حكم زكاة أثاث المنزل
السؤال
هل تجب الزكاة في أثاث المنزل المستعمل؟ وما الفرق بين أثاث القنية وأثاث التجارة؟ وهل في الأثاث المعد للتأجير زكاة؟ وهل يدخل الأثاث في عروض التجارة؟ وما حكم ما زاد عن الحاجة من الأثاث؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا زكاة في أثاث المنزل المعد للاستعمال والقنية، وتجب الزكاة في الأثاث المعد للبيع والتجارة إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول، ولا زكاة في عين الأثاث المعد للتأجير بل في أجرته إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول 123.
أثاث القنية لا زكاة فيه
أثاث المنزل المعد للاستعمال لا زكاة فيه، قال ابن باز: «أثاث المنزل ليست فيها زكاة كالفرش والسرر والكراسي والأواني كلها ليس فيها زكاة لأنها للاستعمال ليست للتجارة وليس فيها زكاة» 3. وقال ابن حبيرة: «أجمعوا على أنه ليس في دور السكن وثياب البذلة وأثاث المنزل ودواب الخدمة وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال زكاة» 1. والأصل في ذلك قوله ﷺ: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة» 45، قال الخضير: «لأن هذه الأمور مجراها مجرى ما يقتنى ويفاد منه كالبيوت وأثاثها والثياب وما يستعمل للقنية» 6. وقال في «الإسلام سؤال وجواب»: «القسم الثاني فيُعرف بـ عروض القُنْيَة وتُعرف بـ الأصول الثابتة وهي لا زكاة فيها» 2.
الفرق بين أثاث القنية وأثاث التجارة
المدار على النية عند التملك، فليس كل ما يشتريه الإنسان من أشياء وأمتعة وعروض يكون مال تجارة، «فقد يشتري ثيابًا ليلبسها أو أثاثًا لبيته أو دابة أو سيارة للركوب فلا يسمى شيء من ذلك تجارة إلا بقصد بيعه والربح منه» 7. والنية المعتبرة هي المقارنة لدخوله في ملكه، «فلو ملكه للقنية ثم نواه للتجارة لم يصر لها» 7. وقال ابن باز: «القاعدة أن كل ما يعد للبيع هو الذي يزكى وما كان من أدوات تستعمل في المحل فإنها لا تزكى» 8. وقال الخضير: «إذا أعد الفرس للبيع أو أعد العبد للتجارة وجبت فيه الزكاة من هذه الحيثية كغيرها من عروض التجارة» 6.
الأثاث المعد للتأجير
إذا كان الأثاث معدًّا للإيجار لا للبيع فلا زكاة في عينه، وإنما الزكاة في حصيلة الإيجار إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول، كما في العقار المستخدم للإيجار: «فلا زكاة كذلك في رقبة العقار وعينه ولكن في الخارج منه أي في حصيلة الإيجار إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول فتجب فيه الزكاة حينئذ» 1. وقال في «الإسلام سؤال وجواب» في الأثاث الذي لم يعد للتجارة بل للاستعمال: «وهي لا زكاة فيها» 2.
دخول الأثاث في عروض التجارة
عروض التجارة هي ما أعد للبيع والشراء من صنوف الأموال، وتجب الزكاة فيها إذا بلغت قيمتها نصابًا وملكها بنية التجارة بها 8. وقال الشنقيطي: «ما عند الإنسان منه ما يكون للقنية كسيارته وأثاث بيته ونحو ذلك ومنه ما يكون معروضًا للبيع والمتاجرة» 9. فالأثاث المعد للبيع داخل في عروض التجارة، ويقوَّم عند الحول بسعر السوق، «وتقوم عروض التجارة بما تباع به في السوق لا بالثمن الذي اشتريتها به» 10، ويخرج ربع العشر 108. وأما الأثاث المستعمل في المحل كالديكور والأجهزة الثابتة فلا يحسب مع موجودات المحل المزكاة 2.
ما زاد عن الحاجة من الأثاث
المعتبر في القنية الاستعمال والحاجة، فما كان من الأثاث للاستعمال فلا زكاة فيه ولو كثر، وقد مثّل الخضير بكتب طالب العلم: «عنده كتب لا زكاة عليه فيها مجراها مجرى ما يقتنى ويستفاد منه ولم يعد للتجارة» 6. لكن إن أعد الزائد للبيع والتجارة صار عرض تجارة تجب فيه الزكاة بشرط النية عند التملك وبلوغ النصاب وحولان الحول 78. ولا يجب في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابًا 11.
أثاث المنزل للاستعمال لا زكاة فيه، وتجب الزكاة في الأثاث المعد للبيع إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول، والأثاث المعد للتأجير لا زكاة في عينه بل في أجرته إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14409.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2749.
- 3↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج15، ص266.
- 4↩
سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج3، ص45.
- 5↩
صحيح البخاري - ط التأصيل، البخاري، ج2، ص340.
- 6↩
شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير، عبد الكريم الخضير، ج56، ص16.
- 7↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج3، ص572.
- 8↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2410.
- 9↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج95، ص2.
- 10↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14289.
- 11↩
وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج2، ص12.