ما حكم إبراء المعسر من دينه واحتسابه من الزكاة عند الجمهور
السؤال
هل يجوز أن يُسقط الدائن دينه عن المدين المعسر ويحتسبه من زكاة ماله؟ وهل يجزئ ذلك عن الزكاة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجزئ إسقاط الدين عن المدين واحتسابه من الزكاة عند جمهور الفقهاء؛ لأن الزكاة حق لله فيها أخذ وإعطاء وتمليك، والإبراء ليس فيه ذلك 123، وذهب الشافعية في قول وأشهب من المالكية إلى الجواز 14.
اشتراط التمليك في الزكاة
يشترط في إخراج الزكاة أن يكون فيها تمليك للفقير وإيتاء له، لقوله تعالى ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ وقوله ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ واللام للتمليك، وقول النبي ﷺ لمعاذ: «فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» رواه البخاري ومسلم، فالزكاة فيها أخذ وإعطاء وتمليك، ولهذا لا يجزئ أن تكون إسقاطًا للدين أو الأجرة التي على الفقير 1. وقال ابن عثيمين: «لا يصح أن يسقط الإنسان عن المعسر من دينه شيئًا ويحتسبه من الزكاة»، لأن الزكاة فيها أخذ وإعطاء ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ والإبراء ما فيه أخذ ولا إعطاء 5.
أقوال المذاهب
ذهب الحنفية والحنابلة والمالكية ما عدا أشهب، وهو الأصح عند الشافعية وقول أبي عبيد، إلى أنه لا يجوز للدائن أن يسقط دينه عن مدينه الفقير المعسر ويحسبه من زكاة ماله، فإن فعل لم يجزئه عن الزكاة، ووجه المنع أن الزكاة حق لله تعالى فلا يجوز للإنسان أن يصرفها إلى نفع نفسه أو إحياء ماله واستيفاء دينه 21. وذهب الشافعية في قول وأشهب من المالكية، وهو منقول عن الحسن البصري وعطاء، إلى جواز ذلك؛ لأنه لو دفع إليه زكاته ثم أخذها منه عن دينه جاز فكذا هذا 14. ونقل شيخ الإسلام الاتفاق على عدم الإجزاء 6، وقال ابن عثيمين: «قال شيخ الإسلام لا يجزئ الدين عن زكاة العين بلا نزاع» 5.
الفرق بين الإسقاط وقضاء الدين من الزكاة
إذا دفع الدائن زكاة ماله إلى مدينه فردها المدين إليه سدادًا لدينه، أو استقرض المدين ما يسد به دينه فدفعه إلى الدائن فرده إليه واحتسبه من الزكاة، فإن لم يكن ذلك حيلة أو تواطؤًا أو قصدًا لإحياء ماله جاز عند الجمهور وهو قول عند المالكية 14. أما إذا دفع الزكاة إليه بشرط أن يردها إليه عن دينه فلا يصح الدفع ولا تسقط الزكاة بالاتفاق 1. وقال النووي: «إذا كان لرجل على معسر دين فأراد أن يجعله عن زكاته وقال له جعلته عن زكاتي فالأصح أنه لا يجزئه وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد لأن الزكاة في ذمته فلا يبرأ إلا بإقباضها» 1. وصرح الحنفية بأنه لو وهب جميع الدين إلى المدين الفقير سقطت زكاة ذلك الدين ولو لم ينو الزكاة، وهذا استحسان 4.
الدين المؤجل أو الميئوس منه
إذا كان الدين على موسر باذل فعلى صاحبه أن يزكيه كلما حال عليه الحول كأنه عنده، وأما إن كان على معسر لا يستطيع الأداء أو مماطل لا يُقدر على أخذه فالصحيح أنه لا زكاة فيه حتى يقبضه، فإذا قبضه استقبل به حولًا وأدى الزكاة بعد تمام الحول، وإن أدى عن سنة واحدة من السنوات السابقة فلا بأس 7. وإذا كان المدين معسرًا وأراد الدائن إسقاط الدين عنه من الزكاة فهذا لا يجوز وإن كان المدين ممن يستحق الزكاة 6.
الأصل أن إسقاط الدين عن المدين لا يجزئ عن الزكاة عند الجمهور، وعليه فلا يحتسب الدين من الزكاة، وإن أراد الدائن مساعدة مدينه المعسر أخرجه من ماله على وجه الصدقة أو الإحسان لا على أنه زكاة، أو دفع زكاته إليه تمليكًا ثم يتصرف هو فيها.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2473.
- 2↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج4، ص66.
- 3↩
فقه العبادات للعثيمين، ابن عثيمين، ج1، ص215.
- 4↩
الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص149.
- 5↩
جلسات رمضانية للعثيمين، ابن عثيمين، ج21، ص20.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص15375.
- 7↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج2، ص88.