ملة الإسلام

معنى قاعدة ما خرج عن القياس فغيره لا ينقاس وتطبيقاتها

حجم الخط تيليغرام

السؤال

ما معنى قاعدة «ما خرج عن القياس فغيره عليه لا ينقاس»؟ وما أصلها؟ وما تطبيقاتها الفقهية؟ وما الفرق بين المستثنى من القياس وغيره؟ مع أمثلة خرجت عن القياس في العبادات والمعاملات.

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

القاعدة معناها أن الحكم الذي عُدل به عن نظائره لمصلحة خاصة لا يُتخذ أصلاً يُقاس عليه غيره، بل يقتصر فيه على مورد النص؛ وهي مسألة خلافية عند الأصوليين، والأكثرون على تقييدها بما لم تُعقل علته 123.

معنى القاعدة وأصلها

القاعدة تُعرف عند الأصوليين بأنها: «ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه» 2. وبيان معناها أن الأصل الذي يُراد القياس عليه ينبغي أن يكون جارياً على سنن القياس، أما الشيء المستثنى فقد عُدل به عن نظائره، فيقول الشنقيطي: «ما خرج عن القياس فغيره عليه لا ينقاس» أي «أن المعدول به عن سنن القياس لا يقاس عليه غيره» 1. وليس المراد بخروج الحكم عن القياس أنه تجرد عن مراعاة المصلحة، بل «المراد به أنه عدل به عن نظائره لمصلحة أكمل وأخص من مصالح نظائره على جهة الاستحسان الشرعي» 2. وسبب الخلاف في القاعدة كما قال شيخ الإسلام: «هل ما خرج عن القياس له علة أم لا» 2.

الفرق بين المستثنى من القياس وغيره

المستثنى من قاعدة القياس ينقسم إلى قسمين: ما عُقل معناه، وما لم يُعقل. فالأول «يصح أن يقاس عليه ما وجدت فيه العلة»، ومثاله استثناء العرايا للحاجة، وإباحة أكل الميتة للمضطر صيانةً لحياته فيُقاس عليه بقية المحرمات عند الاضطرار 3. والثاني «لا يصح فيه القياس» كشهادة خزيمة، وقوله ﷺ لأبي بردة: «اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك»، وتفريقه ﷺ بين بول الجارية وبول الغلام 3. وقد ذكر أن القياس على القسم الأول خالف فيه كثير من العلماء 3. وعلى هذا فليست القاعدة مطردة على إطلاقها، بل هي مقيدة بما لم تُعقل علته 23.

تطبيقات فقهية في المعاملات

من أمثلة ما خرج عن القياس في المعاملات: السلم والإجارة، فإن «القياس يقتضي عدم بيع المعدوم وجاز ذلك في السلم والإجارة توسعة وتيسيرا على المكلفين» 2. ومنها دية الخطأ، فإن «القياس أن كل واحد يضمن جناية نفسه وخولف في دية الخطأ رفقا بالجاني وتخفيفا عنه لكثرة وقوع الخطأ من الجناة» 2. ومنها الإجارة فإنها «بيع المنافع وهي معدومة وبيع المعدوم باطل ولكن جوزت للضرورة»، فيقتصر فيها على موضع الحاجة ولا يقاس عليها ما لا حاجة فيه 2. ومنها المزارعة والمساقاة، فإن «القياس عدم جوازهما لأنهما استئجار للمزارع والمساقي ببعض الخارج من عملهما وهو منهي عنه ولكنهما جوزتا لورود الأثر فيهما فلا يقاس عليهما غيرهما» 2. ومنها التحالف الثابت في البيع على خلاف القياس إذا كان المبيع مقبوضاً فلا يقاس عليه 2. ومنها الحدود، فقد ورد للسارق القطع «فلا يقاس عليه النباش» 2.

تطبيقات فقهية في العبادات

من أمثلة ما خرج عن القياس في العبادات: هيئة صلاة الكسوف، فقد ذهب المالكية والشافعية إلى أنها ركعتان وفي كل ركعة ركوعان «لورود السنة الفعلية بذلك ولأنها للتعبد غير معقولة المعنى»، خلافاً للأحناف فهي عندهم ركعتان وفي كل ركعة ركوع واحد قياساً على سائر الصلوات 4. ومنها اللعان، فإن الأصل في القذف إما البينة أو حد القذف، ثم أخرجت الشريعة الزوج والزوجة فشرع اللعان بدليل مخصوص، فلو قيل بقياس الأخ على الزوج بجامع القرابة كان القياس في الظاهر صحيحاً، لكن يقال: «اللعان خرج عن القياس فما خرج عن القياس فغيره عليه لا ينقاس» 1. ومنها سجدة التلاوة في الصلاة عند الأحناف، حيث فرقوا بين القياس والاستحسان في قيام الركوع مقامها 5.

تطبيق القاعدة في مسألة الإبراء العام

استدل ابن عابدين بهذه القاعدة في مسألة الإبراء العام، فذكر أن مسألة قاضي خان «مستثناة ولا تقاس عليها مسئلتنا بلا اشتباه لأنها خارجة عن القياس وما خرج عن القياس فغيره عليه لا يقاس» 6. وبيّن أن وجه استثنائها هو الاستحسان لا القياس، فقال: «إنه إنما تسمع دعوى الوارث على الوصي استحسانا لا قياسا لقوة شبهة عدم معرفته بما يستحقه من قبل والده» 6.

القاعدة صحيحة في الجملة لكنها ليست مطردة؛ فما خرج عن القياس لعلة معقولة يصح القياس عليه عند كثير من العلماء، وما خرج لغير علة معقولة يقتصر فيه على مورد النص ولا يقاس عليه غيره 23.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج184، ص14.

    ↩
  2. 2

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج23، ص8.

    ↩
  3. 3

    مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم، محمد الأمين الشنقيطي، ج1، ص434.

    ↩
  4. 4

    القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، محمد مصطفى الزحيلي، ج1، ص647.

    ↩
  5. 5

    بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، ج1، ص189.

    ↩
  6. 6

    تنبيه ذوى الأفهام على بطلان الحكم بنقض الدعوى بعد الإبراء العام - ط إسطنبول، ابن عابدين، ج2، ص91.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة

مقالة · أصول الفقه معنى القياس في اللغة والاصطلاح عند الأصوليين القياس أصل من أصول الاستدلال التي عليها مدار كثير من الأحكام الفقهية، ولا تكاد تخلو مسألة مستجدة من نظر في نظيرها المنصوص عليه.… مقالة · أصول الفقه القياس الجلي والقياس الخفي: تعريف وأمثلة القياس دليل من أدلة الشرع المتفق عليها بين جمهور العلماء، وقد قسّمه الأصوليون باعتبار قوته وضعفه إلى قسمين: جليّ وخفيّ. هذا… مقالة إحياء السنة النبوية في الحياة اليومية وتطبيقاتها المعاصرة مقدمة: سنة النبي صلى الله عليه وسلم تمثل المصدر الثاني للتشريع في الإسلام بعد القرآن الكريم، وهي الطريق الذي يبين كيفية تطبيق… مقالة · أصول الفقه قاعدة الضرورات تبيح المحظورات: ضوابطها وتطبيقاتها يقع كثير من الناس اليوم في حيرة عند النوازل: مريض يُنصح بما حرّم الله، ومضطر إلى طعام لا يجد سواه، ومعاملة مالية تلجئه إلى صورة… مقالة · فقه قاعدة الضرورة تقدر بقدرها وتطبيقاتها في اللحية الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد: فإن من القواعد الفقهية… مقالة · قواعد فقهية قاعدة اليقين لا يزول بالشك وتطبيقاتها في الطهارة من أكثر ما يقلق المسلم في عبادته ذلك التردد الخفي: هل انتقض وضوئي أم لا؟ وهل أصاب ثوبي نجاسة أم لا؟ وقد يوسوس الشيطان للإنسان حتى…