هل فارق السن بين الزوجين يؤثر في صحة الزواج؟
السؤال
هل فارق السن بين الزوجين يؤثر في صحة عقد الزواج أو لزومه؟ وهل السن من شروط الكفاءة أو يثبت به خيار لأحد الزوجين أو الولي؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فارق السن بين الزوجين لا يؤثر في صحة عقد النكاح ولا في لزومه، وليس السن شرطاً في الكفاءة المعتبرة، ولا يثبت به خيار للزوجين ولا للولي إذا زوّج من كفء 12.
حكم فارق السن في صحة العقد
وجود الفارق العمري بين الزوج والزوجة أمر شائع في الوجود غير منكر في الشرع، ومدار الأمر على الاستقامة والديانة، والفارق في السن قليلاً كان أو كثيراً لا يعتبر مجرد وجوده عائقاً شرعياً، وليس له أثر سيئ في الحياة العملية المشاهدة إلا عند ضعف الدين والخلق أو قيام مانع آخر يمنع من القيام بواجبات الحياة الزوجية ومتطلباتها 2. وقد كان بين نبينا ﷺ وأزواجه فروق في السن، فقد تزوج خديجة وهي أسن منه ببضع عشرة سنة، وتزوج عائشة وهو أسن منها بكثير 2.
زواج الكبير بالصغيرة والكبيرة بالصغير
أما تزويج الصغيرة فقد قال ابن المنذر: «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن نكاح الأب ابنته البكر الصغيرة جائز إذا زوجها من كفء» ويجوز له تزويجها مع كراهيتها وامتناعها 1. واستدل لذلك بقوله تعالى ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ فجعل عدة اللائي لم يحضن ثلاثة أشهر، ولا تكون العدة إلا من طلاق في نكاح أو فسخ، فدل على أنها تزوج وتطلق 1. وقالت عائشة: «تزوجني النبي ﷺ وأنا ابنة ست وبنى بي وأنا ابنة تسع» متفق عليه 1، ورواه البخاري بلفظ: «تزوج النبي ﷺ عائشة وهي ابنة ست وبنى بها وهي ابنة تسع ومكثت عنده تسعاً» 3. وذكر ابن قدامة أن علياً زوّج ابنته أم كلثوم وهي صغيرة عمر 1. وأما الكبيرة فقد نص الحنابلة على أن النكاح ثابت وإن كرهت إذا وضعها أبوها في كفاءة، كبيرة كانت أو صغيرة 1.
هل السن من شروط الكفاءة؟
الكفاءة المعتبرة في النكاح هي أن يزوّج الأب ابنته البكر من كفء، ولم يرد في النصوص جعل السن من شروط الكفاءة، بل مدار الأمر على الاستقامة والديانة 12. وقد ورد في السنة: «تخيروا لنطفكم وانكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم» 4، وهو عام في الأكفاء، ولم يُذكر السن في شيء من النصوص المذكورة شرطاً فيها.
حق الخيار بسبب السن
لا يثبت للزوجين ولا للولي خيار بسبب فارق السن؛ لأن النكاح إذا وقع ممن له الولاية على كفء كان ثابتاً لازماً، قال ابن قدامة: «وإذا زوج الرجل ابنته البكر فوضعها في كفاءة فالنكاح ثابت وإن كرهت، كبيرة كانت أو صغيرة» 1. وليس في النصوص ما يدل على ثبوت الخيار بمجرد تفاوت السن.
تنبيه في المهر
المغالاة في المهر لوجود فارق السن ونحوه لا محظور فيها، وإن كان الأولى عدمها لقول النبي ﷺ: «إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة» رواه أحمد 2. وإذا تراضى الزوجان على صداق معين قليلاً كان أو كثيراً وجب دفعه كاملاً، قال تعالى ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ 2.
فارق السن لا يمس صحة النكاح ولا لزومه، وليس شرطاً في الكفاءة ولا موجباً لخيار، والعبرة بالدين والخلق والقيام بواجبات الزوجية.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.