حكم قتل قطة بغير قصد وهل تلزم فيه كفارة
السؤال
ما حكم قتل قطة بغير قصد (كالدهس بالسيارة أو الماطور)؟ وهل يلزم فيه ضمان أو كفارة أو تعويض لمالكها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
من قتل قطة أو حيواناً غير مأكول بغير قصد فلا إثم عليه ولا ضمان ولا كفارة ولا صدقة، وأما العمد بغير أذى فمحرم يُستغفر منه، وإن كان المقتول مملوكاً لمالك لزم تعويضه 12.
حكم القتل الخطأ
إذا وطئ الإنسان قطة بسيارته أو قتلها بغير قصد فلا شيء عليه إطلاقاً؛ فقد سئل الشيخ ابن عثيمين عن قطة ماتت تحت سيارته فأجاب: «ما دمت وطئتها بالسيارة بغير قصد فلا شيء عليك إطلاقًا» 1. واستدل أهل العلم بقوله تعالى ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ﴾ 2، وأفتت اللجنة الدائمة فيمن قتلت الماطور قططاً: «لا حرج عليك في ذلك لعدم تعمدك قتلها» 2.
حكم القتل العمد
أما تعمد قتل الحيوان غير المؤذي كالقطة فغير جائز؛ فقد سئلت اللجنة الدائمة عن تعمد قتل الحيوانات بالسيارة فأجابت: «لا يجوز تعمد قتل الحيوان غير المؤذي من القطط والكلاب ونحوها فاستغفر الله جل وعلا مما حصل منك من القتل لها» 2. ويُستثنى ما أُمر الشرع بقتله كالوزغ والعقرب والحية، فإن قتله قربة 1. والوعيد الوارد في الهرة إنما هو في التعذيب بالحبس حتى الموت جوعاً، كما في حديث: «دَخَلَتِ امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَسْقِهَا وَلَمْ تَتْرُكْهَا فَتَأْكُلَ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ» 3، ولفظه عند البخاري ومسلم: «عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ» 4، وهذا في العمد لا في الخطأ.
هل تلزم كفارة أو صدقة؟
لا كفارة في قتل القطة ولا في قتل الحيوان غير المأكول، ولا تلزم صدقة؛ فقد سئل ابن عثيمين عمن تسببت في قتل ثلاث قطط صغيرة بغير قصد فأجاب: «ليس عليها ذنب في هذا... فليس عليها شيء وليس عليها صدقة أيضًا» 2. والكفارة إنما وردت في قتل الصيد في الإحرام، وهو في الحيوان المأكول 5.
ضمان ملك الغير
إن كانت القطة مملوكة لأحد لزم من أتلفها ضمانها لمالكها؛ لأن الضمان هنا حق للمالك لا كفارة، وقد قرر ابن عثيمين أن القطط السائبة «ليست ملكًا لأحد حتى تضمن إلى مالكها» 2، ومفهومه أن المملوكة تضمن لمالكها. وأصل الضمان بالإتلاف ثابت، فمن أسباب الضمان «الْإِتْلَافُ نَحْوُ قَتْلِ الْحَيَوَانِ» 6.
من قتل قطة بغير قصد فلا إثم ولا كفارة ولا صدقة عليه، ويلزمه الضمان فقط إن كانت مملوكة لمالك، وأما العمد بلا أذى فمحرم يُستغفر منه 12.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.