حكم رفض الأب تزويج ابنته من شاب ملتزم من محافظة أخرى
السؤال
هل يجوز للأب أن يرفض تزويج ابنته من شاب ملتزم كفء لمجرد أنه من محافظة أخرى؟ وما حكم ذلك شرعًا، وما حق البنت إذا عضلها أبوها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
إذا كان الخاطب كفؤًا في دينه وخلقه ورضيت البنت به فمنع الأب تزويجها بلا موجب شرعي فهو عضل محرم، ويجب عليه تزويجها، فإن أصرّ رُفعت إلى القاضي ليزوجها؛ إذ لا عبرة باختلاف المحافظة في الكفاءة إذا تحققت الكفاءة المعتبرة 1234.
معنى العضل وحكمه
العضل هو منع المرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك ورغب كل واحد منهما في صاحبه 3. وقد نهى الله عنه بقوله: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ﴾ 1، وقال الشافعي في هذه الآية إنها «أبين آيةٍ في كتاب الله تعالى دلالةً على أن ليس للمرأة أن تتزوج بغير ولي» 1. ويلزم الولي إنكاح موليته إذا كانت «حُرَّةً بَالِغَةً عَاقِلَةً تَدْعُو إِلَى كُفْءٍ عَنْ تَرَاضٍ فَيَلْزَمُهُ إِنْكَاحُهَا وَلَا يُسَوَّغُ لَهُ مَنْعُهَا» 1.
اشتراط الولي وحدود ولايته
لا يصح النكاح إلا بولي؛ لقوله ﷺ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ» 5، وقوله ﷺ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ» 67. لكن الولاية حق للولي لا له أن يستعملها في منع موليته من الكفء، بل هي وسيلة إلى تحصينها لا إلى تعطيلها 13. وقال ابن قدامة: «لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن للسلطان ولاية تزويج المرأة عند عدم أوليائها أو عضلهم» 3.
الكفاءة وضابطها
ضابط الكفاءة المعتبر شرعًا هو الدين والخلق؛ لقوله ﷺ: «إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ» 2. فإذا تحقق هذا في الخاطب مع القدرة على المهر المعتاد ونحوه من الأمور المعتبرة فهو كفء 13. ولا أثر لاختلاف المحافظة أو البلد في الكفاءة إذا كان الخاطب كفؤًا في دينه وخلقه، بل جاء في السؤال المذكور في النصوص رفض الأهل «لا لعيب فيه ولكن لأنه ليس من جنسيتي» وعدّ ذلك عضلًا 7.
حق البنت عند العضل
إذا منع الولي موليته من الزواج بكفء رضيت به فقد عضلها، وبعض أهل العلم يشترط لثبوت العضل أن يتكرر المنع 7. وقد «اتفقوا على أنه إذا عضل الولي في نكاح موليته ممن هو كفء فإنها ترفع أمرها للإمام فيزوجها» 4، ونقل ابن المنذر وابن بطال الإجماع على أن للسلطان أن يزوج المرأة إذا أرادت النكاح ودعت إلى كفء وامتنع الولي 4. وقال ابن تيمية: «وإذا رضيت رجلًا وكان كفؤًا لها وجب على وليها كالأخ ثم العم أن يزوجها به فإن عضلها وامتنع من تزويجها زوجها الولي الأبعد منه أو الحاكم بغير إذنه باتفاق العلماء» 4. وتنتقل الولاية عند العضل إلى من يليه من العصبة ثم إلى القاضي 67.
حكم زواجها بغير ولي عند منعه
الأصل أن النكاح لا يصح بغير ولي 567، فلا يجوز للبنت أن تزوج نفسها مباشرة عند منع أبيها، بل ترفع أمرها إلى القاضي أو من له ولاية عامة ليزوجها ممن هو كفء 34. وقد ذكر أهل العلم أن من صور العضل ما إذا علمت أن القاضي لا يحكم في قضايا العضل، وأن الولاية تنتقل حينئذ لمن يلي الولي العاضل 7.
منع الأب ابنته من الكفء الملتزم لمجرد كونه من محافظة أخرى عضل محرم إذا رضيت البنت وتحققت الكفاءة، والواجب عليه تزويجها، فإن أصرّ رفعت أمرها إلى القاضي ليزوجها؛ إذ لا أثر لاختلاف البلد في الكفاءة الشرعية.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج9، ص37.
- 2↩
سنن الترمذي - ط الرسالة، الترمذي، ج2، ص556.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص4818.
- 4↩
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، مجموعة من المؤلفين، ج5، ص303.
- 5↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج14، ص83.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص5011.
- 7↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص142.