هل يصح حج من لم يُعقّ عنه
السؤال
هل يصح حج من لم يُعقّ عنه في صغره؟ وما حكم العقيقة ووقتها؟ وهل تركها يؤثر في صحة الحج؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
العقيقة سنة مؤكدة عن المولود، وليست شرطاً في صحة الحج ولا في غيره من العبادات، فمن لم يُعقّ عنه في صغره فحجه صحيح، ويُسنّ أن يعقّ عن نفسه بعد بلوغه إن لم يعقّ عنه وليه 12.
حكم العقيقة
العقيقة سنة مؤكدة على ولي المولود إن كان قادراً، عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة 2. وقال الشافعية: «هِيَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ» 1، وقال الحنابلة: «تسن العقيقة أي الذبيحة عن المولود في حق أب ولو معسرا ويقترض» 3. ودليلها حديث سمرة: «كلُّ غُلَامٍ رَهينةٌ بعقيقته تُذبح عنه يوم السابع ويُحلقُ رأسُه ويُدمَّى» 4، وحديث أم كرز: «عَنِ الغُلامِ شَاتَانِ مُكَافَأتَانِ وَعَنِ الجَارِيَةِ شَاة» 5.
وقت العقيقة
وقتها يوم السابع من الولادة، لحديث سمرة: «تُذبح عنه يوم السابع» 4. وذهب جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه يجوز ذبحها بعد انفصال المولود في أي يوم، والتقييد بالسابع استحباب 6. وقال المالكية: وقتها في السابع الأول، فإن فات سقطت على المشهور، وقيل تفعل فيما قرب من السابع الأول، وقيل في السابع الثاني فقط، فإن فات ففي الثالث 7. وجاء في فتوى: «فإن تأخر سُنَّ أن يذبح عنه وليه حتى يبلغ فإن بلغ ولم يعق عنه عق هو عن نفسه» 2.
علاقة العقيقة بالحج
لا ارتباط بين العقيقة وصحة الحج؛ فالعقيقة سنة مؤكدة على ولي المولود 2، والحج عبادة مستقلة بأركانها وشروطها. ولم يرد في النصوص أن ترك العقيقة يؤثر في صحة الحج أو يمنع منه. وقد ذكر الحنابلة في مسألة اجتماع العقيقة والأضحية والهدي أن الذبيحة الواحدة قد تجزئ عن اثنين بالنية، كقوله: «ولو اجتمع هَدي وأُضحية فتجزئ ذبيحة عنهما» 8، وهذا في الذبح لا في صحة الحج.
حكم من لم يُعقّ عنه في صغره ثم حج
من لم يُعقّ عنه في صغره فحجه صحيح، ولا إثم عليه في ترك العقيقة عنه؛ لأنها سنة على وليه لا عليه. ويُسنّ له إذا بلغ أن يعقّ عن نفسه إن لم يعقّ عنه وليه، كما في الفتوى: «فإن بلغ ولم يعق عنه عق هو عن نفسه» 2. وقال المالكية: «وَرَوَى ابْنُ سِيرِينَ وَهَذَا لَا يُعْرَفُ بِالْمَدِينَةِ» في العقيقة عن الكبير، ونقلوا قول الجزولي: «وَقِيلَ يَعُقُّ وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا» 7.
حج من لم يُعقّ عنه صحيح، ولا يؤثر ترك العقيقة في صحته؛ لأن العقيقة سنة مؤكدة على الولي، ويُستحب لمن بلغ ولم يُعقّ عنه أن يعقّ عن نفسه.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني (الشافعية)، ج6، ص138.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص15926.
- 3↩
الروض المربع شرح زاد المستقنع - ط المؤيد والرسالة، البهوتي، ج1، ص293.
- 4↩
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، عبد العظيم المنذري، ج2، ص260.
- 5↩
صحيح سنن النسائي، ناصر الدين الألباني، ج3، ص885.
- 6↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج5، ص545.
- 7↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج3، ص256.
- 8↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج6، ص452.