ما حكم الدعاية للسلع في البيع وما ضوابطها الشرعية
السؤال
ما حكم الدعاية للسلع في البيع؟ وما ضوابط الإعلان عن السلعة ووصفها؟ وما حكم المبالغة والكذب والتغرير بالوصف أو الصورة في الإعلان؟ وهل تؤثر الدعاية الكاذبة على صحة البيع والضمان؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الدعاية في البيع جائزة في الأصل، وهي من المعاملات المعاصرة التي لا تخرج عن إطار الضوابط العامة للمعاملات في الشريعة، بشرط حسن القصد والصدق وتجنب الغش والتدليس والمبالغة وذم سلع الغير 1.
تعريف الدعاية وحكمها
الإعلانات والدعايات الترغيبية من المعاملات المعاصرة التي لا تخرج عن إطار الضوابط العامة للمعاملات في الشريعة الإسلامية، لكن لما كثرت التجاوزات في استعمال هذه الوسيلة الترغيبية فلابد من ذكر ضوابط تفصيلية خاصة نراعي المقاصد الشرعية والآداب المرعية 1. والأصل في البيع والإجارة وغيرهما من العقود هو الجواز لقوله تعالى ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ 2.
ضوابط الإعلان عن السلعة ووصفها
من ضوابط الدعاية: أولًا أن يحسن التاجر القصد في إعلانه ودعايته، وذلك بأن يكون مقصوده تعريف الناس بمزايا سلعهم وخدماتهم وأن يطلعوا على ما لا يعرفونه من ذلك وما يحتاجون من معلومات عنها. ثانيًا أن يلتزم الصدق في إعلانه ودعايته، بأن يخبر بما يوافق حقيقة السلعة أو الخدمة، فالصدق ركيزة أساسية في جميع المعاملات لاسيما في البيع 1. ثالثًا أن يتجنب الغش والتدليس في إعلانه ودعايته، بأن يزين السلعة أو يخفي عيوبها أو يمدحها بما ليس فيها فإن ذلك كله محرم 1. رابعًا ألا يكون في إعلانه ودعايته ذم لسلع غيره وخدماتهم أو تنقص لهم أو إضرار بهم بغير حق 1. خامسًا ألا يكون في إعلانه ودعايته ما يدعو إلى الإسراف والتبذير لكونهما من المناهي الشرعية 1.
حكم المبالغة والكذب في الدعاية
من لوازم تحري الصدق والعمل به تجنب الإطراء والمبالغات في وصف السلع والخدمات، فإن تعاطي ذلك مجانب للصدق والبيان، وقد قال النبي ﷺ: «ولا يُنفق بعضكم لبعض» أي لا يروجها ليرغب فيها السامع فيكون قوله سببًا لابتياعها، وقد عد بعض أهل العلم الثناء على السلعة بما هو فيها نوعًا من الهذيان الذي ينبغي التحفظ منه، وضابط هذا أنه يحرم على البائع كل فعل في المبيع يُعْقِب لآخذه ندمًا 1. وقد قال النبي ﷺ: «من غشنا فليس منا» 3. وقال ﷺ: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما» 41.
حكم التغرير بالوصف أو الصورة في الإعلان
التغرير بالوصف أو الصورة داخل في الغش والتدليس المنهي عنه، إذ يحرم على البائع كل فعل في المبيع يُعْقِب لآخذه ندمًا، ومن ذلك تزيين السلعة أو إخفاء عيوبها أو مدحها بما ليس فيها 1. وقال النبي ﷺ: «من غشنا فليس منا» 3.
أثر الدعاية الكاذبة على صحة البيع والضمان
دلت النصوص على أن الكذب والكتمان في البيع يمحق بركة البيع، قال النبي ﷺ: «فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعها» 4، وقال: «وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما» 1. وهذا يدل على أن الكذب في الدعاية يذهب بالبركة، ولا يظهر في النصوص المذكورة ما يقتضي بطلان العقد نفسه بمجرد الدعاية الكاذبة، بل الوارد محق البركة مع تحريم الغش والتدليس 341.
الدعاية في البيع جائزة بضوابط: حسن القصد، والصدق في وصف السلعة، وتجنب الغش والتدليس والمبالغة وذم سلع الغير والإسراف، والكذب في الدعاية محرم يمحق بركة البيع 341.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.