هل يجوز الخصم من العمال للتقصير؟
السؤال
هل يجوز لصاحب العمل أن يخصم من أجرة العامل عند تقصيره في العمل، وما ضابط ذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز الخصم من أجرة العامل بقدر تقصيره أو ما أتلفه لا على وجه التأديب المطلق، ويرجع في تقدير ذلك إلى أهل الخبرة، ولا يجوز منع بقية الأجرة بعد استحقاقها 1234.
أصل وجوب الوفاء بالأجرة
الأجير الخاص هو الذي يُتعاقد معه على أن يعمل مدة معينة عند المستأجر، وهو الواقع في الوظائف الآن. ونقل عن «الموسوعة الفقهية»: «وربّ العمل ملتزم بالوفاء بأجر العامل بتسليم نفسه بشرط ألاّ يمتنع عمّا يطلب منه من عمل فإن امتنع بغير حقّ فلا يستحقّ الأجر بغير خلاف في هذا» 35. وجاء في «فتاوى اللجنة الدائمة»: «الواجب على من وكل إليه عمل يتقاضى في مقابله راتبا أن يؤدي العمل على الوجه المطلوب فإن أخل بذلك من غير عذر شرعي لم يحل له ما يتقاضاه من الراتب» 35. وفي الحديث: «ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة... ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه أجره» 6، و«أعطوا الأجيرَ أجرَهُ قبلَ أنْ يجِفَّ عرَقُه» 7.
جواز الخصم بقدر التقصير
يجوز الخصم من أجرة الأجير بمقدار تقصيره؛ فإذا امتنع الأجير الخاص عن العمل في مدة العقد فللمستأجر أن يُسقط من أجرته بقدر ما ترك من العمل دون زيادة عليه، ولا يجوز له إعطاء راتبه لأحد غيره إلا بإذنه، ولا إمساك راتبه بعد استحقاقه ولو لحظة لأن ذلك مطل 1. ويجوز الخصم من أجر العامل بقدر تقصيره في عمله، وبقدر ما تسبب فيه من خسارة، وما بقي بعد الخصم فهو حق له لا يجوز منعه 2.
ضابط التقصير ومرجع تقديره
إذا أخطأ الأجير أو أتلف شيئًا فإن كان ذلك باعتداء منه أو تقصير، كما لو استعمل الآلات استعمالًا خاطئًا أو لم يقم بالعمل على وجهه أو أهمل، ضمن ما أتلفه من غير اختلاف بين الفقهاء، وللمستأجر أن يخصم قيمة ما أتلفه من راتبه. وإن حصل التلف من غير اعتداء ولا تقصير فالأكثرون على أنه لا يضمن إلا إذا تعدى أو قصّر 35. ويرجع في تحديد قدر التقصير أو الخسارة إلى أهل الخبرة لا إلى تقدير صاحب العمل خشية الظلم 2. وقال الشنقيطي: «ليس من حق أحد كائنًا من كان أنه يخصم من العامل شيئًا بل ينبغي أن يقدر عمله الذي قام به ويعاقب على خطئه»، وينظر اثنان من أهل الخبرة فيعملانه فيقدرانه 4.
الفرق بين الخصم بقدر النقص والخصم التأديبي
الخصم المشروع هو ما كان بقدر ما ترك العامل من العمل أو بقدر ما أتلفه أو تسبب فيه من خسارة، ولا يجوز الزيادة على ذلك 12. وأما الخصم التأديبي الذي يقدّره المدير بما يراه على أخطاء قد تكون سهلة فلا مستند له إذا لم يكن اتفاقًا ولا بقدر نقص العمل؛ إذ الأصل أن الأجير لا يستحق الأجرة إلا إذا أتم ما طُلب منه، فإن أخل من غير عذر لم يحل له ما يتقاضاه 35.
أثر الشرط والعرف
قال النبي ﷺ: «المسلمون على شروطهم» 8. فإذا اشترط صاحب العمل في العقد خصمًا معينًا على تقصير معين وجب الوفاء بالشرط. وأما الخصم الذي لم يكن متفقًا عليه وقت التعاقد فليس لصاحب العمل أن يفعله بمحض رأيه 35.
تنبيه في المنازعة
إذا وقع النزاع بين صاحب العمل والعامل فلا يحكم لأحدهما بقول نفسه؛ لأن المسألة فيها خصمان، والأصل أن يُسمع من الطرفين، ويُرجع في تقدير العمل إلى أهل الخبرة 4.
الخصم جائز بقدر نقص العمل أو قيمة ما أتلفه العامل بتقصيره، لا جزاءً تأديبيًا مطلقًا بغير شرط ولا عرف، ويجب أداء بقية الأجرة وعدم الظلم فيها 1234.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص4033.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص3803.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6652.
- 4↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج341، ص13.
- 5↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج7، ص1739.
- 6↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج2، ص331.
- 7↩
صحيح الترغيب والترهيب، ناصر الدين الألباني، ج2، ص387.
- 8↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج2، ص254.