حكم العمل في البنك الربوي الحكومي خارج إدارة الائتمان
السؤال
ما حكم العمل في البنوك الحكومية التي تتعامل بالربا، إذا كان العمل خارج إدارة الائتمان كالحاسب الآلي أو الرد على الاستفسارات أو المراسلة؟ وهل كون البنك حكوميًا يغيّر الحكم؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز العمل في البنك الربوي مطلقًا، ولو كان البنك حكوميًا، ولو كان العمل خارج إدارة الائتمان؛ لأن العامل فيه إما آكل للربا أو كاتب له أو شاهد عليه، ومن لم يكن كذلك فهو معاون لهم على الربا 123، وقد نص أهل العلم على تحريم العمل فيه ولو كان حراسة أو نظافة أو خدمة 14.
حكم العمل في البنك الربوي
قرر أهل العلم تحريم العمل في البنوك الربوية، مستدلين بقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ 2356، وبحديث جابر رضي الله عنه: «لعن رسول الله ﷺ آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه» وقال: «هم سواء» رواه مسلم 12345. قال ابن باز: «أنصحك بعدم العمل في البنوك الربوية لما في ذلك من إعانة القائمين عليها على ما حرم الله سبحانه من الربا» 5. وقال الراجحي: «لا يجوز للإنسان أن يتعامل مع بنك ربوي ولا مع غيره ممن يتعامل بالربا... فليس له أن يعاونهم بشيء ولا أن يساندهم» 6.
أثر كون البنك حكوميًا
لم يفرّق أهل العلم في المنع بين البنك الحكومي وغيره؛ لأن العلة هي التعامل بالربا والإعانة عليه، وهي قائمة في الحكومي كما في الأهلي. وقد سئلت اللجنة الدائمة: «ما حكم العمل في البنوك الحالية؟» فأجابت: «أكثر المعاملات المصرفية الحالية يشتمل على الربا وهو حرام بالكتاب والسنة وإجماع الأمة» 1. وقال الشيخ ابن باز في البنوك الموجودة في بلاد المسلمين عمومًا: «أنصحك بعدم العمل في البنوك الربوية» 5، ولم يستثنِ الحكومي منها.
العمل خارج إدارة الائتمان
العمل خارج إدارة الائتمان لا يخرج صاحبه عن دائرة الإعانة على الربا؛ لأن البنك كله منظومة واحدة، وقد نص أهل العلم على أن المنع يشمل حتى الأعمال التي لا تتصل بالربا مباشرة. جاء في فتوى اللجنة الدائمة: «لا يجوز لمسلم أن يعمل في بنك تعامله بالربا ولو كان العمل الذي يتولاه ذلك المسلم غير ربوي لتوفيره لموظفيه الذين يعملون في الربويات ما يحتاجونه ويستعينون به على أعمالهم الربوية» 1. وقال الشيخ حسام عفانة: «قرر كثيرٌ من أهل العلم حرمة العمل في البنوك الربوية حتى ولو كان العمل حارسًا ليليًا للبنك لأن ذلك من باب التعاون على الإثم والعدوان» 4. وسئل عن عمل في البنك هو «الرد على استفسارات المتصلين وليس لي علاقة بالقروض» فأجيب: «ما ذكرته من الرد على استفسارات المتصلين داخل في الإعانة على الربا طالما أن البنك المذكور ربوي» 3.
الفرق بين العمل المباشر في الربا وغيره
العمل المباشر في الربا ككتابة عقوده وشهادته عليه وإجراء معاملاته هو أشد تحريمًا وأصرح في الدخول في اللعن الوارد في الحديث 12. أما الأعمال الأخرى كالحاسب الآلي والحراسة والنظافة والمراسلة فهي داخلة في الإعانة على الربا، لا في مباشرة الربا نفسه، لكنها محرمة أيضًا؛ لأنها تمكين للبنك من القيام بأعماله الربوية 146. قال الشيخ الراجحي في رجل يعمل مراسلًا في بنك ربوي: «لا يجوز للإنسان أن يتعامل مع بنك ربوي... فليس له أن يعاونهم بشيء ولا أن يساندهم» 6.
الضرورة والحاجة
استثنى أهل العلم من هذا المنع حالة الضرورة المعتبرة شرعًا، كمن أشرف على الهلاك ولا يجد سبيلًا لإطعام نفسه إلا بذلك، أو كان في حرج وضائقة لا يدفعها إلا به 3. أما مجرد الحاجة إلى الراتب أو صعوبة الظروف المادية فلا تبلغ حد الضرورة المبيحة 3. وعلى من ابتلي بشيء من ذلك أن يبادر إلى تركه والتوبة إلى الله، وليعلم أن «المعاملات الربوية محاربة لله سبحانه ولرسوله ﷺ ومن أسباب غضب الله وعقابه» 5.
العمل في البنك الربوي محرم، حكوميًا كان أو أهليًا، ولو كان خارج إدارة الائتمان؛ لأنه إعانة على الربا، ولا يُستثنى منه إلا حال الضرورة المعتبرة شرعًا.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5295.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص8815.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص11566.
- 4↩
فتاوى يسألونك، حسام الدين عفانة، ج1، ص121.
- 5↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج2، ص400.
- 6↩
فتاوى منوعة - الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ج24، ص17.