حكم استخدام حركات الهاتف للاتصال مجانا بلا مقابل
السؤال
ما حكم استخدام حركات معينة في الهاتف للاتصال مجاناً بلا مقابل، مع منع الشركة من ذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز هذا العمل، وهو خيانة وتلاعب وأخذ للمال بالباطل، ويجب الحذر منه 1، ويؤيده عموم النهي عن الغش 2 وحرمة مال المسلم إلا بطيب نفسه 3، ولزوم الشرط 4.
حكم استخدام الحركات للاتصال مجاناً
سئل ابن باز عن قوم يعملون حركات معينة بالهاتف تمكنهم من الاتصال مجاناً، فأجاب: «ما يجوز هذا العمل وهذه خيانة وتلاعب لا يجوز بل يجب الحذر من هذا لأنه أخذ المال بالباطل نسأل الله العافية» 1. فالحكم في المسألة مبني على أن هذه الحركات وسيلة إلى أخذ خدمة الشركة بغير مقابل، وهو أخذ لمالها بالباطل 1.
الأدلة من السنة
يدخل ذلك في عموم قوله ﷺ: «وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» 2، وفي قوله ﷺ: «لا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ» 3، وقوله ﷺ: «المسلمون على شروطهم» 4. فشرط الشركة ومنعها من هذا الانتفاع معتبر، ومخالفته غش وأخذ لمالها بغير طيب نفسها 234.
أثر شرط الشركة في الحل والحرمة
العقد بين المستخدم والشركة عقد إجارة على خدمات محددة بمقابل، والمسلمون على شروطهم 4، فما أذنت فيه الشركة صراحة أو عرفاً حل، وما منعت منه حرم؛ لأن أخذ ما زاد على المقابل المدفوع بغير إذنها أخذ للمال بالباطل 1، وهو داخل في الغش المنهي عنه 2.
الفرق بين الغش واستيفاء الحق المباح
ليس هذا من استيفاء حق مباح، بل هو خيانة وتلاعب وأخذ للمال بالباطل 1؛ لأن الحق المباح ما أذن فيه صاحب المال أو دل عليه العقد والعرف، أما التحيّل بحركات تتيح خدمة لم يشترها المستخدم ولم تأذن بها الشركة فهو غش 2 وأكل لمال الغير بغير طيب نفسه 3.
الانتفاع بالخدمات المجانية المأذون فيها
ما تتيحه الشركة صراحة أو عرفاً من خدمات مجانية فلا حرج في الانتفاع به؛ لأن الأصل في مال المسلم حرمته إلا بطيب نفس منه 3، والمسلمون على شروطهم 4، وإنما المحرم هو التحيّل على ما منعت منه الشركة 1.
الخلاصة: لا يجوز استخدام حركات الهاتف للاتصال مجاناً إذا منعت الشركة ذلك؛ لأنه خيانة وغش وأخذ للمال بالباطل 123، ويجوز الانتفاع بما أذنت فيه صراحة أو عرفاً 34.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.