حكم نسبة طفل الزنا إلى الزوج وهل تخبره بعد التوبة
السؤال
امرأة متزوجة زنت وحملت من أجنبي وتابت، فهل ينسب الطفل إلى زوجها؟ وهل يجب عليها إخبار الولد أو الزوج بعد التوبة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الولد ينسب إلى الزوج صاحب الفراش لا إلى الزاني، لقوله ﷺ: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» 1234، والتوبة لا تغيّر حكم النسب، والواجب ستر الذنب وعدم إفشاء الأمر 34.
نسب الولد إلى الزوج
إذا كانت المرأة ذات زوج فكل من تلده حال قيام الزوجية ينسب لهذا الزوج، ولو ادعى رجل أنه زنى بها وولدت منه فإنه لا يلحق به وإنما يلحق بالزوج، لقوله ﷺ: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» رواه البخاري ومسلم 2. وقال النووي: «ومعنى له الحجر أي له الخيبة ولا حق له في الولد وهذا لا خلاف فيه» 2. وقال ابن باز في امرأة متزوجة حملت سفاحاً: «الولد لاحق بالزوج لقول النبي ﷺ الولد للفراش وللعاهر» 3. وقالت الفتوى: «أما الولد الذي يأتي من الزنا فإنه ينسب لأمه إن كانت بلا زوج وقت زناها وإن كان لها زوج نسب الولد إليه للحديث» 4. وقال ابن باز: «ولد الزنا ما يلحقه» 5.
حكم إخبار الولد بنسبه
الواجب على المرأة أن تستر نفسها ولا تخبر أحداً بما حصل، جاء في الفتوى: «والواجب المتحتم عليها أن تستر نفسها ولا تخبر أحداً بالذي حصل» 4. وقال ابن باز في جوابه عن المرأة التي حملت سفاحاً: «الواجب عليها التوبة إلى الله سبحانه وعدم إفشاء الأمر» 3. فالولد ينسب إلى الزوج شرعاً، ولا مصلحة شرعية في إخباره بغير ذلك بعد التوبة، بل فيه هتك ستر وإفساد لنسب ثابت شرعاً.
أثر التوبة
التوبة مقبولة، قال تعالى: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾ 34، والتوبة لا تغيّر حكم النسب الثابت بالفراش، ولا توجب إفشاء ما ستره الله.
الولد ينسب إلى الزوج شرعاً، ولا يجوز إلحاقه بالزاني، والواجب على التائبة ستر ذنبها وعدم إخبار الولد أو غيره بما يفسد نسبه الثابت.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.