حكم تأخير صيام القضاء جهلا
السؤال
امرأة أفطرت أياماً من رمضان بسبب الحيض، ثم أخّرت قضاءها جهلاً بوجوب القضاء أو بحرمة تأخيره، حتى دخل رمضان آخر أو أكثر؛ فما حكم تأخيرها، وهل عليها القضاء فقط أم معه فدية؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجب قضاء ما أفطرته من رمضان، ولا إثم ولا فدية على من أخّر القضاء جاهلاً بحرمة التأخير أو ناسياً عند الشافعية، وهو مقتضى الفتاوى المعاصرة؛ وأما من أخّر لغير عذر مع إمكان القضاء حتى دخل رمضان آخر فعليه القضاء وفدية مدّ لكل يوم عند الجمهور، وقال الحنفية لا فدية عليه 12345.
وجوب القضاء
من أفطر في رمضان بعذر كالحيض أو المرض لزمه قضاء الأيام التي أفطرها، ولا يسقط عنه القضاء بالجهل بوجوبه؛ لأن «عدم علم الإنسان بالوجوب لا يسقط الواجب وإنما يسقط الإثم» 6. وإذا لم يعرف عدد الأيام تحرّى واجتهد حتى يغلب على ظنه براءة ذمته 5.
وقت القضاء والمبادرة به
وقت قضاء رمضان ما بعد انتهائه إلى مجيء رمضان المقبل، ويندب تعجيل القضاء إبراءً للذمة ومسارعة إلى إسقاط الواجب 3. وقال المالكية: «نُدِبَ تَعْجِيلُ الْقَضَاءِ لِمَا فَاتَ مِنْ رَمَضَانَ لِأَنَّ الْمُبَادَرَةَ إلَى الطَّاعَةِ أَوْلَى» 7. ويتعين القضاء فوراً إذا بقي من الوقت لحلول رمضان الثاني بقدر ما فاته 3، ويرى الشافعية وجوب المبادرة بالقضاء فوراً إذا كان الفطر بغير عذر شرعي 3.
حكم التأخير إلى رمضان آخر
اتفق أهل العلم على أن من أخّر القضاء مع إمكانه حتى دخل رمضان آخر فهو آثم عند الشافعية، قال ابن حجر: «وَيَأْثَمُ بِهَذَا التَّأْخِيرِ» 1. وقال ابن قدامة: «ولا يجوزُ له تَأْخِيرُ القَضاءِ إلى رمضانَ آخَرَ مِن غيرِ عُذْرٍ» 2. وأما التأخير لعذر كالمرض أو السفر فلا إثم فيه، قال ابن قدامة: «فإن كان لِعُذْرٍ فليس عليه إلَّا القَضَاءُ» 2.
الفدية عند الجمهور
ذهب الجمهور إلى أن من أخّر القضاء بغير عذر حتى دخل رمضان آخر لزمه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. قال ابن قدامة: «وإنْ كان لغيرِ عُذْرٍ فعليهِ مع القَضاءِ إطْعَامُ مِسْكِينٍ لكلِّ يَوْمٍ وبهذا قال ابنُ عَبَّاسٍ وابنُ عمرَ وأبو هُرَيْرَةَ ومُجاهِدٌ وسَعِيدُ بن جُبَيْرٍ ومَالِكٌ والثَّوْرِيُّ والأوْزاعِيُّ والشَّافِعِيُّ وإسحاق» 2. وقال الشافعية: «لَزِمَهُ مَعَ الْقَضَاءِ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ» 1. وتتكرر الفدية عند الشافعية بتكرر الأعوام 3.
قول الحنفية
ذهب الحنفية إلى أنه لا فدية على من أخّر القضاء، سواء كان التأخير بعذر أم بغير عذر. حكى ابن قدامة ذلك عنهم فقال: «وقال الحسنُ والنَّخَعِيُّ وأبو حنيفةَ لا فِدْيَةَ عليه لأنَّه صَوْمٌ واجِبٌ فلم يَجِبْ عليه في تَأْخِيرِهِ كَفَّارَةٌ» 2، ونقل الزحيلي مثل ذلك عنهم 3.
الجهل والنسيان
استثنى الشافعية من وجوب الفدية من أخّر القضاء ناسياً أو جاهلاً، قال الأذرعي: «لو أَخَّرَهُ لِنِسْيَانٍ أَوْ جَهْلٍ فَلَا فِدْيَةَ كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُهُمْ وَمُرَادُهُ الْجَهْلُ بِحُرْمَةِ التَّأْخِيرِ» 1. وبناءً على ذلك جاء في الفتاوى: «ولا كفارة في تأخير القضاء قبل علمك بحرمة تأخيره» 4، و«لا كفارة عليك عن كل يوم لم تقضه حتى دخل عليك رمضان الذي بعده ما دمت جاهلة بحرمة التأخير» 5. وأما بعد العلم بوجوب القضاء وحرمة التأخير فيجب المبادرة به، ولو أُخّر لغير عذر فعليه الفدية 5.
من أخّرت قضاء رمضان جهلاً بحرمة التأخير أو نسياناً فلا فدية عليها عند الشافعية، وعليها القضاء فقط؛ وأما من أخّرت لغير عذر مع التمكن فعليها القضاء وفدية مدّ لكل يوم عند الجمهور، ولا فدية عند الحنفية.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي (الشافعية)، ج3، ص445.
- 2↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج4، ص400.
- 3↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص1735.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص17816.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص17817.
- 6↩
نداء الريان في فقه الصوم وفضل رمضان، سيد حسين العفاني، ج3، ص129.
- 7↩
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي (المالكية)، ج1، ص516.