حكم إخراج الزكاة لصاحب الدين بقصد قضاء الدين
السؤال
هل يجزئ أن يخرج المزكي زكاته لصاحب الدين الذي له عليه بقصد أن يقضي به دينه، أو يدفعها إلى مدينه بنية سداد دينه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجزئ أن يقضي الإنسان دينه من زكاة ماله، ولا أن يدفع زكاته إلى غريمه بقصد سداد دينه؛ لأن الزكاة تمليك للفقير في مصارفها، وإسقاط الدين أو قضاؤه بها ليس تمليكاً، إلا إذا دفعها إليه تمليكاً مطلقاً بلا شرط ولا قصد سداد ثم قضاها المدين من نفسه، فذلك جائز على تفصيل في المذاهب 1234.
الأصل: الزكاة تمليك للمستحق
الزكاة في الشرع تمليك المال من فقير مسلم غير هاشمي ولا مولاه بشرط قطع المنفعة عن المالك من كل وجه لله تعالى 5. ويترتب على اشتراط تمليك الزكاة للفقراء ونحوهم أن المسامحة بالدين لا تقع عن الزكاة 1. وقال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ 62.
حكم قضاء الدين من الزكاة
إذا وجبت على الإنسان زكاة في ماله وعليه دين لغيرك، فليس له أن يقضي دينه من زكاة ماله؛ لأنه لم يصرفها في مصارفها المشروعة بل صرفها فيما يعود عليه بالنفع، وعليه أن يصرف زكاته في المصارف التي بينها الله تعالى 2. وأما إبراء الذمم: فلو أبرأ رب المال غريمه من دينه بنية الزكاة لم يجزئه على الصحيح من مذهب الحنابلة، نص عليه أحمد وعليه أكثر الأصحاب، سواء كان المخرج عنه عيناً أو ديناً 3.
دفع الزكاة إلى الغريم بقصد سداد دينه
في مذهب الشافعية: لو كان شخص عليه دين فقال المدين لصاحب الدين: ادفع لي من زكاتك حتى أقضيَك دينك، ففعل أجزأه عن الزكاة، ولا يلزم المدين الدفع إليه عن دينه. ولو قال صاحب الدين: اقض ما عليك لأرده عليك من زكاتي، ففعل صح القضاء ولا يلزمه رده إليه. فلو دفع إليه وشرط أن يقضيه ذلك عن دينه لم يجزئه، ولا يصح قضاؤه بها، ولو نويا بلا شرط جاز. ولو كان عليه دين فقال: جعلته عن زكاتي، لم يجزئه على الصحيح حتى يقبضه ثم يرده إليه، وقيل يجزئه 4. وفي مذهب الحنابلة: الأصح أنه إذا دفع إليه بجهة الغرم لم يمنع الشرط الإجزاء، وإن قصد بدفعه إليه إحياء ماله لم يجزئه، نص عليه 3.
الخلاصة والراجح
الذي يظهر من كلام أهل العلم أن مدار المسألة على التمليك: فإن ملك المزكي زكاته لصاحب الدين تمليكاً مستقراً بلا شرط ولا قصد سداد، ثم قضى المدين دينه من نفسه، أجزأه؛ لأن الزكاة وقعت في مصرفها. وأما إن كان القصد ابتداءً سداد الدين أو إبراء الذمة أو اشترط ذلك، لم يجزئه؛ لأن الزكاة لم تخرج عن كونها تمليكاً للفقير 1234.
لا يجزئ إخراج الزكاة لصاحب الدين بقصد قضاء الدين أو إبراء الذمة، وإنما يجزئ إذا ملكها له تمليكاً مطلقاً بلا شرط ولا قصد سداد ثم قضاها المدين من نفسه 1234.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص1980.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص13823.
- 3↩
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، المرداوي، ج7، ص282.
- 4↩
حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب، البجيرمي، ج2، ص366.
- 5↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج3، ص288.
- 6↩
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية، أبو بكر البيهقي، ج7، ص9.