حكم شراء أسهم الشركات العقارية في البورصة والتداول فيها
السؤال
ما حكم شراء أسهم الشركات العقارية في البورصة للاستثمار والتداول، وما ضوابط ذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز شراء أسهم الشركات العقارية والتداول فيها إذا كان نشاطها مباحاً ولم تتعامل بالربا ولا بأنشطة محرمة، ويحرم إن كان نشاطها محرماً أو كان أكثر مالها من الربا، مع مراعاة ضوابط البيع والشراء 123.
تكييف السهم وحكم الأصل
السهم هو حصة الشريك في رأس مال شركة مساهمة، وهو الصك المثبت لهذا النصيب، وينتج جزءاً من ربح الشركة يزيد أو ينقص تبعاً لنجاحها، ويتحمل مالكه نصيبه من الخسارة لأنه مالك لجزء من الشركة بقدر سهمه 4. والأسهم قابلة للتعامل والتداول بين الأفراد كسائر السلع، وقد سبق أنه لا بأس ببيع أسهم الشركات ما لم يكن نشاط الشركة محرماً 4.
ضابط الحل والحرمة في نشاط الشركة
إذا كانت الشركات لا تزاول عملاً محرماً ولا تصنع ولا تبيع المواد المحرمة، وكانت لا تتعامل مع البنوك الربوية تعاملاً ربويًا بالقرض والإيداع، وليس لها أنشطة محرمة كإيواء العصاة من السائحين، جاز التعامل معها وشراء أسهمها، وإن اختل شيء من هذا حرم التعامل معها 1. ولا يجوز للمسلم أن يساهم في شركات تتعامل بالربا أخذًا وإعطاءً كما هو حال كثير من الشركات المساهمة التي ينص في أنظمتها على أن من موارد الشركة الإقراض والاقتراض بالربا 3. والشركة العقارية التي تتكون من شركات تابعة تعمل في التمويل العقاري والفنادق والخدمات السياحية تحتاج إلى النظر في أنشطة كل منها على هذا الضابط 1.
حكم التداول والاستثمار طويل الأجل
التداول في البورصة بيعاً وشراءً داخل في عموم جواز بيع أسهم الشركات المباحة، وأما الاستثمار طويل الأجل فحكمه حكم اقتناء الأسهم للكسب من ربحها لا للاتجار فيها، وقد اختلف العلماء المعاصرون في زكاتها، وأما حلّها فيدور على نشاط الشركة كما تقدم 41. ومن اتخذ الأسهم للاتجار بقصد الربح وتَعامل في البورصة بالبيع والشراء فحكمها حكم عروض التجارة في الزكاة 4.
ضوابط البيع والشراء
من الضوابط ألا يبيع الإنسان ما ليس عنده، للأمر النبوي: «لا تبع ما ليس عندك» 5. وإذا كانت الأسهم لشركات عملها محرم لكسبه كالربا أو الميسر فليس له من ثمنها إلا رأس المال الذي دفع في شرائها، وما بقي فيجب عليه التخلص منه، لقوله تعالى ﴿وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ 2. وإن كانت أسهم شركات أصل عملها مباح ولكنها قد تستثمر بعض أموالها بالربا فإنه يخرج من ثمن هذه الأسهم ما يعادل نسبة الفوائد الربوية إلى أموال الشركة ويتخلص منه بإنفاقه في مصالح المسلمين 2.
أسهم الشركات العقارية جائزة إذا كان نشاطها مباحاً وخالياً من الربا والأنشطة المحرمة، ويجب على المساهم مراعاة ضوابط البيع وعدم بيع ما لا يملك، وتطهير ما يقابل الربا من الثمن إن وجد 125.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.