ملة الإسلام

حكم الأسهم المختلطة: تعريفها وضوابطها وحكم شرائها

حجم الخط تيليغرام

صارت الأسهم اليوم بابًا من أبواب الرزق يطرقه كثير من المسلمين، غير أن أكثر الشركات لم تخلُ معاملاتها من شوائب، فكثر السؤال عن «الأسهم المختلطة» وحكم شرائها وتطهير أرباحها. وأصل الأمر في المعاملات الحل والإباحة، لكن الشريعة شددت في الربا تشديدًا بالغًا ولو كان يسيرًا لا يكاد يذكر 1، ولذلك اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة اختلافًا حقيقيًا، فمن مجيز بضوابط إلى مانع، وهذا المقال يبيّن التعريف والضابط والحكم والفرق بين أنواع الشركات، ويقف على مذاهب المعاصرين وأدلتهم ليكون القارئ على بصيرة 231.

ما هي الأسهم المختلطة؟ تعريفها وضابطها

اتفق العلماء على إطلاق مصطلح «الأسهم المختلطة» على أسهم الشركات المباحة التي يكون أصل نشاطها وغالبه حلالًا مثل الشركات الصناعية والتجارية وشركات الخدمات، ولكن لها معاملات محرمة كالاقتراض أو الإقراض بالربا 4. فالضابط إذن أمران: أن يكون أصل عمل الشركة مباحًا، وأن توجد فيها معاملة محرمة عارضة كالاقتراض بفائدة أو إيداع المال في بنك ربوي لأخذ فائدة أو إصدار سندات قرض ربوية 3. ومثال ذلك ما أفادت به نشرة إصدار شركة أنها حصلت على عمولات بنكية ووقعت اتفاقية مع بعض البنوك تمكنها من الحصول على قروض تجارية بفوائد ربوية ومرابحة إسلامية، فهي بهذا تعد من الشركات المختلطة 1.

الفرق بين الشركات المباحة والمختلطة والمحرمة

الشركات لا تخرج عن ثلاثة أصناف: شركات أصل عملها مباح كالصناعات والنقل والهاتف، فهذا يباح بيع وشراء أسهمها ما لم تكن تقرض أو تقترض بالفائدة أو تقدم خدمة محرمة كجلب القنوات الفضائية المعروفة بنشر الشر 3. وشركات أصل عملها حرام كشركات بيع الخمور والبنوك الربوية، فهذه لا يحل بيع وشراء أسهمها 3. وشركات أصل عملها حلال ولكنها تمارس أعمالًا أخرى محرمة كأن تودع شيئًا من رأس مالها في البنوك لتأخذ عليه فائدة أو تصدر سندات قرض ربوية، وهذه هي المختلطة 3.

حكم شراء أسهم الشركات المختلطة: قول المنع

الراجح المفتى به عند جمهور العلماء المعاصرين أنه لا يجوز شراء أسهم في شركات تتعامل بالربا ولو كان نشاطها الأصلي مباحًا 2، وبه صدر قرار المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ونصه «الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحيانًا بالمحرمات كالربا ونحوه بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة» 2، وكذا قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي ومقره مكة المكرمة ونصه «لا يجوز لمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا وكان المشتري عالمًا بذلك» 2. وممن ذهب إلى هذا القول اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة وعلى رأسها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، والهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي، والهيئة الشرعية لبنك دبي الإسلامي، وهيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي السوداني وعدد من الفقهاء المعاصرين 2. والقول بالمنع هو الأقرب، وهو رأي جماهير العلماء المعاصرين وأخذ به مجمع الفقه الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي ومجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي 1.

دليل المنع: السهم جزء شائع من مال الشركة

جاء في قرار مجمع الفقه بالرابطة برئاسة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: «والتحريم في ذلك واضح لعموم الأدلة من الكتاب والسنة في تحريم الربا ولأن شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا مع علم المشتري بذلك يعني اشتراك المشتري نفسه في التعامل بالربا لأن السهم يمثل جزءًا شائعًا من رأس مال الشركة والمساهم يملك حصة شائعة في موجودات الشركة فكل مال تقرضه الشركة بفائدة أو تقترضه بفائدة فللمساهم نصيب منه لأن الذين يباشرون الاقتراض والإقراض بالفائدة يقومون بهذا العمل نيابة عنه والتوكيل بعمل المحرم لا يجوز» 1. ويؤيده أن الربا لا يجوز قليله ولا كثيره، وليس كالغرر الذي يجوز قليله ولا يجوز كثيره 4، وقد منع النبي ﷺ بيع الرطب بالتمر مع أن الفارق يسير جدًا، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وهو حديث صحيح 1.

قول المجيزين بضوابط وشروطهم

ذهب بعض العلماء المعاصرين وبعض الهيئات الشرعية القائمة على بعض المؤسسات الاستثمارية الإسلامية إلى جواز ذلك مع وجوب التخلص من نسبة الفائدة الربوية التي يتم الحصول عليها ضمن الأرباح الناتجة، وممن قال هذا الهيئة الشرعية لشركة الراجحي للاستثمار والهيئة الشرعية للبنك الإسلامي الأردني والشيخ ابن منيع 2. ومما جاء في قرار الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية برقم ٤٨٥: «إن جواز التعامل بأسهم تلك الشركات مقيد بالحاجة فإذا وجدت شركات مساهمة تلتزم اجتناب التعامل بالربا وتسد الحاجة فيجب الاكتفاء بها عن غيرها ممن لا يلتزم بذلك» و«ألا يتجاوز إجمالي المبلغ المقترض بالربا سواء أكان قرضا طويل الأجل أم قرضا قصير الأجل نسبة ٢٥ من إجمالي موجودات الشركة علمًا أن الاقتراض بالربا حرام مهما كان مبلغه» 2. ويلاحظ أن هذا القول مبني على التخفيف للحاجة، لا على القول بحل الربا في نفسه، فإن الاقتراض بالربا حرام مهما كان مبلغه 2.

مناقشة حجة درء المفاسد

قد يحتج بعض الناس بأن عدم مساهمة المسلمين في هذه الشركات يجعل المجال مفتوحًا أمام غير المسلمين للسيطرة عليها، وأن درء المفاسد أولى من جلب المنافع 3. والجواب أن الراجح عدم جواز شراء أسهم هذا النوع من الشركات تحت أي مسوغ ولو كان هذا المسوغ هو خشية استيلاء أهل الفساد على المؤسسات المالية، فديننا يقرر قاعدة معروفة وهي أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فيجب أن تكون الوسيلة إلى المقصد المشروع وسيلة مشروعة، وبعبارة أخرى الغاية لا تبرر الوسيلة 3.

تطهير الأرباح والتخلص من النسبة المحرمة

على قول المجيزين يجب التخلص من نسبة الفائدة الربوية التي يتم الحصول عليها ضمن الأرباح الناتجة 2. وأما على قول المانعين فإن من ابتلي بالدخول في هذه الشركات فعليه أن يخرج منها ويتخلص من القدر المحرم، فإن لم يفعل حتى مات فعلى الورثة أن يفعلوا ذلك قبل تقسيم التركة 5. ولا يصح أن يُتذرع بأخذ الربا بنية التخلص منه، لأن أخذ الربا بنية التخلص مبني على عقد فاسد وهو عقد الربا، وما بني على الفاسد فهو فاسد، والفقهاء متفقون على أن العقد الفاسد فضلًا عن الباطل يجب فسخه، وأخذ الربا بنية التخلص إمضاء له وتكرار لفعله 4.

حكم أرباح الأسهم المباحة في التركة

أما أرباح الأسهم المباحة فتقسم على الورثة حسب قسمة الميراث، ولا يجوز للوكيل أن يستأثر بها بحجة أنه الوكيل الشرعي، وإذا رأى الورثة أن يحتفظوا بالأسهم المباحة أو أن يتركوها دون تقسيم ويوكلوا أحدهم في متابعتها على أن توزع أرباحها بينهم على حسب إرثهم فلهم ذلك 5.

ضوابط عملية للمستثمر اليوم

من أراد السلامة لدينه فليتحرَّ الأسهم النقية التي لا تخالطها معاملات محرمة، وليعلم أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة إلا أن الشريعة شددت في الربا تشديدًا بالغًا ولو كان يسيرًا لا يكاد يذكر 1. ومن ابتلي بأسهم مختلطة فعليه أن يخرج منها ويتخلص من القدر المحرم 5، وليستعن بقوائم الأسهم المباحة النقية التي تنشرها الجهات الشرعية الموثوقة 5. وأما من سلك قول المجيزين بضوابطه فلا يخرج عن شرط الحاجة وانعدام البديل المباح، وألا يتجاوز المبلغ المقترض بالربا نسبة ٢٥ من إجمالي موجودات الشركة 2. والأحوط للمسلم أن يدع ما يريبه إلى ما لا يريبه، فقد سمع الحسن بن علي رضي الله عنهما رسول الله ﷺ يقول «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» قال «الخير طمأنينة والشر ريبة» أخرجه ابن حبان 6.

الأسهم المشاعة بين الورثة

ومن المسائل المتصلة أن المئة سهم التي كانت لعمر بن الخطاب بخيبر جعلها صدقة محبسة، فقال له النبي ﷺ «احبس أصلها وسبل ثمرتها» أخرجه النسائي 7، وفي هذا أصل في جواز قسمة السهم المشاع وحبس أصله، وهو أصل فقهي ينفع في تصور طبيعة السهم بوصفه حصة شائعة في المال 74.

الأسهم المختلطة هي أسهم شركات أصل نشاطها حلال خالطته معاملات محرمة كالربا 4، والراجح المفتى به عند جمهور العلماء المعاصرين والمجمعات الفقهية عدم جواز شرائها 21، وذهب بعض المعاصرين إلى الجواز بضوابط منها التخلص من نسبة الفائدة وألا يتجاوز المقترض بالربا نسبة ٢٥ من الموجودات 2. والمسلم مطالب بتحري الحلال والابتعاد عما يريب، فإن ابتلي فعليه الخروج والتخلص من القدر المحرم 5، والله تعالى أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج16، ص373.

    ↩
  2. 2

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص11278.

    ↩
  3. 3

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص11237.

    ↩
  4. 4

    المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج13، ص201.

    ↩
  5. 5

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5551.

    ↩
  6. 6

    الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، الأمير ابن بلبان الفارسي، ج2، ص498.

    ↩
  7. 7

    سنن النسائي - ط الرسالة، النسائي، ج6، ص438.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · فقه أحكام اللقطة في الإسلام: تعريفها وضوابطها اللقطة من الموضوعات الفقهية التي يحتاجها المسلم في حياته اليومية؛ فقد يجد مالاً ضائعاً في الطريق أو في مكان عام، فيتردد بين الأخذ… مقالة · فقه المعاملات الأسهم المختلطة: حكمها وضابط تجنبها كثر في هذا الزمان سؤال المسلمين عن الأسهم المختلطة، وهي أسهم الشركات التي خلطت نشاطها المباح بنشاط محرم، كشركة تعمل في العقار… مقالة · الرقية الشرعية الرقية الشرعية: شروطها وضوابطها وحكم الأجرة عليها كثيرٌ من الناس اليوم يلجأ إلى الرقية عند المرض أو العين أو الضيق، وبين من يقرأ على نفسه ومن يذهب إلى راقٍ، يختلط الثابت من الرقية… فتوى · الأسهم والسندات هل يجوز المضاربة في الأسهم المختلطة عند جماهير العلماء هل يجوز المضاربة في الأسهم المختلطة (شركات أصل نشاطها حلال لكنها تتعامل ببعض المعاملات المحرمة كالربا) عند جماهير العلماء، وما… فتوى · الأسهم والسندات ما حكم المضاربة في الأسهم المختلطة وتطهير أرباحها هل تجوز المضاربة في الأسهم غير النقية (الأسهم المختلطة)؟ وما حكم تداولها وتطهير أرباحها وضوابط التعامل بها؟ فتوى · فقه المعاملات حكم الاستثمار في الأسهم المختلطة ما حكم الاستثمار في الأسهم المختلطة، وضابطها، وحكم تداولها مضاربة أو استثماراً، وأثر نسبة الحرام فيها، وكيفية تطهير أرباحها؟