ملة الإسلام

كيفية قسمة الهبة بين الأولاد من الذكور والإناث

حجم الخط تيليغرام

السؤال

كيف تُقسم الهبة بين الأولاد ذكوراً وإناثاً؟ وهل يلزم التسوية بينهم، أو يكون للذكر مثل حظ الأنثيين كالميراث؟ وما حكم تفضيل بعضهم والرجوع في الهبة؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

يُستحب عند جمهور أهل العلم العدل والتسوية بين الأولاد في العطية، ويُكره التفضيل بلا مسوّغ، وذهب بعضهم إلى أن التسوية تكون على قسمة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، وللوالد الرجوع في هبته لولده ليتحقق العدل 12345.

حكم التفضيل بين الأولاد

أجمع أهل العلم على استحباب التسوية بين الأولاد في الهبة في حال الصحة، ويُكره التفضيل بينهم؛ لقوله ﷺ للنعمان بن بشير وقد خصّ ابنه بالنحل: «أَتُحِبُّ أَنْ يَكُونُوا فِي الْبِرِّ سَوَاءً»، ولأن في التسوية تأليفاً للقلوب، والتفضيل يورث الوحشة والحسد والعقوق 1. وقال ابن قدامة: «يَجِبُ عَلَى الإِنْسَانِ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ أَوْلَادِهِ فِي العَطِيَّةِ إِذَا لَمْ يَخْتَصَّ أَحَدُهُمْ بِمَعْنًى يُبِيحُ التَّفْضِيلَ، فَإِنْ خَصَّ بَعْضَهُمْ بِعَطِيَّتِهِ أَوْ فَاضَلَ بَيْنَهُمْ فِيهَا أَثِمَ» 2. وذهب المالكية والشافعية وأصحاب الرأي إلى أن التفضيل جائز نافذ مع الكراهة، وروي عن أحمد المنع 62. ويُستثنى من الكراهة ما إذا كان التفضيل لمسوّغ كحاجة بعض الولد أو كثرة عياله أو اشتغاله بالعلم أو صرف العطية عن بعضهم لفسقه 678.

كيفية تحقق العدل: التسوية أم قسمة الميراث

اختلف العلماء في كيفية تحقق العدل: فذهب بعضهم إلى أن العدل لا يحصل إلا بالتسوية بين الجميع ذكوراً وإناثاً، وذهب فريق آخر إلى أن العدل يتحقق بإعطاء الأنثى نصف نصيب الذكر على هيئة الميراث 7. ونصّ الشافعية على أن العدل بين الأولاد يحصل بأن «يُسَوِّيَ بَيْنَ الذَّكَرِ وَالأُنْثَى» لرواية «سَوُّوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ وَلَوْ كُنْتُ مُفَضِّلًا أَحَدًا لَفَضَّلْتُ النِّسَاءَ»، وقيل: كقسمة الإرث، وفرّقوا بينهما بأن ملحظ الميراث العصوبة وملحظ العطية الرحم وهما فيه سواء 4. وقال الماوردي: «فَإِذَا وَهَبَ لِوَلَدٍ فَيَخْتَارُ التَّسْوِيَةَ فِي الْهِبَةِ وَلَا يُفَضِّلُ ذَكَرًا عَلَى أُنْثَى» 3. وذهب أحمد في المشهور إلى أن التسوية على قسمة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين 910، ونُقل عن ابن تيمية: «ويجب التعديل في عطية أولاده على حسب ميراثهم وهو مذهب أحمد» 9. وعلى القول بالتفضيل يلزمه التدارك إما بردّ الزيادة أو إعطاء الباقين مثلها 789.

حكم الرجوع في الهبة

للوالد الرجوع في هبة ولده عيناً بالمعنى الأعم الشامل للهدية والصدقة على الراجح، وله ذلك متى شاء وإن لم يحكم به حاكم، لخبر: «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ» 4. وقال ابن قدامة: «وَلِلْأَبِ الرُّجُوعُ فِيمَا وَهَبَ لِوَلَدِهِ وَهُوَ ظَاهِرُ مَذْهَبِ أَحْمَدَ سَوَاءٌ قَصَدَ بِرُجُوعِهِ التَّسْوِيَةَ بَيْنَ الأَوْلَادِ أَوْ لَمْ يُرِدْ، وَهَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَإِسْحَاقَ وَأَبِي ثَوْرٍ» 5. وروي عن أحمد رواية أخرى أنه ليس له الرجوع، وبها قال أصحاب الرأي والثوري 5. وأما الأم ففي المنع من المفاضلة كالأب، وليس لها الرجوع عند الحنفية 510.

أثر التفاضل على بر الوالدين

في حديث النعمان بن بشير أن النبي ﷺ قال: «أَلَيْسَ يَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا فِي الْبِرِّ إِلَيْكَ سَوَاءً»، وفيه دلالة على حسن الأدب في ألا يفضّل فيعرض في قلب المفضول شيء يمنعه من بره، فإن القرابة ينفس بعضهم بعضاً ما لا ينفس العدى 3. وقال ﷺ: «اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ» 589. ولذلك كان في التفضيل إيغار للصدور وسبباً للعقوق والتحاسد 1.

الأولى بالوالد أن يسوّي بين أولاده في العطية، فإن فضّل فليتدارك بالرد أو الإتمام، وله الرجوع في هبته لولده على الراجح، ومن أخذ بقسمة الميراث مقلّداً لمن قال به فلا حرج عليه 4572.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج12، ص472.

    ↩
  2. 2

    المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج8، ص256.

    ↩
  3. 3

    الحاوي الكبير، الماوردي، ج7، ص544.

    ↩
  4. 4

    نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين (الشافعية)، ج5، ص416.

    ↩
  5. 5

    المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج8، ص261.

    ↩
  6. 6

    سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط، ابن ماجه، ج3، ص460.

    ↩
  7. 7

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص4589.

    ↩
  8. 8

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص4979.

    ↩
  9. 9

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6188.

    ↩
  10. 10

    جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود، المنهاجي الأسيوطي، ج1، ص314.

    ↩

الوسومالذكرالميراثالأولادالمساواةالعدلقسمةهبةالذكورالإناث

المصدر موقع الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

فتاوى ومقالات ذات صلة

فتوى · فقه المعاملات حكم العدل في العطايا بين الذكور والإناث ومعاملة الابن العامل ما حكم تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطية، وهل يجب التسوية بين الذكور والإناث، وكيف تكون معاملة الابن الذي يعمل في مال أبيه عند… مقالة حكم الختان ومشروعيته للرجال والإناث وأدلته وكان الختان معروفًا عند العرب؛ قال الإمام الألوسي رحمه الله عند تفسيره لقوله الله تعالى: ﴿ { مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ… فتوى · فقه الصيام ما سن التكليف للذكور والإناث وعلامات البلوغ أرجو إشعاري بسن التكليف لكل من الذكور والإناث. فتوى · فقه العبادات سن التكليف للذكور والإناث : أرجو إشعاري بسن التكليف لكل من الذكور والإناث. فتوى · فقه الطهارة ما حكم الختان للذكور والإناث؟ ما حكم الختان للذكور والإناث، وهل هو واجب أم سنة، وما دليله ووقته؟ مقالة · مع القرآن (من لقمان إلى الأحقاف ) معنى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور في ملك الله {يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ} : لله وحده ملك السماوات والأرض , وبيده مقاليد السموات والأرض…