ملة الإسلام

ما حكم بطاقات الائتمان والرسوم والفوائد المترتبة عليها

حجم الخط تيليغرام

صارت بطاقة الائتمان في زماننا في جيب كثير من الناس، يدفعون بها أثمان مشترياتهم ويسحبون بها النقود، وقلّ من يسأل عن حكمها الشرعي قبل أن يستعملها. وقد أحاط الفقهاء المعاصرون هذا الموضوع ببحوث ومجامع، وبيّنوا أن الأصل في البطاقة الجواز إذا خلت من المحاذير، وأن مدار التحريم فيها على الربا والغرر والعمولات الزائدة على التكاليف الفعلية. وفي هذه المقالة بيان لتعريفها وتكييفها الفقهي، وأحكام إصدارها واستخدامها ورسومها وفوائدها وبدائلها، بأدلة من السنة وقرارات المجامع الفقهية 12.

تعريف بطاقة الائتمان ووصفها المعاصر

بطاقة الائتمان غير المغطاة هي «مستند يعطيه مصدره البنك المصدر لشخص طبيعي أو اعتباري حامل البطاقة بناء على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع أو الخدمات ممن يعتمد المستند التاجر دون دفع الثمن حالًا لتضمنه التزام المصدر بالدفع ويكون الدفع من حساب المصدر ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية» 12. وبعض البطاقات «يفرض فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد فترة محددة من تاريخ المطالبة وبعضها لا يفرض فوائد» 1. فالبطاقة عقد مركّب بين البنك المصدر وحاملها من جهة، وبينه وبين التاجر من جهة أخرى، ولهذا اختلف الفقهاء في تكييفها كما سيأتي 3.

الفرق بين المغطاة وغير المغطاة

المغطاة ما كان الثمن فيها مدفوعًا من حساب العميل، وغير المغطاة ما كان الثمن فيها مدفوعًا من مصدر البطاقة 4. وهذا الفرق له أثر في بعض الأحكام كشراء الذهب والفضة كما سيأتي 4.

التكييف الفقهي للبطاقة: قرض أم كفالة أم وكالة؟

ذهب بعض الباحثين إلى أن عقد الائتمان «عقد قرض سواء استلم حامل البطاقة القرض بنفسه كما في السحب النقدي أو كان قرضًا لحامل البطاقة يستحقه طرف ثالث مقابل أثمان مبيعاته وخدماته»، واقترحوا تسميتها «بطاقات القروض» 3. وذهب آخرون إلى أنها عقد مركب من عقود مسماة مختلفة، وردّ عليهم الدبيان بأنه «يمكن رد كل عقد فيه إلى العقود المسماة في الفقه الإسلامي» 3. وعلى القول بأنها قرض: «لا يجوز أخذ أي عمولة على القرض زائدًا عن التكاليف الفعلية الحقيقية» 3. وأما السحب النقدي فقد نص قرار المجمع على أنه «اقتراض من مُصدرها» 52.

أثر التكييف في الحكم

التكييف يترتب عليه الحكم بالجواز أو المنع؛ فمن رآها قرضًا منع كل زيادة عليه، ومن رآها عقدًا مركبًا أجاز العمولة المقطوعة في مقابل الخدمة الفعلية 35. والقاعدة الجامعة في ذلك قول الخطابي في تفسير حديث النهي عن السلف والبيع: «لأن كل قرض جر نفعًا فهو ربا» 6.

حكم إصدارها واستخدامها والاشتراك فيها

قرر مجمع الفقه الإسلامي «لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية حتى ولو كان طالب البطاقة عازمًا على السداد ضمن فترة السماح المجاني» 2. أما إذا لم تتضمن شروط زيادة ربوية على أصل الدين فيجوز إصدارها والتعامل بها 2. وقد نصّ قرار المجمع على «جواز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شروط زيادة ربوية على أصل الدين» 2. وأما التعامل مع البنوك الربوية فيُنهى عنه إلا عند الحاجة، لأن ذلك من التعاون على الإثم 1.

الاشتراك في البطاقات الربوية

قالت الفتوى: «لا يجوز التعامل مع البنوك التجارية القائمة على الربا بأي شكل من أشكال التعامل حتى ولو لم تكن تلك المعاملة مشتملة على الربا لأن ذلك من باب التعاون معهم على الإثم والعدوان» 1. واستثنى المجيب ما دعت إليه الحاجة كالتحويل حيث لا يتوفر بنك إسلامي 1.

حكم الرسوم والعمولات الاشتراكية والتجديدية

أجاز قرار المجمع «أخذ مُصدرها من العميل رسوما مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجرا فعليا على قدر الخدمات المقدمة» 52. وقال في موقع الإسلام سؤال وجواب: «وكذلك ما يأخذه البنك من رسم الإصدار أو التجديد إن كان هو الأجرة الفعلية على البنك ولا يربح منها شيئا فلا حرج في ذلك» 5. وأما ما زاد على التكلفة الفعلية فمحرم، لأن «كل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعا» 52.

عمولة السحب النقدي

«السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراض من مُصدرها ولا حرج فيه شرعا إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة» 52. فإذا كانت العمولة مقطوعة لا تزيد بزيادة المبلغ جازت، وإن كانت نسبة من المبلغ المسحوب فهي ربا 52.

حكم الفوائد والغرامات عند التأخر عن السداد

أجمعت النصوص على تحريم اشتراط غرامة أو زيادة عند التأخر في السداد؛ لأن ذلك «ربا صريح وكل قرض جر نفعًا فهو ربا» 1. وقال قرار المجمع: «لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية» 2. ومن شروط جواز استعمال البطاقة «أن يُشترط فيها غرامة أو زيادة عند التأخر في السداد» 2. وقد نصّ الخطابي على أن النهي عن السلف والبيع إنما كان «لأن كل قرض جر نفعًا فهو ربا» 6.

الغرامة عند التأخر ولو لم يقع التأخر

التحريم يتعلق بالشرط نفسه لا بوقوع التأخر؛ لأن العقد يتضمن إقرارًا للتعامل الربوي «مع احتمال الوقوع في الربا إذا تأخر عن السداد في الوقت المحدد» 7. فمن أراد السلامة فليتحرّ البطاقات الخالية من هذا الشرط 72.

حكم الشراء بها من التاجر وعلاقة البنك بالتاجر

أجاز قرار المجمع «أخذ البنك المُصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد» 2. فإذا كان التاجر يرفع السعر على من يشتري بالبطاقة فقد وقع في محذور، لأن ذلك يجعل العمولة عبئًا على المشتري في صورة زيادة في الثمن. وأما شراء الذهب والفضة والعملات بالبطاقة غير المغطاة فقد نص القرار على أنه «لا يجوز شراء الذهب والفضة وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة» 2.

شراء الذهب والفضة بالبطاقة

اختلف العلماء في هذه المسألة: فقيل لا يصح مطلقًا، وقيل يصح مطلقًا، وقيل يجوز إن كانت البطاقة مغطاة ولا يجوز إن كانت غير مغطاة 4. والراجح في قرار المجمع المنع في غير المغطاة 2.

حكم السحب النقدي والعمولة عليه

السحب النقدي في حقيقته اقتراض من البنك المصدر 52. فإذا لم يترتب على هذا الاقتراض زيادة ربوية جاز، وأما الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض ولا بمدته فهي في مقابل الخدمة لا في مقابل الأجل 52. وأما ما يأخذه البنك من نسبة على المبلغ المسحوب فإنه داخل في الربا المحرم 8. وقد نصّ قرار المجمع على أن «كل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعا» 52.

ضابط العمولة الجائزة

الضابط أن تكون العمولة «الأجرة الفعلية لهذه الخدمة ولا يستفيد البنك منها شيئا» 5. فإن أفادت الهيئة الشرعية في البنك بأن هذه الرسوم هي الأجرة الفعلية للخدمة «فالعهدة عليها» 5.

البدائل الشرعية والضوابط الشرعية للتعامل بها

البديل الأول: البطاقات التي تصدرها البنوك الإسلامية الخالية من شرط الغرامة عند التأخر، ومن الزيادة على التكاليف الفعلية 72. والبديل الثاني: بطاقات الائتمان المغطاة التي يكون الثمن فيها مدفوعًا من حساب العميل 4. وأما الضوابط فمنها: خلوّ العقد من شرط الفائدة عند التأخر 2، وأن تكون الرسوم في مقابل الخدمة الفعلية لا تزيد بزيادة المبلغ 5، وأن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر النقدي 2، وعدم شراء الذهب والفضة والعملات بالبطاقة غير المغطاة 2، والاقتصار على التعامل مع البنوك الربوية عند الحاجة فقط 1.

نصيحة عملية

ينبغي لحامل البطاقة أن يقرأ شروط العقد قبل التوقيع، فإن وجد شرط غرامة على التأخر أو نسبة على السحب النقدي فليتركها، وليتحرّ البطاقات الإسلامية الخالية من ذلك، وليسدد في فترة السماح إن استعمل بطاقة جائزة 72.

بطاقات الائتمان من المعاملات المعاصرة التي أحاطها الفقهاء ببيان واضح: فالأصل فيها الجواز إذا خلت من شرط الفائدة الربوية عند التأخر، وكانت رسومها في مقابل الخدمة الفعلية لا تزيد بزيادة المبلغ، وكان بيع التاجر بها بمثل السعر النقدي. وأما الفوائد والغرامات على التأخر فهي ربا محرم بنص الكتاب والسنة وقاعدة «كل قرض جر نفعًا فهو ربا» 61. فمن أراد السلامة لدينه فليتحرّ البطاقات الإسلامية، وليقرأ شروط عقده قبل التوقيع، وليبتعد عن السحب النقدي بنسبة على المبلغ، وليعلم أن ترك الشبهة خير من الوقوع في الحرام.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص11464.

    ↩
  2. 2

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5612.

    ↩
  3. 3

    المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج12، ص551.

    ↩
  4. 4

    المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج12، ص615.

    ↩
  5. 5

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5594.

    ↩
  6. 6

    سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج5، ص364.

    ↩
  7. 7

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص11423.

    ↩
  8. 8

    فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص69.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

فتوى · فقه المعاملات ما حكم استخدام بطاقات الائتمان مثل "الفيزا" وغيرها؟ ما حكم استخدام بطاقات الائتمان مثل الفيزا وغيرها، وما ضابط الرسوم والعمولات وغرامات التأخير، وحكم السحب النقدي والشراء بالتقسيط،… فتوى · اليهودية والنصرانية، الواقع المعاصر حكم سرقة بطاقات الائتمان من الكفار المحاربين عبر الإنترنت هل تجوز سرقة الفيزا كارد والمستر كارد الخاصه باليهود عبر الإنترنت من باب محاربتهم بجميع ما نستطيع والاستفاده من أموالهم في الخير… فتوى · فقه المعاملات، فتاوى وأحكام، الربا والفوائد حكم بطاقات الائتمان والقروض من البنوك الربوية أنا أعمل بالمملكة، وأريد عمل بطاقة ائتمان فى بنك "ساب"، فما هو الموقف الشرعى من البطاقة والبنك - وأيضًا - القروض؟ فتوى · الربا والفوائد حكم بطاقات الائتمان المغطاة والتعامل بها ما حكم بطاقات الائتمان المغطاة (التي يودع حاملها المبلغ في حسابه قبل الشراء)؟ وما تكييفها الفقهي؟ وما حكم رسوم الاشتراك والعمولات… مقالة · فقه المعاملات حكم شراء الذهب بالبطاقة البنكية: التقابض والرسوم كثير من الناس اليوم يقف عند شبّاك الذهب فيُخرج بطاقته البنكية ويدفع بها الثمن، ثم يمضي والذهب في يده، ولا يدري أنه وقع في مسألة… مقالة دليل صيام المرأة المسلمة في رمضان بين الأحكام والفوائد إعداد: مشرفة العلوم الشرعية مرفت بنت كامل بن عبد الله أسرة رئيسة فريق وحدة التربية الإسلامية بإدارة الإشراف التربوي بمنطقة الرياض…