حكم توكيل الشركة في ذبح الهدي وتوزيعه
السؤال
ما حكم توكيل شركة أو جهة مؤتمنة في ذبح الهدي وتوزيعه نيابة عن الحاج؟ وهل يشترط أن يباشر الذابح الذبح بنفسه؟ وما الفرق بين الهدي الواجب والتطوع في ذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز توكيل شخص أو مؤسسة مؤتمنة في شراء الهدي وذبحه وتوزيعه؛ لأن النيابة جائزة في ذبح الهدي والأضحية، والأفضل أن يتولى صاحبه الذبح بنفسه أو يحضره، ويشترط في الوكيل أن يكون مسلماً عالماً بكيفية الذبح المجزئة 1234.
جواز التوكيل في ذبح الهدي
النيابة جائزة في ذبح الهدي والأضحية؛ ففي تعداد ما تُقبل فيه النيابة من العبادات عند الشافعية: «وَيُسْتَثْنَى الْحَجُّ وَالزَّكَاةُ وَالْكَفَّارَاتُ وَالصَّدَقَاتُ وَذَبْحُ الْهَدْيِ وَالْأُضْحِيَةُ» 1. وقد «نحر ثلاثًا وستين بدنة بيده الكريمة ثم أعطى عليًا فنحر ما غبر» فدل على جواز التوكيل في الذبح 23. وقال في توكيل الشركة: «يجوز أن يدفع الحاج قيمة الكبش أو نحوه إلى المؤسسة التي تقوم بشراء الهدي وذبحها بالوكالة عن الحُجاج» 4.
حكم توكيل الشركة أو الجهة في الذبح والتوزيع
لا حرج في توكيل مؤسسة مؤتمنة كشركة معروفة لتقوم بذبح الهدي في مكة نيابة عن الحاج 5. ويمكن توكيل «شركة الراجحي المعروفة أو غيرها من الشركات الموثوق بها لتقوم بذبح الهدي وتوزيعه على مستحقيه» 6. وفي توكيل الشركة القائمة على الهدي والأضاحي في مكة «مصلحة عامة لأنها تقوم بحفظ اللحوم وشحنها» إلى فقراء المسلمين 4. ويستحب أن يتولى صاحب الهدي توزيع اللحم بنفسه «ويجوز أن يوكل من يقوم بذلك» 2.
شرط الوكيل في الذبح
يشترط إذا وكل غيره بالذبح «أن يكون عالمًا بطريقة الذبح المجزئة فلا يوكل أي شخص وإنما يوكل من له علم وإلمام بكيفية الذبح ولا تبرأ ذمته إلا بمثل هذا» 3. وقال: «فليوكل رجلًا مسلمًا فقيهًا أي يفهم فقه الذبح وعنده علم بالأضاحي» 2. ولا يشترط حضور صاحب الهدي الذبح، بل «يستحب إذا وكل أن يحضر ذبحها ويجوز ألا يحضر» 2، و«إذا لم يحضر فلا بأس» 3.
الهدي الواجب والتطوع
فرّق أهل العلم بين هدي التطوع وغيره في أفضل الأنواع لا في أصل جواز التوكيل؛ فـ«الأفضل بدنة ثم بقرة ثم شاة هذا في هدي التطوع» 4. وأما الهدي الواجب كدم التمتع والقران ودم ترك الواجب فمن لم يقدر على ذبحه بنفسه وكّل من يذبحه بمكة، فإن أيِس من أن يجد من ينوب عنه صام عشرة أيام 6. ويجوز دفع قيمة «هدي التمتع أو الكفارة أو الفدية أو نحوها» إلى الجهة الوكيلة 4.
التوكيل في ذبح الهدي وتوزيعه جائز، وينبغي اختيار جهة موثوقة عالمة بأحكام الذكاة، والأفضل مباشرة الذبح أو حضوره، ولا فرق في أصل الجواز بين الواجب والتطوع.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي (الشافعية)، ج4، ص291.
- 2↩
شرح كتاب الجامع لأحكام العمرة والحج والزيارة - حطيبة، أحمد حطيبة، ج22، ص14.
- 3↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج131، ص7.
- 4↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج1، ص740.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص20694.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص20346.