ملة الإسلام

أقسام الشركات في الاقتصاد الإسلامي وحكم شركة العنان

حجم الخط تيليغرام

اقرأ الحلقة السابقة من سلسلة تيسير أحكام البيوع >>>> الربــــا
لعل من أهم مظاهر الاقتصاد العالمي المعاصر هو الشركات ، وللعولمة علاقة وطيدة بالشركات ، ذلك أن العولمة ـ كما يقال ـ ما هي إلا مائة شركة أمريكية وغربية عملاقة ، تريد أن توحد السوق العالمي ، وتدخل أسواق العالم ، بعد أن تحطم العوائق المحلية ، تحت قانون دولي يسمى منظمة التجارة الدولية ، ولهذا فإن العولمة ، ما هي إلا استيلاء الشركات الكبرى على أسواق العالم ، وضمان بقاء الشمال الغني ثريا ، وبقاء الجنوب الفقير فقيرا ، ولهذا تقوم المظاهرات الكثيرة ضد العولمة في العالم الغربي .

والذي يهمنا هنا ، هو الشركات في الاقتصاد الإسلامي ، وهي تنقسم إلى خمسة أقسام :

1العنان 2 - المضاربة 3 - الوجوه 4 - الأبدان 5 - المفاوضة .

ومن الممكن أن تجتمع هذه الأنواع كلها في شركة واحدة ، كحال الشركات العملاقة .

أولا : شركة العنان

حيث يضع كل من الطرفين مالهما والعمل يكون أيضا بينهما ، فهي شراكة كاملة ، مثل أن يضع أحد الشريكين ، ألف دينار ، والآخر مثله ، والعمل عليهما معا .

ولها شروط هي :

1أن يكون رأس المال عند الحنابلة من النقدين ، وفي قول لا يشترط هذا وهو الصحيح ، فإن كان لدي عين وغيري لديه مثلها صح أن نجعلها رأس مال ونشترك في العمل معا.

2أن يكون كل من المالين معلوما فلا تصح بمجهول .

3أن يكون حاضرا لا بالذمة أو الدين .

4أن يكون الربح بينهما بنسبة معلومة من الربح لا من رأس المال .

فلو قال أحدهما أريد 100 دينار شهريا مثلا لم يصح ، وقد ذكر ابن المنذر الإجماع على أنه لا يصح أن يشترط أحدهما دراهم معلومة .

ثانياً: شركة المضاربة :

ويعرفونها بأنها دفع نقد معلوم لمن يتجر به بجزء مشاع معلوم من ربحه ، وهذا يعني أن رأس المال من طرف ، والعمل من طرف آخر ، ويكون الربح بينهما وفق ما يتفقان عليه .

والفرق بين البنك الإسلامي والبنك الربوي أن البنك الإسلامي قائم على أساس شركة المضاربة ، بينما يقوم البنك الربوي على أساس ربا الديون .

وشروط شركة المضاربة ( حيث المال من طرف والعمل من الآخر ) :

1أن يكون رأس المال من النقدين ( والصحيح أنه لا يشترط ) .

2ـ وأن يكون رأس المال معلوما .

3أن يكون الربح معلوما بينهما بالنسبة بحسب الاتفاق ، كأن يكــون 20% من الربح للعامل ، و80% لصاحب رأس المال على سبيل المثال... وما اتفقا عليه من النسبة من الربح ، يلزمهما.

والبنك الإسلامي قائم على أن المساهمين في حساب التوفير شركاء معه في شركة المضاربة ، عليه العمل ، وعليهم المال ، ثم في نهاية العام ينقسم الربح بينهما ، وفق ما اتفقا ، وكل بحسب ما شارك به .

فالبنك الإسلامي مضارب يعطي النسبة من الربح ، لا من رأس المال كالبنك الربوي ، فإن لم يربح ، فإنه لا يوزع شيئا على المساهمين .

وهكذا التجارة لا تخلو من مخاطر ، فإن قيل : فكيف يتقي البنك الإسلامي خطر الخسائر ، وفقدان العملاء ، والجواب : أنه كما أنك إذا أردت أن تختار موظفا لديك ، تختاره نشيطا ذكيا لديه خبرة وعلم ، فكذلك تختار البنك الإسلامي ، الذي لديه مشاريع كثيرة فإن خسر في أحدها عوض من الآخر ، ولهذا فمن النادر جدا خسارة البنك صاحب الرأسمال الكبير ، إلا بحدوث كارثة عامة كالغزو الخارجي ، أو الزلزال ، وهنا يخسر الجميع سواء البنك الربوي أو الإسلامي .

ولنضرب مثلا يفرق بين تقاسم الربح منسوبا إلى رأس المال كما تفعل البنوك الربوية ، وتقاسمه منسوبا إلى الأرباح ، فشركة هبتكو مثلا ، كتب في العقد أنهم يعطون نسبة من رأس المال ، وهذا حرام مجمع عليه ، ولكن قد خدع بعض الناس بكونهم يعطون نسبة ، وقالوا أن النسبة تجوز ، ولكن النسبة هنا إنما هي من رأس المال ، فهي مبالغ محددة .

وقد يقول قائل إن المضارب قد يكذب علي في قدر الربح فينقص ربحي ، بينما إذا اتفقت معه على مبلغ معين من المال ضمنت حقي ، فنقول : أنت بنيت هذا الاحتمال على كسلك وخمولك ، فتريد مالا بدون عمل ، أما أحكام الشريعة ، فهي : إما أن تثق بالمضارب ، أو تتابعه وتتأكد من صحة ربحك .

أو تعطي العمال أجرة شهرية فهم في هذه الحالة أجراء عندك ، والأموال كلها لك ، أو تأخذ نسبة من أموال المضاربة ، وغير هذا لا يجوز .

فإن قال قائل: فأنا أريد أن أؤجر المحل للعمال بأجرة فهذا على احتماليــــــــن :

الأول: أن عقد الإجارة يقع على الرخصة وهذا لا يجوز ، لأن الرخصة كفالة ، وتأجير الكفالة لا يجوز .

الثاني: أن تشتري لهم معدات وتؤجرها عليهم بسعر السوق ، ففي هذه الحالة ، لا توجد حيلة ، ولا يجوز أن يوضع في الاعتبار حين الاتفاق على عقد الإجارة ، وجود الرخصة التجارية ، وهذا هو المخرج الشرعي .

مثال: أن أشتري حافلة "باص" ، وأقول للسائق : أؤاجرك هذا الباص بمائتي دينار ، واعمل عليه كما شئت ، فهنا أصبح الباص عينا مؤجرة ، والعقد عقد إجارة لا مضاربة ، بشرط ألا تكون ثمة حيلة ، فتكون أجرة الباص في السوق 50 دينارا مثلا ، وأنت أجرت عليه بمائة وخمسين ، وباقي المبلغ مقابل الكفالة أو الإقامة ، فهذا لا يجوز ، فالشرط أن تكون أجرته مماثلة لمثله في السوق ، فإما أن تجعل العمال أجراء عندك ، أو تجعلها شركة مضاربة إذا وثقت فيهم .

ثالثاً : شركة الوجوه :

ويعرف العلماء هذا النوع بأن يشترك اثنان لا مال لهما في ربح ما يشتريان من الناس بذممهما ، أي بجاههما وثقة التجار فيهما ، من غير أن يكون لهما رأس مال ، إذن هذه شركة لمن ليس لديهم مال حاضر ، ولكن لهم مكانة ووجاهة وثقة بين الناس ، فهم يستطيعون أن يشتروا بوجوههم بالأجل بثقة الناس بهم ، فيشترون بضاعة إلى أجل سويا ثم يبيعونها سويا ، ويردون الدين إلى أصحابه ، ويصبح الربح لهم .

رابعاً : شركة الأبدان :

ويعرفها العلماء بأن يشتركا فيما يتملكان بأبدانها من المباح ، كالحشيش ، والاحتطاب ، والاصطياد ، وهذا النوع من الشركات ليس فيه رأس مال ، فكلاهما يعمل من كسب يده ، كصيادي سمك على سبيل المثال ، يذهبان سويا وما يصيدانه يضعانه سويا ، ثم يقسمانه فيما بينهما أو يبيعانه ويقتسمان الثمن.

خامساً: شركة المفاوضة :

وهي أن يفوض كل من الشريكين الآخر بأن يبيع ويشتري ويتصرف في سائر المعاوضات في رأس المال ، وتقبل ما يرى من الأعمال ، وهي يمكن أن تسري أيضا في الشركات كلها .

فشركة العنان قد يكون فيها مفاوضة ، وكذلك سائر الشركات السابقة .

والأصل أن أنواع الشركات أربع ( مضاربة ، وجوه ، عنان ، أبدان ) وقد يكون بين الشريكين عدة أنواع من الشركات فلا إشكال في ذلك ، فقد يكون بينهما عنان ومضاربة ، بأن يضع أحدهم ألفي دينار ، ويضع الآخر ألفان وعليه العمل ، وقد أصبحا شريكين بالعنان والمضاربة ، وهذا جائز لا إشكال فيه .

وقد تجتمع الأنواع الأربعة في شركة واحدة عملاقة ، ويمكن ضبط كل المعاملات بالحاسوب ، والمقصود أنها مهما اختلطت ومهما تداخلت ، فلا إشكال فيها ، فما لم تتضمن عقودا وشروطا تخالف الشرع فهي مباحة ، والأصل في المعاملات الإباحة.

تابع الحلقة التالية من سلسلة تيسير أحكام البيوع >>>> البنوك الإسلامية المصدر: خاص بإذاعة طريق الإسلام

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · فقه المعاملات شروط صحة شركة العنان بين الشركاء وأحكامها شركة العنان من أقدم صور التعاون المالي في الإسلام، وهي أن يخرج كل شريك بماله ويتجرا معًا والربح بينهما على ما اتفقا عليه، وقد… مقالة · فقه المعاملات خصائص الاقتصاد الإسلامي في المعاملات المالية سلسلة متتابعة لتيسير أحكام البيوع... بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أحل البيع وحرم الربا ، والصلاة والسلام على النبي… مقالة ما الفرق بين الاقتصاد الإسلامي والبنوك الإسلامية من عجائب مايـُرى في المنام، أنـَّه قبل نحــو عــام رأى من لاتكـذب رؤيـاه، بوش المـُدْبــِر، وقد قطعت رجلاه ويداه، فعبـّرها من… مقالة · فقه المعاملات بطلان القول بمشكلة الندرة في الاقتصاد الإسلامي تبدأ الدراسة المنقولة عن الغرب في علم الاقتصاد بتعريف "المشكلة الاقتصادية" ويقال للطلاب إن المشكلة الاقتصادية هي مشكلة الندرة!… مقالة قضايا السوق في فكر رواد الاقتصاد الإسلامي (ابن تيمية) نموذجا لقد كان تنظيم الحياة الاقتصادية في المدينة خلال عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر أساساً للبناء الاقتصادي لهذه المدينة، وقد… مقالة · فقه المعاملات حكم ضمان رأس المال في الشركات والمضاربة كثيرٌ من الناس اليوم يدفع ماله إلى شركة أو شريك على أن يضمن له رأس ماله كاملًا، ويأخذ هو نسبة من الأرباح، ويظن أن هذا من قبيل…

خطب جمعة في الموضوع