ما الكتاب المعتمد في معرفة الراجح من المذاهب الأربعة
السؤال
ما الكتاب الفقهي المعتمد الذي يُرجع إليه في معرفة الراجح من المذاهب الأربعة، وما أشهر الكتب المعتمدة في كل مذهب؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يوجد كتاب واحد معتمد في المذاهب الأربعة جميعاً، بل لكل مذهب كتبه المعتمدة التي يرجع إليها في نقل مذهبه ومعرفة الراجح فيه، وأولى ما يؤخذ به قول كل مذهب من كتبه المعتمدة 1، ومن أشهرها: رد المحتار وبدائع الصنائع وفتح القدير عند الحنفية، والمدونة ومختصر خليل وشروحه عند المالكية، والأم والمنهاج وشروحه عند الشافعية، والإنصاف والفروع وكشاف القناع عند الحنابلة 2.
لا كتاب واحد يجمع المعتمد في المذاهب الأربعة
المصنفات الفقهية كثيرة، منها ما خص بذكر فروع مذهب من المذاهب إما مع ذكر الدليل وإما بدون ذكره، ومنها ما جمع أقوال العلماء في المسألة الواحدة مع ذكر أدلة كل قول 2. والأولى أن تأخذ أقوال كل مذهب من كتبه المعتمدة فيه، فعلماؤه ومؤلفوه هم أعلم الناس به وأدق في نقل أقواله وأدلته 1. فالمعتمد في كل مذهب يُطلب من كتب أهله، لا من كتاب واحد يشمل المذاهب كلها.
كتب الحنفية المعتمدة
من أشهر كتب الحنفية التي يرجع إليها في نقل مذهبهم: «رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين»، و«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لأبي بكر مسعود بن أحمد الكاساني»، و«فتح القدير لكمال الدين بن عبد الواحد بن الهمام» 2. ويمكن الرجوع كذلك إلى «المبسوط للشيباني» و«البحر الرائق لابن نجيم» 1.
كتب المالكية المعتمدة
من أهم كتب المالكية: «المدونة لسحنون» وفيها روى أقوال الإمام مالك بواسطة عبد الرحمن بن القاسم، و«مختصر خليل» وعليه شروح عديدة منها «الشرح الكبير لأبي البركات الدردير» وعليه حاشية لابن عرفة الدسوقي، ومن شروحه «التاج والإكليل لمحمد بن يوسف العبدري المواق»، ومنها «حاشية مواهب الجليل في شرح مختصر خليل للحطاب» 2. ويمكن الرجوع إلى «المدونة الكبرى» و«الاستذكار لابن عبد البر» و«مختصر خليل وشروحه وحواشيه» 1.
كتب الشافعية المعتمدة
من كتب الشافعية: «الأم للإمام الشافعي»، وأهم الكتب التي يرجع إليها لنقل مذهب الشافعية الشروح التي كتبها المتأخرون كـ«منهاج الطالبين للإمام النووي»، وأهم هذه الشروح شرحان: «نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للعلامة محمد بن شهاب الدين الرملي»، و«تحفة المحتاج في شرح المنهاج للعلامة أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي» 2. ويمكن الرجوع كذلك إلى «المجموع للنووي» و«منهاج الطالبين وما عليه من شروح وحواش» 1.
كتب الحنابلة المعتمدة
من أهم كتب الحنابلة: «الإنصاف للمرداوي» فقد اعتنى بذكر الروايات عن الإمام والترجيح، ومن كتبهم المشهورة المعتمدة «الفروع لابن مفلح»، ومن كتب المتأخرين «كشاف القناع عن متن الإقناع لمنصور بن يونس البهوتي» 2. ويمكن الرجوع إلى «المغني لابن قدامة» و«المحرر في الفقه لشيخ الإسلام ابن تيمية» 1. وقد بيّن أهل المذهب أن المعتمد من مذهب الإمام أحمد الآن هو ما رجحه المتأخرون وهم من جاء بعد الموفق ابن قدامة والمجد وغيرهما من طبقة المتوسطين، أي بعد عام ٨٨٤ هـ، وهم: علي بن سليمان المرداوي في «الإنصاف» وخلاصته «التنقيح المشبع»، وموسى الحجاوي في «الإقناع» و«زاد المستنقع في اختصار المقنع»، ومحمد بن عبد العزيز الفتوحي المعروف بابن النجار صاحب «منتهى الإرادات في الجمع بين المقنع والتنقيح وزيادات»، ومرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي صاحب «غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى» و«دليل الطالب» 3. ومن أبرز المصنفات التي اعتنت بتصحيح الخلاف في المذهب: «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف لعلي بن سليمان المرداوي» وهو أوسع هذه الكتب وأشهرها، و«التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع» للمرداوي وهو مختصر لكتابه السابق حرره على المعتمد الراجح في المذهب، و«منتهى الإرادات في الجمع بين المقنع مع التنقيح وزيادات» لابن النجار 4.
الكتب التي جمعت المذاهب الأربعة
أما الكتب التي حاولت أن تجمع المذاهب الأربع وتذكر أقوالها وأدلتها فهي كثيرة، ومنها «الإفصاح لابن هبيرة»، و«بداية المجتهد لابن رشد»، و«الإشراف لابن المنذر»، و«الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي»، وموسوعة الفقه الإسلامي، وقد حاولت جمع المذاهب كلها وذكر أقوالها وأدلتها، ولكن يبقى المرجع الأساس لأي مذهب هي كتبه وكتب علمائه 1. وقد نصّ الزحيلي في مقدمة كتابه أنه «ليس كتابًا مذهبيًا محدودًا وإنما هو فقه مقارن بين المذاهب الأربعة» بالاعتماد على مؤلفات كل مذهب الموثوقة لديه، لأن نقل حكم في مذهب من كتب المذاهب الأخرى لا يخلو من الوقوع في غلط في بيان الرأي الراجح المقرر 5.
منهجية تحديد المعتمد والراجح
داخل المذهب الواحد قد يحصل الخلاف العريض في كثير من المسائل، والمطالع للكتب المذهبية المعتنية بالخلاف النازل كحاشية ابن عابدين ومواهب الجليل للحطاب والمجموع للنووي والإنصاف للمرداوي يجد هذا الأمر واضحاً جلياً، وفي هذا نشأت قضية التصحيح المذهبي وهي معرفة المشهور أو الصحيح من الأقوال داخل المذهب 6. وقد بيّن أهل المذهب أن المراد بالتشهير الترجيح، فإن لم يتساو المرجحون اقتصر على ما رجحه الأقوى عرف ذلك من تتبع كلامه 7. وحكاية اتفاق المذاهب الأربعة لا تعني بالضرورة عدم وجود الخلاف فيها، وإنما تعني أن هذا القول هو المعتمد عند المذاهب الأربعة 6. وقد كتبت في ذلك مؤلفات خاصة تعنى بذكر مصطلحات المذهب وكتبه، مثل «المدخل للشيخ بكر أبو زيد» وهو خاص بمذهب الحنابلة، ومثل «الفوائد المكية فيما يحتاجه الطلبة الشافعية للسقاف» 2.
المعتمد في كل مذهب يؤخذ من كتب أهله المعتمدة، وأشهرها ما ذُكر لكل مذهب، ولا يُغني كتاب جامع بين المذاهب عن الرجوع إلى كتب المذهب نفسه عند تحقيق الراجح 21.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج24، ص87.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج24، ص21.
- 3↩
المنور في راجح المحرر، تقي الدين الأدمي، ج1، ص110.
- 4↩
التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، مجموعة من المؤلفين، جالمقدمة، ص35.
- 5↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج1، ص23.
- 6↩
السعة والضيق في الأبواب الفقهية، يوسف العودة، ج1، ص66.
- 7↩
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي، ج1، ص23.