حكم الاقتراض من البنك لسداد ثمن الأرض لمالكها الأصلي
السؤال
ما حكم الاقتراض من البنك -ربوياً كان أو إسلامياً- لسداد ثمن الأرض لمالكها الأصلي، وحكم شراء الأرض بالتقسيط عن طريق البنك، وأثر حرمة القرض الربوي على صحة الشراء؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
القرض البنكي بفائدة ربا صريح محرّم، ولا يجوز الإقدام عليه ولو كان الغرض سداد ثمن أرض أو شراء مسكن، وأما القرض الحسن الخالي من الفائدة فجائز عند الحاجة مع نية الأداء 12، وحرمة القرض الربوي لا تُبطل أصل البيع بين المشتري ومالك الأرض، وإنما الإثم في طريق التمويل المحرّم 1.
تكييف القرض البنكي بفائدة
القرض الذي يشترط فيه المقرض فائدة على المقترض ربا صريح محرّم؛ لأن «كل قرض جر نفعًا فهو ربا» 3، وقد نصّ على أن «الشرع قد حرم القرض بفائدة لأنه من الربا الصريح» 1. ولا يغيّر من حكمه تسميته قرضاً أو تمويلاً أو بيعاً صورياً؛ فإذا وقّع العميل على معاملة اقتراض بفائدة وصُرف المبلغ في حساب البائع ثم سُحب بأقساط وفائدة، فهذه في حقيقتها قرض بفائدة جرّ نفعاً مشروطاً من المقرض، وهي أشد حرمة إذا انضم إليها اشتراط أن يشتري العميل من مساكن البنك حتى يحصل على القرض 1.
حكم الاقتراض لسداد ثمن الأرض
لا يجوز الاقتراض من البنك بقرض ربوي لسداد ثمن الأرض لمالكها الأصلي، لأن الوسيلة إلى الربا محرّمة، وقد حُرّم القرض بفائدة لأنه ربا صريح، وحُرّم أيضاً القرض الذي يجر نفعاً 1. وأما الاقتراض الخالي من الفائدة (القرض الحسن) فجائز عند الحاجة؛ فقد «اشترى النبي ﷺ طعامًا من يهودي إلى أجل ورهنه درعًا من حديد» 2، وفي الحديث: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أَدَّى اللَّه عنه ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه اللَّه» 2، فيُشترط نية الأداء.
حكم شراء الأرض بالتقسيط عن طريق البنك
إذا كان البنك يبيع الأرض أو المسكن بثمن مؤجل مقسّط بزيادة على ثمنه الحاضر، وكان مالكاً له قبل البيع، فهذا بيع بالدين جائز في أصله؛ لأن النبي ﷺ «اشترى طعامًا من يهودي إلى أجل» 2. أما إذا كانت الصورة قرضاً بفائدة تُصرف لمالك الأرض ثم تُسحب أقساطاً بزيادة، فهي قرض ربوي لا بيع، ولا يجوز التعامل بها 1. والضابط: أن يكون البنك بائعاً حقيقياً مالكاً للمبيع، لا مقرضاً مشترطاً فائدة.
أثر حرمة القرض الربوي على صحة الشراء
حرمة القرض الربوي تتعلق بطريق التمويل وإثمه على المتعاقدين، ولا تنقلب بها الأرض ملكاً لغير مشتريها؛ فالبيع بين المشتري ومالك الأرض الأصلي قائم في أصله، والإثم في الاقتراض الربوي الذي وقع به السداد 1. لكن لا يجوز للمسلم أن يتخذ الربا وسيلة لتملك ما أحلّ الله، بل يلتمس طريقاً حلالاً كالقرض الحسن أو البيع المؤجل من مالك حقيقي.
الاقتراض من البنك بفائدة لسداد ثمن الأرض محرّم لأنه ربا صريح، ويجوز القرض الحسن مع نية الأداء، ويجوز شراء الأرض بالتقسيط إذا كان البنك بائعاً حقيقياً لا مقرضاً بفائدة، وحرمة القرض لا تُبطل أصل البيع وإنما تأثم بها أنت.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.