هل الاقتراض من البنك بفائدة محرم؟
السؤال
هل الاقتراض من البنك بفائدة محرم؟ وما الفرق بين القرض الحسن والقرض بفائدة؟ وما حكم التعامل مع البنوك الربوية عند الحاجة، وهل يفرق بين بنك ربوي وبنك إسلامي؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الاقتراض من البنك بفائدة محرم، وهو من الربا الذي توعّد الله أهله بالحرب 1، وقد أجمع على تحريمه السلف وهو المعروف عند المذاهب الأربعة 2، ولا فرق بين بنك ربوي وبنك إسلامي في القرض؛ فالقرض بفائدة محرم، والقرض بدون فائدة جائز 3.
تحريم القرض بفائدة
القرض بفائدة محرم بالكتاب والسنة والإجماع 24، وهو من الربا الذي توعد الله أهله بالحرب كما قال سبحانه ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ 1. وقال النبي ﷺ: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء» رواه الإمام أحمد ومسلم والنسائي من حديث أبي سعيد الخدري 5. وروى الشيخان وأصحاب السنن أن الرسول ﷺ لعن آكل الربا وموكله، وزاد مسلم وغيره وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء 6. قال أبو بكر الجصاص: «الربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله إنما كان قرض الدراهم والدنانير إلى أجل بزيادة على مقدار ما استقرض» 5، وهذا مطابق لما تفعله البنوك من الإقراض بفائدة 5.
أقوال المذاهب الأربعة
تحريم القرض بفائدة هو المعروف المسلم به عند المذاهب الأربعة 2. وروي عن أبي حنيفة القول بإباحة الربا في دار الحرب بين المسلم والحربي، وظاهر كلام فقهاء الأحناف أن محل الجواز إذا كان المسلم هو المستفيد لتعليلهم الإباحة بإباحة مال الكافر الحربي 2. وأما العلماء المعاصرون فلا يُعلم منهم من فرق بين البلاد الإسلامية وغيرها في تحريم الربا 2.
الفرق بين القرض الحسن والقرض بفائدة
القرض بفائدة محرم لأنه ربا 24، وأما القرض بدون فائدة فهو القرض الحسن الجائز 3. قال في الفتوى: «فالاقتراض من البنك الربوي بفائدة محرم باتفاق العلماء وبدون فائدة جائز» 3. وقال في موضع آخر: «الاقتراض من البنك الإسلامي فجائز مطلقًا إن وجد بنك إسلامي يقرض لأنه أولًا يقرض بدون فائدة وثانيًا يبني تعاملاته على أصول الشرع وقواعده» 3. والقرض في أصله حلال، وإنما المحرم هو الزيادة التي تكون بسبب القرض 7.
حكم التعامل مع البنوك الربوية عند الحاجة
الاقتراض من البنك بفائدة محرم لأنه ربا 8، وكفالة المرابي لا تجوز لأن فيها إعانة على ارتكاب المحرم ومساعدة على الإثم، وقد نهى الله عن التعاون على الإثم فقال ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ 8. ولا يجوز أخذ قرض بفائدة من بنك أو غيره لا لفتح محل تجاري ولا لغيره 4. وأما عند الضرورة: «فالمقترض آثم كذلك إلا عند الضرورة والضرورات تبيح المحظورات ولكن الضرورة تقدر بقدرها فما زاد عن حد الضرورة ظل محرما» 6. وقال في القروض الإنتاجية: «لا يحل له أن يأخذ قروضا ربوية إلا إذا وجدت حالات خاصة تدخل ضمن الضرورات» 6. والأولى ترك الاقتراض من البنك الربوي إن أمكن الاقتراض من غيره لأن غالب أمواله مكتسبة بطرق محرمة 3.
هل يفرق بين بنك ربوي وبنك إسلامي؟
يفرق بينهما في القرض: فالاقتراض من البنك الربوي بفائدة محرم باتفاق العلماء، وبدون فائدة جائز 3. وأما الاقتراض من البنك الإسلامي فجائز مطلقًا إن وجد بنك إسلامي يقرض لأنه يقرض بدون فائدة ويبني تعاملاته على أصول الشرع 3. وقد ذكر أن الربا موجود في جميع البنوك سوى البنوك الإسلامية 5. والقروض الربوية كلها محرمة سواء أكانت استهلاكية أم إنتاجية، ويستوي في هذا الفائدة الكبيرة والفائدة المنخفضة 6.
الاقتراض من البنك بفائدة محرم بالكتاب والسنة والإجماع، وهو ربا، ولا يباح إلا عند الضرورة التي تقدر بقدرها، والقرض الحسن بدون فائدة جائز، والاقتراض من البنك الإسلامي جائز.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5228.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص1400.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص9167.
- 4↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج13، ص386.
- 5↩
الصارم البتار للإجهاز على من خالف الكتاب والسنة والإجماع والآثار، حمود بن عبد الله التويجري، ج1، ص65.
- 6↩
مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص609.
- 7↩
شرح الأربعين النووية - العباد، عبد المحسن العباد، ج27، ص31.
- 8↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج13، ص297.