التوبة من القتل الخطأ وكيفية إبراء الذمة
القتل الخطأ من الأمور التي قد يقع فيها المسلم دون قصد، كحوادث السير أو غيرها، وقد يجهل كثيرون ما يترتب عليها من أحكام شرعية، وما يجب عليهم تجاه الله وتجاه أهل المقتول. في هذا المقال نبيّن حكم التوبة من القتل الخطأ، وكيفية إبراء الذمة من الدية والكفارة، وما يتعلق بحق المقتول، مستندين إلى نصوص أهل العلم من المذاهب الفقهية والكتب الحديثية.
حكم التوبة من القتل الخطأ
القتل الخطأ لا إثم فيه من جهة القصد، لقول النبي ﷺ: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» 1. ومع ذلك فإنه يجب فيه الكفارة والدية، كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ 2. والتوبة مطلوبة من كل ذنب، وقد نص الفقهاء على أن القتل الخطأ تجب فيه الكفارة، وهي عبادة، فينبغي للقاتل خطأً أن يتوب إلى الله ويستغفر، مع أداء ما وجب عليه من كفارة ودية. قال تعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ﴾ 2، فسمّى الله الكفارة توبة، مما يدل على أنها من جملة ما يكفّر به هذا الذنب.
وجوب الدية على القاتل خطأ
اتفق أهل العلم على أن القتل الخطأ لا قصاص فيه، وأن الواجب فيه الدية والكفارة 2. والدية تجب على عاقلة القاتل، وهم عصباته، كما في قوله تعالى: ﴿وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ 2. وهي مؤجلة في ثلاث سنين عند الحنفية 1، وعند الجمهور تكون حالة في مال الجاني 2. ومقدار دية الخطأ مائة من الإبل، كما في حديث عمرو بن حزم: «وَمَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَتُهُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ» 3. ويجوز لأولياء المقتول العفو عن الدية أو بعضها، قال تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ 2، والعفو مندوب إليه 4.
الكفارة في القتل الخطأ
تجب الكفارة في القتل الخطأ على القاتل نفسه، وهي تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، لقوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ ثم قال: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ 2. وقد بين النبي ﷺ شرط الرقبة المؤمنة في حديث الأمة السوداء حين قال لها: «أَتَشْهَدِينَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ» قالت نعم، قال: «أَعْتِقْهَا» 5. والكفارة تجب على القاتل خطأً إذا كان مسلماً مكلفاً، ولا تجب على الكافر ولا الصبي ولا المجنون 6. ويجب التتابع في صيام الشهرين، ولا يجوز التفريق بينهما بغير عذر 7.
هل تسقط الكفارة بعفو أولياء الدم؟
الكفارة حق لله تعالى، لا تسقط بعفو أولياء المقتول عن الدية، لأن الدية حق للآدمي، والكفارة حق لله، ولا تعارض بينهما 8. فإذا عفا الأولياء عن الدية، فإن الكفارة تبقى في ذمة القاتل حتى يؤديها 8.
حكم صيام شهرين متتابعين في القتل الخطأ
صيام الشهرين المتتابعين هو بدل عن تحرير الرقبة عند العجز، وهو واجب على التراخي عند كثير من الفقهاء، لكن المبادرة به أفضل 7. ويجب أن يكون الصيام متتابعاً، فإن أفطر بغير عذر لزمه الاستئناف. وإذا تعدد القتلى، فهل تجب كفارة لكل نفس؟ ذهب بعض العلماء إلى وجوب كفارة لكل نفس، وبعضهم يرى كفارة واحدة عند عموم البلوى 8.
معنى إبراء الذمة من حق المقتول
إبراء الذمة من حق المقتول يكون بأداء الدية إلى ورثته، أو العفو منهم، لأن الدية حق لهم، قال تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ 2. ولا يسقط حق المقتول بمجرد التوبة، بل لا بد من أداء الحق المالي، أو استحلال أوليائه. أما حق الله من الكفارة فلا بد من أدائه. وقد نص الفقهاء على أن التوبة من حقوق الآدميين لا تتم إلا بأداء الحق أو استحلال صاحبه. قال الرملي: «وَمُجَرَّدُ التَّمْكِينِ مِنْ الْقَوَدِ لَا يُفِيدُ إلَّا إنْ انْضَمَّ إلَيْهِ نَدَمٌ مِنْ حَيْثُ الْمَعْصِيَةُ وَعَزَمَ عَلَى عَدَمِ الْعَوْدِ» 9. وهذا في القتل العمد، وأما الخطأ فالأمر فيه أوسع، لكن يبقى حق الدية والكفارة.
هل يسقط حق المقتول بالتوبة؟
التوبة الصادقة تمحو الذنب فيما بين العبد وربه، لكنها لا تسقط الحقوق المالية والآدمية. فحق المقتول في الدية يبقى لأوليائه، إلا أن يعفوا. وحق الله في الكفارة يبقى حتى تؤدى. وقد ذكر الفقهاء أن التوبة من القتل العمد لا تسقط القصاص أو الدية، بل لا بد من أداء الحقوق. وأما القتل الخطأ، فالتوبة فيه مقبولة مع أداء الكفارة والدية. قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ﴾ [الشورى:25]، لكن الحقوق لا تسقط إلا بأدائها أو العفو عنها.
كيفية إبراء الذمة من القتل الخطأ
لإبراء الذمة من القتل الخطأ، على القاتل أن يقوم بما يلي: أولاً: التوبة الصادقة إلى الله والاستغفار، والندم على ما حصل، والعزم على عدم العودة. ثانياً: أداء الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. ثالثاً: أداء الدية إلى ورثة المقتول، أو استحلالهم والعفو منهم. رابعاً: إذا كان القتل بسبب إهمال وتقصير، فعليه أن يطلب العفو من الله، وأن يتحمل مسؤوليته تجاه أهل المقتول. وقد نص أهل العلم على أن الكفارة تجب على القاتل خطأً، وأن الدية على العاقلة 2. ويستحب الإسراع في أداء الحقوق، لقوله تعالى: ﴿سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [الحديد:21] 7.
القتل الخطأ ذنب عظيم، لكنه لا يخرج من الملة، والتوبة منه مقبولة. وعلى من وقع منه ذلك أن يبادر إلى أداء الكفارة والدية، وأن يستحل أولياء المقتول، وأن يكثر من الاستغفار والدعاء للمقتول. وليعلم أن الله غفور رحيم، يقبل توبة عباده، وأن الحقوق لا تسقط إلا بأدائها أو العفو عنها. نسأل الله أن يعفو عنا وعن جميع المسلمين.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج13، ص73.
- 2↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج21، ص417.
- 3↩
مسند أحمد - ط الرسالة، أحمد بن حنبل، ج11، ص603.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج15، ص227.
- 5↩
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، صهيب عبد الجبار، ج18، ص350.
- 6↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، ج7، ص252.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج15، ص384.
- 8↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج2، ص541.
- 9↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين، ج7، ص247.