ما الكتب التي تبحث في الاقتصاد الإسلامي ومراجعه
السؤال
ما هي الكتب التي تبحث في الاقتصاد الإسلامي، وما المراجع المعاصرة والمصادر التراثية التي تعالج قضاياه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
من الكتب المؤلفة في الاقتصاد الإسلامي: «الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة» للسالوس، و«أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة» لمبارك بن سليمان، و«المعاملات المعاصرة في الفقه الإسلامي» لمحمد عثمان، و«معاملات البنوك» للسالوس، وبحث «أشكال وأساليب الاستثمار في الفكر الإسلامي» للضرير، و«الأسواق المالية في ميزان الفقه الإسلامي» للقره داغي، و«الأسواق المالية» لمحمد القري، مع بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامي ومجلة البنوك الإسلامية 1.
كتب ومراجع معاصرة في الاقتصاد الإسلامي
جاء في الفتوى أن «البحوث والكتب التي ألفت وكتبت في الاقتصاد الإسلامي كثيرة وهي من الكثرة والانتشار بحيث لا يخفى على مطلع»، وذكرت منها: «الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة للسالوس»، و«أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة للدكتور مبارك بن سليمان»، و«المعاملات المعاصرة في الفقه الإسلامي للدكتور محمد عثمان»، و«معاملات البنوك للسالوس»، ومن البحوث «أشكال وأساليب الاستثمار في الفكر الإسلامي للدكتور الضرير»، و«الأسواق المالية في ميزان الفقه الإسلامي للدكتور القرة داغي»، و«الأسواق المالية للدكتور محمد القري»، «وغيرها من البحوث المنشورة في مجلة مجمع الفقه الإسلامي ومجلة البنوك الإسلامية» 1. وأشارت إلى وجود «مراكز متخصصة في أبحاث الاقتصاد الإسلامي كالمركز العالمي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي» 1.
دور المجامع الفقهية وبحوثها
من مواضع معالجة القضايا الاقتصادية بحوث مجمع الفقه الإسلامي وقراراته، كقراره بشأن الأسواق المالية الذي نص على أن «الاهتمام بالأسواق المالية هو من تمام إقامة الواجب في حفظ المال وتنميته»، وأن هذه الأسواق «في حالتها الراهنة ليست النموذج المحقق لأهداف تنمية المال واستثماره من الوجهة الإسلامية»، وأن ذلك «يتطلب بذل جهود علمية مشتركة من الفقهاء والاقتصاديين» 23. وقد بيّن القره داغي في دراسته أن «التطبيقات العملية لأحكام الفقه الإسلامي هي التي تدفع بالفقه نحو التقدم والتطور والازدهار»، وأن الجانب الاقتصادي كان له «نصيب الفساد الأكبر» حين «كان البديل الوضعي عن الاقتصاد الإسلامي هو المطبق في كل بلاد المسلمين» 4.
المصادر التراثية وأبواب الفقه المتعلقة بالمعاملات
تعالج كتب السنة والفقه أبواب المعاملات المالية التي يقوم عليها الاقتصاد الإسلامي، كأبواب البيوع والربا والإجارة والسمسرة؛ ففي الصحيحين النهي عن الغش وقول النبي ﷺ «من غشنا فليس منا» 5، وفي السنن النهي عن «بيع المضطر» و«بيع الغرر» و«بيع الثمرة قبل أن تطعم» 6، وفي أبواب الإجارة ذكر أجر السمسار والحمال وقول النبي ﷺ «المسلمون على شروطهم» 7. وقد قررت اللجنة الدائمة أن «الاقتصاد الإسلامي يقوم على المتاجرة الشرعية باستثمار الأموال فيما أحله الله تعالى وفق قواعد وضوابط المعاملات الشرعية المبنية على أصل الإباحة والحل في المعاملات واجتناب كل ما حرمه الله منها كالربا» 8، مستدلة بقوله تعالى ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ 8.
يُرجع في الاقتصاد الإسلامي إلى الكتب والبحوث المعاصرة المذكورة، وإلى بحوث المجامع الفقهية ومجلاتها، وإلى أبواب المعاملات في كتب السنة والفقه التي تؤصل لأحكام البيوع والربا والإجارة ونحوها.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج6، ص27.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج7، ص5186.
- 3↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج17، ص248.
- 4↩
مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص288.
- 5↩
صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج1، ص99.
- 6↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج11، ص374.
- 7↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج2، ص254.
- 8↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج13، ص7.