حكم المال المسروق في الصغر هل يرد لصاحبه أم يتصدق به
السؤال
سرقت مالاً في صغري قبل البلوغ، وقد تبت، فهل يجب عليّ رد المال المسروق إلى صاحبه، أم يجوز أن أتصدق به عنه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجب رد المال المسروق إلى صاحبه أو ورثته إن عُرف، ولا يجزئ التصدق به مع القدرة على الرد؛ فإن تعذر الوصول إلى صاحب الحق جاز التصدق به عنه بنية صاحبه 1234.
ضمان الصبي لما أتلفه أو سرقه
الصبي غير مكلف فلا إثم عليه في السرقة، لكن حق المالك لا يسقط بذلك، بل يجب ضمان ما أتلفه أو سرقه من ماله. قال النووي في المجموع: «قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن جنايات الصبيان لازمة لهم في أموالهم» 2. وقال ابن باز في جواب من سرق في الرابعة عشرة: «يجب عليك أن تردها إلى صاحبها بأي طريق يوصلها إليه وليس لك التصرف فيها» 1.
وجوب الرد إلى المالك أو ورثته
إذا كان صاحب المال معروفاً حياً وجب رده إليه، ولو استلزم ذلك إحراجاً، فيوصله بأي طريق لا يفتضح به، كإرساله بواسطة أو بالبريد من غير أن يعلم أنها منه 2. وإن مات صاحبه رد إلى ورثته ويقسم بينهم حسب أنصبتهم، وليس للولد أن يتصدق بمال سرقه من أبيه بعد موته بل يرده إلى الميراث 3. ومن عرف أصحاب الحقوق سلم إلى كل واحد حقهم حسب اجتهاده وما يغلب على ظنه 2.
حكم التصدق مع القدرة على الرد
لا يجزئ التصدق بالمال المسروق عن رده مع إمكان الوصول إلى صاحبه؛ لأن التصدق تصرف في ملك الغير بغير إذنه، وقد نص ابن باز على أنه «ليس لك التصرف فيها» 1، وعلى وجوب الرد «إذا عرفهم بأي طريقة» 2. وأما الربح الناشئ عن استثمار المال الحرام ففيه خلاف بين أهل العلم، والأعدل أن يكون بين المال والعمل، مع وجوب بذل الوسع في رد أصل الحقوق 4.
إذا تعذر الوصول إلى صاحب الحق
إذا جهل صاحب الحق ولم يعرف هل هو حي أو ميت ولم يعرف ورثته، فإنه يتصدق به عنه بالنية عن صاحب الحق مع التوبة والصدق، وتبرأ ذمته إن شاء الله 2. وكذلك إذا تعسر الوصول إلى أصحاب الحقوق بعد بذل ما يمكن في ذلك فليتصدق به باسم أصحابه، بحيث إن طالبوا بحقوقهم يوم القيامة كان ثواب تلك الصدقة كافياً لقضاء حقوقهم 4. ومن لم يملك عين المال لاستهلاكه وجب عليه رد مثله أو قيمته 2.
دليل رد المال ولو قلّ
في الحديث: «لَا يَأْخُذْ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ صَاحِبِهِ لَاعِبًا وَلَا جَادًّا فَإِذَا أَخَذَ أَحَدُكُمْ عَصَا أَخِيهِ فَلْيَرُدَّهَا إِلَيْهِ» 5، وفي الحديث الآخر: «مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ» 6.
التوبة من السرقة في الصغر لا تسقط حق المالك؛ فيجب رد المال أو مثله أو قيمته إلى صاحبه أو ورثته، ولا يجزئ التصدق مع القدرة على الرد، فإن تعذر الوصول إلى صاحب الحق جاز التصدق به عنه بنية صاحبه.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج22، ص405.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5967.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص9600.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص9396.
- 5↩
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية، أبو بكر البيهقي، ج6، ص165.
- 6↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج2، ص291.