حكم دفع قيمة محددة أقل من قيمة العين في زكاة الأنعام
السؤال
ما حكم دفع قيمة محددة أقل من قيمة العين الواجبة في زكاة الأنعام؟ وهل تبرأ الذمة بذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا تبرأ الذمة بدفع قيمة أقل من قيمة الواجب عند من يجيز إخراج القيمة؛ لأن المعتبر عندهم قيمة الواجب لا أي مبلغ، والواجب عند الجمهور إخراج العين من جنس المال فلا تجزئ القيمة أصلاً 1234.
حكم إخراج القيمة في زكاة الأنعام
الواجب عند جمهور أهل العلم إخراج الزكاة من جنس المال المزكى، ولا تجزئ عندهم القيمة إلا في عروض التجارة 2. وذهب الشافعية إلى أنه «لا يجوز إخراج القيمة في الزكاة» 4، وهو المعلوم من مذهب المالكية 5، وقال به أحمد وداود 2. واحتجوا بأن الحق لله وقد علقه على ما نص عليه فلا يجوز نقله إلى غيره 4، وبقوله ﷺ في أربعين من الغنم شاة وفي كل خمس ذود شاة، فلا يجوز العدول عن ذلك إلا بدليل 3. وذهب الحنفية إلى جواز دفع القيمة في الزكاة 16، وقال به عمر وابنه وابن مسعود وابن عباس ومعاذ وطاوس 1، واختاره ابن تيمية للحاجة والمصلحة 7.
شرط إخراج القيمة عند المجيزين
المعتبر عند الحنفية في إخراج القيمة أن تكون بقدر قيمة ما وجب عليه؛ فقد نصوا على أنه «يجوز أن يُعطى في الصدقة المفروضة في الزكاة وغيرها ما شاء من العروض والطعام وغيرهما مما لو تصدق به تطوعًا كان قربة يعطى من ذلك بقدر قيمة ما وجب عليه» 6. وقال أبو حنيفة: «إن لزمه شاة فأخرج عنها دراهم بقيمتها... جاز» 2. فالمدار على قيمة الواجب لا على مبلغ مختار.
أثر نقص القيمة عن الواجب
إذا دفع المزكي قيمة أقل من قيمة العين الواجبة لم تبرأ ذمته عند من يجيز القيمة، لأن الواجب عليه قيمة ما وجب لا ما دونها 62. ويؤيده ما في حديث أبي بكر رضي الله عنه من اعتبار «ما بين القيمتين في الرد والاسترداد» عند تفاوت الأسنان، وأن تقدير العشرين في الحديث «ليس بلازم» لأنه كان بحسب الغالب في ذلك الزمان 1. وأما عند الجمهور القائلين بمنع القيمة فالقيمة لا تجزئ أصلاً ولو بلغت قيمة الواجب، فضلاً عن أن تكون أقل 234.
الراجح
الأحوط إخراج العين الواجبة من الأنعام، خروجًا من الخلاف، فإن كان بإمكان المزكي شراء شاة وإخراجها زكاة «فهو أفضل خروجًا من الخلاف» 7. ومن أخذ بقول المجيزين لم يجزئه أقل من قيمة الواجب 6.
دفع قيمة أقل من قيمة العين الواجبة لا يبرئ الذمة عند من يجيز إخراج القيمة، لأن المعتبر قيمة الواجب 6، ولا تجزئ القيمة أصلاً عند الجمهور 234.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج3، ص348.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص15296.
- 3↩
الإشراف على نكت مسائل الخلاف، القاضي عبد الوهاب، ج1، ص391.
- 4↩
البيان في مذهب الإمام الشافعي، العمراني، ج3، ص207.
- 5↩
التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات، أبو الطاهر ابن بشير، ج2، ص782.
- 6↩
شرح مختصر الكرخي، القدوري، ج2، ص195.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص15194.