حكم رفض الأب تزويج ابنته لابن عمها المتزوج
السؤال
أب يرفض تزويج ابنته لابن عمها الكفء بحجة أنه متزوج، فما حكم هذا الرفض؟ وهل يجوز للخاطب أخذ البنت بغير إذن أبيها؟ وما حق البنت في هذه الحالة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
رفض الأب تزويج ابنته من الكفء الذي رضيت به من غير موجب شرعي يُعدّ عضلاً محرماً، وليس لكون الخاطب متزوجاً أثر في صحة المنع إذا كان كفؤاً؛ والواجب أن ترفع البنت أمرها إلى القاضي الشرعي ليزوجها، ولا يجوز للخاطب أخذها بغير إذن وليها 123.
العضل تعريفه وحكمه
العضل في النكاح هو الحبس والمنع، ويُقال عضل المرأة عن الزوج حبسها، وعضلها منعها الزوج ظلماً 3. ومعنى العضل في الاصطلاح: «منع المرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك ورغب كل واحد منهما في صاحبه» 2. وقد دلّ القرآن على تحريمه في قوله تعالى: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾، وذكر ابن قدامة أن الآية نزلت في شأن معقل بن يسار حين امتنع من تزويج أخته 4. فإذا رضيت المرأة برجل كفء وامتنع وليها من غير موجب شرعي كان ذلك عضلاً محرماً.
اشتراط الولي في النكاح وحدود ولايته
الأصل أن النكاح لا ينعقد إلا بولي، لقوله ﷺ: «أيُّما امرأةٍ نَكَحَتْ بغَيرِ إذنِ وليِّها فنِكاحُها باطِلٌ» 5، ولقوله: «لا نِكاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ» 4. وللأب ولاية النكاح على بنته، ولا تُنزع عنه هذه الولاية إلا في حالة العضل 1. فولايته ليست مطلقة، بل مقيّدة بما إذا لم يمنعها من كفء ترغب فيه؛ فإن منعها كان ظالماً معتدياً بمنعه.
أثر كون الخاطب متزوجاً على منع الأب
ليس في النصوص ما يجعل كون الخاطب متزوجاً موجباً شرعياً لمنع الأب، بل العبرة بالكفاءة في الدين والخلق. وقد ورد في السؤال المذكور في الفتوى أن الأب رفض الخاطب «بسبب غير شرعي بأنني متزوج»، وأنه قال: «لو أنك غير متزوج لزوجتك بنتي»، أي إنه راضٍ عنه من ناحية ديني وأخلاقي 1. فإذا كان الخاطب كفؤاً ورضيت البنت، فالمنع لكونه متزوجاً لا يُعدّ موجباً شرعياً، ويكون من العضل المحرّم.
حكم أخذ البنت بغير إذن أبيها
لا يجوز للخاطب أن يأخذ البنت بغير علم ورضا وليها، ولا أن يضغط عليه بذلك؛ لأن فيه اعتداءً على حق الولي وانتهاكاً لحرمة المسلم، قال ﷺ: «إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» متفق عليه 1. وقال تعالى: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ﴾ 1. وأما ما يفعله بعض الناس من أخذ البنت دون إذن وليها فهو «افتيأت على الحاكم واعتداء على حق الولي ولا يجوز» 1.
حق البنت عند العضل: رفع الأمر إلى القاضي
اتفق العلماء على أنه إذا عضل الولي في نكاح موليته ممن هو كفء فإنها ترفع أمرها للإمام فيزوجها 3. قال ابن المنذر: «أجمعوا أن للسلطان أن يزوج المرأة إذا أرادت النكاح ودعت إلى كفء وامتنع الولي أن يزوجها» 3. وقال ابن تيمية: «وإذا رضيت رجلًا وكان كفؤًا لها وجب على وليها كالأخ ثم العم أن يزوجها به فإن عضلها وامتنع من تزويجها زوجها الولي الأبعد منه أو الحاكم بغير إذنه باتفاق العلماء» 3. وقال ابن قدامة: «لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن للسلطان ولاية تزويج المرأة عند عدم أوليائها أو عضلهم» 2. فإذا تحقق العضل «فالذي يتدخل هو السلطان أو من يقوم مقامه فيجبر الوالد على تزويج ابنته من الكفء الذي تريد أو يزوجها هو أو يعطي الولاية لولي آخر» 1. وللبنت أن ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي ليزوجها من الكفء 1، ويحق لها رفع أمرها لقاضٍ شرعي بغير بلدها إذا تعذر عليها ذلك في بلدها 2.
رفض الأب تزويج ابنته من الكفء الذي رضيت به لكونه متزوجاً من غير موجب شرعي عضل محرّم، والواجب عليه أن يزوجها أو يرضى بمن يزوجها، فإن أصرّ رفعت البنت أمرها إلى القاضي الشرعي ليزوجها، ولا يجوز للخاطب أخذها بغير إذن وليها.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص5367.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص4818.
- 3↩
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، مجموعة من المؤلفين، ج5، ص303.
- 4↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج9، ص346.
- 5↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج14، ص83.