرته، فهل يفسخ العقد تلقائيًا؟ الظاهر أن للمؤجر مطالبته أو فسخ العقد بحسب ما تقتضيه المصلحة، ولكن النصوص لم تنص على فسخ تلقائي بمجرد الامتناع، بل يحتاج إلى حكم أو تراض. وقد ذكر الفقهاء أن الإجارة لا تنفسخ بمجرد الامتناع، بل يثبت للمؤجر الخيار في الفسخ 7. وهذا التفصيل مهم لمنع التعسف.

الفرق بين الفسخ والانفساخ في الإجارة

الفسخ هو رفع العقد بإرادة أحد الطرفين أو بحكم القاضي عند وجود سبب يبيح ذلك، ويكون من تاريخ الفسخ. أما الانفساخ فهو انحلال العقد تلقائيًا بحكم الشرع عند تحقق سبب معين، كتلف العين المؤجرة أو موت الأجير المعين. قال المالكية: «كل عين يستوفي منها المنفعة فبهلاكها تنفسخ الإجارة كموت الدابة المعينة كانهدام الدار» 4. وقال الشافعية: «وتنفسخ بموت الدابة والأجير المعينين في المستقبل» 5. ففي الانفساخ لا يحتاج الأمر إلى إجراء فسخ، بل ينتهي العقد حكمًا. أما الفسخ فيتوقف على اختيار الطرف أو حكم الحاكم. وهذا الفرق له أثر في تحديد الأجرة المستحقة، كما سيأتي.

أثر الفسخ على الأجرة المدفوعة وما استوفى من المنفعة

إذا فسخ العقد أو انفسخ، فإن الأجرة تقسط على ما استوفى من المنفعة. فما مضى من المدة يستحق المؤجر أجرته، وما بقي من المدة لا يستحق عنه شيئًا. قال المالكية: «وإذا فسخت رجع للمحاسبة باعتبار ما حصل من المنفعة وما لم يحصل» 4. وقال الشافعية في انفساخ الإجارة بتلف الأرض: «فلو تلفت الأرض بجائحة أبطلت قوة الإنبات انفسخت الإجارة في المدة الباقية» 5. وقال الحنابلة: «ثم إن اختار الفسخ وقد زرع بقي الزرع في الأرض إلى الحصاد وعليه من المسمى بحصته إلى حين الفسخ وأجر المثل لما بقي من المدة» 6. وهذا يعني أن الفسخ لا يلغي حق المؤجر فيما مضى من منفعة، ولا يلزم المستأجر بأجرة ما لم ينتفع به بعد الفسخ. أما إذا كان الفسخ بسبب عيب حادث بعد القبض، فقد ذكر الحنفية أن المستأجر إذا استوفى المنفعة فقد رضي بالعيب فيلزمه جميع البدل 3، وهذا في حالة عدم الفسخ. أما إذا فسخ فيرجع إلى التقسيط.

حالات لا يثبت فيها الفسخ

ليست كل المشاق أو الأعذار تبيح الفسخ. فمثلًا، إذا استأجر أرضًا للزراعة فهلك الزرع بجائحة، فليس له الفسخ ولا حط شيء من الأجرة عند الشافعية 5، وقال الحنابلة: «ومتى زرع فغرق الزرع أو تلف الزرع بحريق أو جراد أو فأر أو برد أو غيره قبل حصاده أو لم تنبت فلا خيار وتلزمه الأجرة» 6. لأن التالف ليس المعقود عليه. وكذلك إذا امتنع المستأجر من الانتفاع بالعين مع إمكانه، فلا حق له في الفسخ. وهذا يبين أن الفسخ مرتبط بتعذر المنفعة أو نقصها المؤثر، لا بمجرد تغير الأحوال.

عقد الإجارة عقد لازم في الأصل، ولا يجوز فسخه إلا لسبب مشروع. ومن أهم أسباب الفسخ: وجود عيب يضر بالمنفعة، أو تعذر استيفاء المنفعة بالكلية، أو إعسار المستأجر بالأجرة، أو امتناعه عن دفعها مع قدرته. وينبغي التمييز بين الفسخ والانفساخ، فالأول يتوقف على إرادة الطرف أو حكم القاضي، والثاني يحدث تلقائيًا. وعند الفسخ تقسط الأجرة على ما استوفى من المنفعة. ونوصي كل من يقدم على عقد إجارة أن يبين فيه الحقوق والواجبات بدقة، وأن يحدد الحالات التي يحق فيها الفسخ، درءًا للنزاعات. كما نذكّر بأن الأصل في المعاملات الوفاء بالعقود، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، وأن المسلم ينبغي أن يكون سمحًا في معاملاته، قال النبي ﷺ: «المسلمون على شروطهم» 8، مع مراعاة العدل والإنصاف.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3830.

    ↩
  2. 2

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص3264.

    ↩
  3. 3

    البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج10، ص341.

    ↩
  4. 4

    حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك، أحمد الصاوي (المالكية)، ج4، ص49.

    ↩
  5. 5

    مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني (الشافعية)، ج3، ص484.

    ↩
  6. 6

    كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج9، ص122.

    ↩
  7. 7

    كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي، ج9، ص116.

    ↩
  8. 8

    اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج2، ص254.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · فقه المعاملات شروط صحة عقد الإجارة على المنافع الإجارة عقدٌ لا يستغني عنه الناس في كل زمان؛ فبها تُستوفى منافع الدور والدواب والآلات، وبها يعمل الأجير والطبيب والبنّاء، وقد… فتوى · فقه المعاملات هل ينطبق خيار المجلس على عقد الإجارة كالبيع هل يثبت خيار المجلس في عقد الإجارة كما يثبت في البيع؟ وما أقوال الفقهاء في ذلك؟ فتوى ما حكم بدل الخلو في عقد الإجارة؟ ما حكم بدل الخلو؟ مقالة · فقه الأسرة أسباب فسخ الخطوبة وضوابطها الشرعية الخطوبة في الإسلام وعدٌ بالزواج لا عقدٌ ملزم، ومع ذلك فهي مرحلة حساسة تتعلق بها قلوبٌ وأموال وأعراض، ويكثر سؤال الناس اليوم: ما… مقالة · فقه المعاملات أحكام الإجارة في الفقه الإسلامي: شروطها ومفسداتها الإجارة عقدٌ من عقود المعاملات التي يحتاجها الناس في كل زمان، فهي وسيلة لتيسير الانتفاع بالمنافع مقابل عوض معلوم، وقد جاءت… مقالة · فقه المعاملات أحكام الإجارة المنتهية بالتمليك: الصور الجائزة والمحرمة كثير من الناس اليوم يشتري سيارته أو بيتجهازه عبر ما يسمى «الإيجار المنتهي بالتمليك»، فيدفع دفعة أولى ثم أقساطاً شهرية، ويُوعَد…