حكم من سرق قبل التزامه وعجز عن رد المال المسروق
السؤال
رجل سرق مالًا من رجل قبل التزامه، وهو الآن لا يستطيع السداد، فما حكم المال المسروق؟ وهل تلزمه التوبة مع الضمان؟ وكيف يتخلص من المال الحرام عند العجز عن رده؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
السرقة من الكبائر، والتوبة منها لا تتم إلا بالإقلاع والندم والعزم ورد المال إلى صاحبه أو استحلاله منه، فإن عجز بقي المال دينًا في ذمته حتى يؤديه، وإن تعذر الوصول إلى صاحبه أو خشي مفسدة تصدق به عنه 1.
وجوب رد المال المسروق
السرقة من الكبائر التي لا كفارة فيها، ولا تنفع السارق توبته إلا إذا رد المال المسروق على مالكه أو تحلله من صاحب المال إن كان مفلسًا من غير خلاف بين أهل العلم 1. والأصل في ذلك قوله ﷺ: «مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لأَخِيهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لأَخِيهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَخِيهِ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ» 2.
شروط التوبة من حق الآدمي
شروط التوبة إذا تعلقت بحق آدمي أربعة: أن يقلع عن المعصية، والندم على فعلها، والعزم على أن لا يعود لمثلها، وأن يخرج التائب إليه منه إما بأدائه وإما باستحلاله منه بعد إعلامه به، وإن كان حقًا ماليًا أو جناية على بدنه أو بدن موروثه 1. فالتوبة والضمان لا ينفك أحدهما عن الآخر في حقوق العباد.
حكم العجز عن الرد
إذا عجز السارق عن رد المال بقي دينًا عليه حتى يؤديه 1. وإذا لم يعرف السارق صاحب المال أو خشي مفسدة عند إعادة المال المسروق، جاز له التصدق به عن صاحبه أو يحتال لإعادته بطريقة يراها مناسبة تبرئة للذمة وتحقيقًا للتوبة النصوح 1. ومثله من أخذ جزءًا من ثمن مال مسروق: يرد ما أخذه إلى صاحب المال إن أمكن، فإن لم يمكنه تصدق به على الفقراء والمساكين، وهذا كاف في تكفير ما فعل 3.
أثر بقاء المال في الصلاة والقبول
ينبغي التفريق بين صحة الصلاة وبين قبولها، فصلاته صحيحة حال قيامه بشروطها، أما قبولها فهو إلى الله تعالى، وعلى السارق أن يكثر من الندم والاستغفار والاجتهاد في رد المال في أسرع وقت 1.
يلزم السارق أن يتوب توبة نصوحًا ويجتهد في رد المال إلى صاحبه أو استحلاله، فإن عجز بقي دينًا في ذمته يؤديه متى قدر، وإن تعذر الوصول إلى صاحبه أو خشي مفسدة تصدق به عنه، ولا يسقط عنه الضمان بالعجز.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.