ليس للوكيل سداد دينه من زكاة المال الموكل به
السؤال
هل يجوز للوكيل على مال الزكاة أن يقتطع منه ما يسدد به دينه، وما حكم توكيله في توزيع الزكاة وأمانته فيها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز للوكيل أن يأخذ من زكاة المال الموكل به ما يسدد به دينه، لأن الزكاة إنما تُصرف إلى الأصناف الثمانية المذكورة في الآية، والوكيل الخاص ليس من العاملين عليها، ولا يجزئ إبراء المدين من دينه بنية الزكاة 123.
حكم أخذ الوكيل من الزكاة لدينه
سئل ابن باز عن شخص مطالب بمبلغ من المال وله مبلغ هو وكيل عليه وكالة شرعية، فهل يجوز له اقتطاع جزء من زكاة هذا المال ليسدد به دينه؟ فأجاب: «فليس لك ذلك وإنما يكون إخراج الزكاة من مالك المال إلا إذا وكلك أبوك وشريكه في إخراج الزكاة وصرفها في غرمائك فلا بأس إذا كنت عاجزا عن تسديد حق الغرماء» 1. فالأصل أن الوكيل لا يأخذ لنفسه من الزكاة الموكل بها، إلا إذا أذن له المالك صراحة في صرفها في غرمائه وكان عاجزاً عن السداد 1.
الوكيل الخاص ليس من العاملين عليها
بيّن ابن عثيمين أن الأصناف الذين تُعطى لهم الزكاة ثمانية، وذكر منهم «وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا» وهم «الذين أقامهم الإمام أي ولي الأمر لقبض الزكاة وتفريقها»، ثم قال: «وأما الوكيل الخاص لصاحب المال الذي يقول له يا فلان خذ زكاتي وزعها على الفقراء فليس من العاملين عليها لأن هذا وكيل فهو عامل فيها وليس عامل عليها» 2. فليس للوكيل الخاص نصيب في الزكاة بعنوان العمالة عليها، وإنما هو نائب عن المالك في التوزيع.
شرط الإجزاء: تملك الفقير للزكاة
يشترط لإجزاء الزكاة عن رب المال قبض الفقير لها وتملكه إياها، «فلا يجزئ غداء الفقراء، ولا إبراء المدين من دينه بنية الزكاة» 3. وقال الحنابلة: «ولا يكفي إبراءُ المَدين من دينه بنية الزكاة سواء كان المخرَج عنه دينًا أو عينًا ولا تكفي الحوالة بها لأن ذلك ليس إيتاء لها» 3. فلو كان الوكيل مديناً للمالك أو لغيره وأراد أن يحسب دينه زكاة لم يجزئه ذلك، لأن الزكاة لا بد فيها من تمليك الفقير المستحق.
استحقاق الزكاة مقيد بالأصناف الثمانية
قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ 2. والغارمون هم «الذين عليهم الديون ولا يستطيعون سدادها فهؤلاء يسدد عنهم من الزكاة» 2. فإذا كان الوكيل نفسه من الغارمين العاجزين عن السداد جاز له الأخذ من الزكاة بوصفه غارماً، لا بوصفه وكيلاً، وبإذن المالك في صرفها في غرمائه 12. وقد ورد في السنة: «لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ» 4، وهو أصل في اشتراط الحاجة والاستحقاق.
أمانة الوكيل في التوزيع
الوكيل مؤتمن على ما وُكّل به، ويده كيد موكله، قال الحنابلة: «وإن تلفت الزكاة في يد الوكيل أي وكيل ربّ المال قبل أدائها فمن ضمان ربِّ المال لعدم الإيتاء المأمور به ولأن يد الوكيل كيد موكله» 3. فعليه أن يضع الزكاة في مستحقيها من الأصناف الثمانية، ولا يصرفها في دين نفسه أو غيره إلا بإذن المالك وفي حدود ما أذن له فيه 12.
الوكيل على الزكاة لا يجوز له أن يسدد دينه من مال الزكاة الموكل به، إلا إذا أذن له المالك في صرفها في غرمائه وكان عاجزاً عن السداد، أو كان هو نفسه من الغارمين المستحقين بإذن المالك، مع مراعاة أن الزكاة لا بد فيها من تمليك المستحق.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.