هل يجوز الرمي عن العجوز الكبيرة والابن العاجز
السؤال
هل يجوز الرمي عن العجوز الكبيرة والابن العاجز؟ وما ضابط العجز المبيح للاستنابة، وما شروط النائب؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
نعم، تجوز النيابة في رمي الجمار عن العاجز الذي لا يستطيع الرمي بنفسه كالعجوز الكبيرة والابن العاجز، وهو مذهب جمهور الفقهاء، بشرط أن يكون النائب حاجاً في ذلك العام وأن يرمي عن نفسه أولاً ثم عن موكله 1234.
حكم النيابة في الرمي عن العاجز
من كان لا يستطيع الرمي بعلة لا يرجى زوالها قبل خروج وقت الرمي فإنه يجب عليه أن يستنيب من يرمي عنه، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، وبه أفتت اللجنة الدائمة واختاره ابن باز وابن عثيمين 1. وقال الكاساني: «وَسَوَاءٌ رَمَى بِنَفْسِهِ أَوْ بِغَيْرِهِ عِنْدَ عَجْزِهِ عَنْ الرَّمْيِ بِنَفْسِهِ كَالْمَرِيضِ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ الرَّمْيَ فَوَضَعَ الْحَصَى فِي كَفِّهِ فَرَمَى بِهَا أَوْ رَمَى عَنْهُ غَيْرُهُ لِأَنَّ أَفْعَالَ الْحَجِّ تَجْرِي فِيهَا النِّيَابَةُ» 5. وقال الرملي: «وَمَنْ عَجَزَ عَنْ الرَّمْيِ لِعِلَّةٍ لَا يُرْجَى زَوَالُهَا قَبْلَ فَوَاتِ وَقْتِ الرَّمْيِ كَمَرَضٍ أَوْ حَبْسٍ يَقِينًا أَوْ ظَنًّا فِيمَا يَظْهَرُ اسْتَنَابَ مَنْ يَرْمِي عَنْهُ وُجُوبًا» 6. ودليل ذلك قوله تعالى ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ 1، ولما جازت النيابة في أصل الحج فجوازها في أبعاضه أولى 13.
ضابط العجز المبيح للاستنابة
العجز المبيح للاستنابة هو العجز الحقيقي كالمشلول الذي لا يستطيع الرمي، والعجز الحكمي كمن يخشى الضرر أو الموت لو دخل في زحام الجمرة، كالمريض بالقلب وكبير السن الذي يغلب على الظن أنه لو دخل الزحام لمات، والمرأة الحامل التي يغلب على الظن أنها لو دخلت الزحام أو ضربت على بطنها ربما قتلت، والصبيان الذين لا يعرفون الرمي ولا يستطيعون 4. وقال ابن باز: «يجوز للعاجز عن الرمي لمرض أو كبر سن أو حمل أن يوكل من يرمي عنه» 1. وأما القادر الصحيح فليس له التوكيل بل يجب عليه أن يرمي بنفسه 2.
الرمي عن المرأة العجوز
العجوز الكبيرة ممن يعجز عن الرمي فتجوز النيابة عنها، فقد نص ابن باز على جواز التوكيل في جميع الجمرات «للشيخ الكبير والعجوز الكبير ونحوهم ممن يعجز عن الرمي» 2. وقالت اللجنة الدائمة: «النساء تختلف أحوالهن فمنهن الحامل وضخمة الجسم جدًا والهزيلة والمريضة والمسنة العاجزة... فأما المرأة التي يوجد فيها عذر من الأعذار المشار إليها ونحوها فتجوز النيابة عنها ولا إشكال في ذلك» 7. وقال ابن باز أيضاً: «العاجز عن الرمي كالمريض والشيخ الكبير والمرأة التي لا تستطيع الوصول إلى الجمرة وأشباههم يجوز له التوكيل في رمي الجمار» 8.
الرمي عن الابن العاجز
الابن العاجز عن الرمي كالمريض ونحوه تجوز النيابة عنه، فقد ذكر ابن باز أن من يجوز التوكيل عنه «المريض العاجز عن الرمي والحامل التي تخاف على نفسها والمرضع التي ليس عند أطفالها من يحفظهم والشيخ الكبير والعجوز الكبير ونحوهم ممن يعجز عن الرمي وهكذا ولي الصبي والصبية يرمي عنهما» 2. وقال الشنقيطي: «مثل الصبيان الذين لا يعرفون الرمي ولا يستطيعون فهؤلاء يوكلون» 4. وأما إن كان الابن قادراً على الرمي فلا تجوز الاستنابة عنه، بل يجب عليه أن يرمي بنفسه 2.
شروط النائب في رمي الجمار
يشترط في النائب أن يكون حاجاً في ذلك العام، فلا يجوز أن يتولى الرمي إلا من كان حاجاً، أما الشخص الذي لم يحج فليس له أن يتوكل عن غيره في الرمي ولا يجزئ رميه عن غيره 24. ويشترط أن يبدأ النائب بالرمي عن نفسه ثم يرمي عن موكله، وهو مذهب الشافعية والحنابلة وقول للمالكية، وبه أفتت اللجنة الدائمة 1. وقال ابن باز: «الوكيل يرمي عن نفسه وعن موكله في موقف واحد عند كل جمرة يبدأ بنفسه ثم يرمي عن موكله» 2. وقال الشنقيطي: «يشترط أن يبدأ الوكيل بالرمي عن نفسه حتى يتم الجمرات الثلاث ثم يرجع ويرمي عمن وكله» 4. وقال الرملي: «إنْ اسْتَنَابَ مَنْ قَدْ رَمَى عَنْ نَفْسِهِ أَوْ حَلَالًا فَرَمَى عَنْهُ وَقَعَ عَنْهُ... وَإِنْ كَانَ النَّائِبُ لَمْ يَرْمِ عَنْ نَفْسِهِ وَلَوْ بَعْضَ الْجَمَرَاتِ فَرَمَى وَقَعَ عَنْ نَفْسِهِ» 6. ولا يشترط حضور الموكل عند الرمي، فلو جلس في الخيمة ورمى وكيله صح 4.
تجوز النيابة في رمي الجمار عن العجوز الكبيرة والابن العاجز عند جمهور الفقهاء، بشرط أن يكون العجز حقيقياً أو حكمياً، وأن يكون النائب حاجاً في ذلك العام، وأن يرمي عن نفسه أولاً ثم عن موكله.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الموسوعة الفقهية، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص274.
- 2↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج2، ص240.
- 3↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج5، ص262.
- 4↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج309، ص16.
- 5↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني (الحنفية)، ج2، ص137.
- 6↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين، ج3، ص314.
- 7↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص4168.
- 8↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج2، ص285.