حكم الاقتراض من البنك بفائدة لشراء منزل
السؤال
ما حكم الاقتراض من البنك بفائدة لشراء منزل للسكن، وهل هناك بدائل مباحة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
القرض بفائدة ربا محرّم تحريماً شديداً، ولا يجوز الاقتراض من البنك بفائدة لشراء منزل ولو كان للسكنى، ويُشرع للمسلم طلب البدائل المباحة كبيع المرابحة للآمر بالشراء 123.
حرمة القرض بفائدة
القرض بفائدة من الربا المحرّم، وقد جاء في الحديث: «لعن رسول الله ﷺ آكل الربا وموكله» رواه مسلم 3، وفي رواية: «لعن رسول الله ﷺ آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء» 1. وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ 1. وقد نصّ الخطابي في معنى حديث «لا يحل سلف وبيع» على أن «كل قرض جر نفعًا فهو ربا» 4. وقالت اللجنة الدائمة: «أولا يحرم الربا حيث وجد وبأي صورة كان على صاحب رأس المال ومن اقترض منه بفائدة سواء كان المقترض فقيرا أم غنيا» 1.
حكم شراء المنزل عن طريق البنك بفائدة
الاقتراض من البنك بفائدة لشراء منزل محرّم، ولو كان المنزل للسكنى، ولو دفع البنك الثمن مباشرة إلى البائع دون أن يقبض المقترض المال؛ لأن حقيقة العقد قرض ربوي 12. قال المنجد: «الاقتراض بالربا محرم تحريما شديدا» و«هذا الاقتراض محرم ولو كان لشراء منزل للسكنى» 1. وقالت الشبكة الإسلامية: «هذا لا شك أنه حرام سواء دفع البنك القرض إلى يد العميل أو دفعه إلى البائع» 2. ولا يبيح ذلك مجرد الحاجة إلى السكن مع إمكان الاستئجار؛ فقد جاء: «وإذا أمكن للشخص أن يستأجر بيتًا للسكن فلا ضرورة للاقتراض بالفائدة» 3، والضرورة تُقدَّر بقدرها 23.
الفرق بين القرض الربوي وبيع المرابحة
القرض الربوي هو أن يُقرض البنك العميلَ مالاً ويشترط عليه ردّه بزيادة، وكل قرض جرّ نفعاً فهو ربا 4. أما بيع المرابحة للآمر بالشراء فهو أن يشتري البنك السلعة ويملكها ثم يبيعها على العميل بثمن مؤجل معلوم فيه ربح، فهو بيع لا قرض 2. وقد أشارت الفتوى إلى أن البديل عن الاقتراض بفائدة هو «تجربة البنوك الإسلامية فيما يعرف ببيع المرابحة للآمر بالشراء» 2.
البدائل المباحة
يُرشَّد السائل إلى «البدائل الشرعية الجائزة» 5، ومنها بيع المرابحة للآمر بالشراء الذي تقوم به البنوك الإسلامية 2. وأما مجرد شراء المنزل المشترى بقرض ربوي وال حلول محل صاحبه في سداد الأقساط الربوية فلا يجوز لوجود الزيادة الربوية في الدين 5.
القرض بفائدة لشراء منزل محرّم، ولا يبيحه مجرد الحاجة إلى السكن مع إمكان الاستئجار، ويجب على المسلم التوبة وطلب البدائل المباحة كالمرابحة للآمر بالشراء.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.