كيف تحسب زكاة العقار المعد للبيع كل سنة
كثير من الناس يشتري أرضاً أو شقة لا ليسكنها، بل لينتظر ارتفاع سعرها ثم يبيعها بربح، ثم يمرّ عليه العام بعد العام ولا يدري: هل في هذا العقار زكاة؟ وكيف تُحسب إن وجبت؟ وهل تُقوَّم بسعر السوق أم بسعر الشراء؟ وهل تُخصم منه الديون؟ هذه أسئلة تمسّ مال كثير من المسلمين اليوم، وقد بيّن أهل العلم جوابها بياناً واضحاً، فالعقار المعد للبيع داخل في عروض التجارة التي تجب الزكاة في قيمتها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول 12، وفي هذه المقالة تفصيل ذلك خطوةً خطوة.
حكم زكاة العقار المعد للبيع
اتفق أهل العلم على أن العقار إذا أُعدّ للبيع والشراء لأجل الربح فهو من عروض التجارة، وتجب الزكاة في قيمته لا في عينه 12. قال علماء اللجنة الدائمة: «تجب الزكاة في الأراضي المعدة للبيع والشراء لأنها من عروض التجارة» 3. وأما العقار المعد للسكنى أو الاستعمال فلا زكاة فيه إطلاقاً، لا في رقبته ولا في قدر أجرته 4، وأما المعد للإيجار فتجب الزكاة في أجرته فقط دون رقبته 41. والفرق بين الأمرين هو النية والقصد عند التملك، فما أُعد للتجارة ففيه الزكاة ولو كان عقاراً، وما أُعد للقنية فلا زكاة فيه 5.
العقار الذي يتردد صاحبه في بيعه
إذا أعدّ الشخص أرضه للبيع وجبت فيها الزكاة وإن لم يجزم بوقت البيع، وأما إن لم يعدّها للبيع أو تردد ولم يجزم بشيء أو أعدّها للتأجير فليس عليه فيها زكاة 4.
طريقة تقويم العقار المعد للبيع كل سنة
الواجب على من عنده عقار للتجارة أن يقدّر قيمته عند تمام الحول ثم يزكيها، قال الشيخ صالح الفوزان: «كل سنة تمر وهي معروضة للبيع عليه أن يقدر ثمنها وقت تمام الحول ثم يزكيها مثل عروض التجارة» 6. وتكون طريقة معرفة القيمة بتقويمه عند تمام الحول بمعرفة أهل النظر في ذلك 3. ويُخرج من قيمته ربع العشر، أي 2.5% 31.
هل تقوَّم بسعر السوق أم بسعر الشراء؟
المعتبر هو قيمة العقار وقت حلول الحول بما يساوي في ذلك الوقت، سواء كان أكثر من ثمن الشراء أو أقل، قال الفوزان: «تقوم بما تساوي وقت حلول الحول وتزكى سواءً كان هذا التقدير بثمنها الذي اشتراها به أو أكثر أو أقل» 6. وقال في موضع آخر: «قومتها بها حسب ما تساوي في يومها وفي وقتها» 6. وقال التويجري: «وتقوَّم عند الحول بالأحظ لأهل الزكاة ذهباً أو فضة» 1. فالمدار على قيمة السوق عند الحول لا على ثمن الشراء.
نصاب عروض التجارة
لا تجب الزكاة في العقار المعد للبيع حتى تبلغ قيمته النصاب، والنصاب هو ما يعادل قيمة 85 جراماً من الذهب 7. فإذا كانت قيمة العقار عند الحول تبلغ هذا المقدار أو أكثر وجبت الزكاة، وإذا نقصت فلا زكاة. ويُضمّ إلى قيمة العقار ما عند صاحبه من نقود أو عروض تجارية أخرى في استكمال النصاب 8.
مقدار الواجب
الواجب هو ربع العشر من كامل القيمة، أي 2.5% 12، ويجوز إخراجه من القيمة أو من العروض نفسها 1.
حولان الحول في عروض التجارة
يشترط لوجوب الزكاة في العقار المعد للبيع أن يحول عليه الحول منذ أعدّه للبيع، فتجمع قيمته عند تمام الحول ويخرج ربع العشر 3. وقال النبي ﷺ: «لَا زَكَاةَ فِي مَال حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما 9. وقال أيضاً: «لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» 9.
من لم يزكِّ سنوات ماضية
من مضت عليه سنوات ولم يخرج زكاة عقاره المعد للبيع، فإنه يزكيه عن كل سنة مضت بتقويمه في كل سنة على حدة، قال الفوزان: «فيجب عليك أن تزكيها بعدد السنين التي بقيت في ملكك» 6. وقال في فتوى أخرى: «تقوّم العقار كل سنة على حدة» 7.
خصم الديون والالتزامات من قيمة العقار
المعتبر في الزكاة قيمة العقار نفسه عند الحول، ولا يُنقص منها ما على صاحبه من ديون إلا ما كان له أثر في صافي ملكه، والأصل أن الزكاة تجب في المال النامي المعد للنماء 7. ومن كان عنده عقار للتجارة ولا يجد سيولة لإخراج الزكاة ويتضرر ببيعه لنقص القيمة، فإنه يسعه أن يؤجل الزكاة حتى يبيع العقار، ثم يخرج زكاة السنوات الماضية على أن يقوّم العقار كل سنة على حدة 7.
العقار المشترك بالمساهمة
لا فرق بين أن يكون العقار ملكاً تاماً للمزكي أو مشتركاً مشاعاً كما في المساهمات، فحكمه حكم عروض التجارة تجب الزكاة في قيمته إذا بلغت نصاباً وحال على تملكه الحول 3.
أخطاء شائعة في زكاة العقار المعد للبيع
من الأخطاء الشائعة أن يظن صاحب العقار أن الزكاة لا تجب إلا بعد البيع ومعرفة الربح، والصواب أن وجوب الزكاة في ما أعد للبيع غير منوط بمعرفة الربح ولا بوجوده أصلاً، بل الواجب تقويمه كل سنة وإخراج الزكاة من قيمته سواء ارتفعت أو هبطت ما دام لم تنقص عن النصاب 8. ومن الأخطاء أيضاً إسقاط الزكاة عن العقار بحجة أنه لم يُبع بعد، أو حسابها على ثمن الشراء فقط دون النظر إلى قيمته الحالية 6.
العقار المعد للإيجار ليس كالمعد للبيع
من عنده عقار يؤجره ولا ينوي بيعه، فليس في رقبته زكاة، وإنما الزكاة في أجرته إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول 14. وهذا يختلف عن العقار المعد للبيع الذي تجب الزكاة في قيمته 4.
زكاة العقار المعد للبيع فريضة على من ملكه بنية المتاجرة، وطريقة حسابها: أن تنظر إلى قيمة العقار بسعر السوق عند تمام الحول، فإن بلغت نصاباً وهو ما يعادل 85 جراماً من الذهب أخرجت ربع العشر (2.5%) من قيمته، وتفعل ذلك كل سنة، وتقوّمه في كل سنة على حدة إن كنت لم تزكِّ سنوات ماضية. واعلم أن الزكاة لا تتوقف على البيع ولا على معرفة الربح، بل تجب في القيمة عند الحول سواء ارتفعت أو هبطت ما دامت تبلغ النصاب. فاحرص على ضبط حولك وتقويم عقارك في وقته، واسأل أهل العلم فيما أشكل عليك، فالمال أمانة والزكاة طهرة.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة، محمد بن إبراهيم التويجري، ج1، ص603.
- 2↩
الموسوعة الفقهية، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص250.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2446.
- 4↩
الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج9، ص102.
- 5↩
شرح بلوغ المرام لعطية سالم، عطية سالم، ج133، ص4.
- 6↩
مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان، صالح الفوزان، ج2، ص446.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14409.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14292.
- 9↩
التحقيق في أحاديث الخلاف، ابن الجوزي، ج2، ص28.