هل يجوز للأب تزويج ابنته بغير رضاها
السؤال
هل يجوز للأب أن يزوّج ابنته بغير رضاها؟ وما حكم إجبار البكر على الزواج، وهل يُشترط رضاها، وما الفرق بين البكر والثيب في الإذن، وما حدود ولاية الأب في التزويج، وما مذاهب الفقهاء في ذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز للأب ولا لغيره من الأولياء تزويج البنت البالغة العاقلة بغير رضاها، وهو الراجح لدلالة النصوص الصحيحة على استئذان البكر والثيب؛ وأما الصغيرة غير البالغة فجمهور أهل العلم على جواز تزويج الأب لها بغير إذنها إذا زوّجها بكفء، مع خلاف في البكر البالغة بين من يرى الإجبار ومن يمنعه 12345.
الأصل: اشتراط الإذن في نكاح البكر والثيب
ثبت في الصحيحين أن النبي ﷺ قال: «لَا تُنْكَحِ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأمَرَ وَلَا تُنْكَحِ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قالَ أَنْ تَسْكُتَ» 2، وروي بلفظ: «لا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلا الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا» 6. وروى ابن عباس أن النبي ﷺ قال: «الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا» 7. ووجه الدلالة أن الحديث نص في محل النزاع، فقد نص على البكر ونص على الأب، فيجب المصير إليه 4. قال ابن القيم: «فنهي أن تنكح بدون استئذانها وأمر بذلك وأخبر أنه شرعه وحكمه» 1.
الفرق بين البكر والثيب
الثيب لا تُنكح حتى تُستأمر، وهي أحق بنفسها من وليها، ولا إذن لها إلا بالقول؛ وأما البكر فإذنها سكوتها، كما في حديث عائشة: «قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِنَّ الْبِكْرَ تُسْتَأْمَرُ فَتَسْتَحْيِي فَتَسْكُتُ قَالَ سُكَاتُهَا إِذْنُهَا» 3. وقد ردّ النبي ﷺ نكاح خنساء بنت خدام حين زوّجها أبوها وهي ثيب فكرهت ذلك 3. وأما الصغيرة التي لا تعرف الاستئذان فقد أجاز الفقهاء تزويجها دون إذنها لمصلحتها، لا لمصلحة وليها، وعللوا ذلك بأنه لئلا يفوتها الزوج الكفء 8.
مذاهب الفقهاء في إجبار الأب ابنته البكر
ذهب الحنفية إلى أنه لا يجوز للأب تزويج ابنته البالغة إلا بإذنها ورضاها، وهو رواية في مذهب أحمد اختارها شيخ الإسلام وابن عثيمين 5، وقال مالك في أظهر الروايتين عنه: لا يملك الأب إجبار المتعنسة، وكذا قال أبو حنيفة لا يملك الأب إجبارها 1. وذهب الشافعية إلى أن للأب إجبار البكر على النكاح صغيرة أو كبيرة، وكذلك الجد وإن علا 9، وحكاه ابن قدامة عن جمهور أهل العلم في البكر الصغيرة، ونقل ابن المنذر الإجماع على جواز نكاح الأب ابنته البكر الصغيرة إذا زوّجها من كفء 10. وقال ابن أبي ليلى وأحمد بن حنبل: ليس الإجبار إلا للأب دون الجد 9. والراجح عند كثير من المحققين أنه لا يجوز للأب تزويج البكر البالغة العاقلة إلا برضاها؛ لأن القول بجواز الإجبار مخالف لظاهر النص، ويصبح الاستئذان لا فائدة منه 5، وقال ابن عثيمين: «القول الراجح في هذه المسألة أنه لا يحل للأب ولا لغيره أن يجبر المرأة على التزوج بمن لا تريد وإن كان كفأً» 4.
حدود ولاية الأب
ولاية الإجبار إن قيل بها فهي مقيدة بالمصلحة والكفاءة؛ فلو زوّج الأب ابنته الصغيرة بغير كفء لم يصح؛ لأنه عقد لها عقداً لا حظ لها فيه 8. وأما البالغة العاقلة الرشيدة فلا يجوز لغير الأب من الأولياء تزويجها إلا بإذنها، وحُكي في ذلك الإجماع 3. وإذا وقع التزويج بغير رضاها فالنكاح نافذ عند جمهور أهل العلم، ولها الحق في طلب الطلاق إن كانت متضررة 10، وذهب الحنفية إلى أن لها الخيار في فسخ النكاح وإمضائه 10، وذهب ابن عثيمين إلى أن العقد فاسد يجب النظر فيه من قبل المحكمة 4.
الأصل وجوب استئذان البكر والثيب، ولا يجوز إجبار البالغة العاقلة على الزواج بغير رضاها على الراجح؛ وأما الصغيرة فجمهور أهل العلم على جواز تزويج الأب لها بغير إذنها إذا كان الزوج كفؤاً، مع وجوب مراعاة المصلحة ودفع الضرر.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
حاشية الروض المربع لابن قاسم، عبد الرحمن بن قاسم (الحنابلة)، ج6، ص256.
- 2↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج4، ص418.
- 3↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص75.
- 4↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج19، ص2.
- 5↩
وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج6، ص70.
- 6↩
حديث أبي بكر الأنباري_٢، البندار، ج1، ص60.
- 7↩
مسند الشافعي - ترتيب سنجر، الشافعي، ج3، ص47.
- 8↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج16، ص217.
- 9↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج9، ص53.
- 10↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص847.