هل تُخصم تكلفة المحاصيل كالتقاوي قبل حساب الزكاة
السؤال
هل تُخصم تكلفة المحاصيل كالتقاوي والبذر وأجرة العمال والسقي قبل حساب زكاة الزروع، أم أن الزكاة تجب على الخارج من الأرض دون نظر إلى النفقات؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الزكاة في الزروع والثمار تتعلق بالخارج من الأرض نفسه، والجمهور على أنه لا تُخصم النفقات والتكاليف كالبذر والتقاوي وأجرة العمال قبل حساب العشر أو نصف العشر 12، وذهب الإمام أحمد إلى احتساب ما استدانه على زرعه دون ما أنفقه على أهله 1.
مقدار الواجب وأصله
يؤخذ في زكاة الزروع والثمار عشر الخارج اتفاقًا فيما سقي بماء السماء أو الماء الجاري على الأرض الذي لا يحتاج في نقله إلى كلفة، ونصف العشر فيما سقي بالنواضح أو احتاج في نقله إلى كلفة 1. والأصل في ذلك قول النبي ﷺ: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ» 3، وعن جابر أن النبي ﷺ قال: «فِيمَا سَقَتِ الْأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ العشور وفيما سقى بالسانية نصف العشر» 4. ولا يشترط الحول في زكاة الزروع والثمار لقوله تعالى ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ 5.
هل تخصم النفقات؟
اختلف العلماء في ما ينفق على المزرعة من أجرة العمال وقيمة البذر وسماد الأرض وغير ذلك: هل يخصمه صاحب المزرعة مما أخرجته الأرض ثم يخرج ما وجب عليه من الزكاة بعد ذلك، أم لا عبرة به؟ فذهب الجمهور إلى أن العشر أو نصفه على التفصيل السابق يؤخذ من كل ما أخرجته الأرض ولا عبرة بما أنفقه على المزرعة 1. واتفق الجمهور مع الحنفية على أنه لا ينقص النصاب بمؤنة الحصاد والدياس وغيرهما من نفقات الزرع 2. وذهب الإمام أحمد إلى أن النفقة على الزرع إن كانت دينًا يسقطها مالكه منه قبل احتساب العشر، قال أحمد: «من استدان ما أنفق على زرعه واستدان ما أنفقه على أهله احتسب ما أنفق على زرعه دون ما أنفقه على أهله»، وهذا القول هو الراجح عند من أفتى به 1.
النصاب
ذهب جمهور العلماء المالكية والشافعية والحنابلة والصاحبان من الحنفية أبو يوسف ومحمد وغيرهم إلى أن الزكاة لا تجب في شيء من الزروع والثمار حتى تبلغ نصابًا وهو خمسة أوسق، لقوله ﷺ: «ليسَ فيمَا دُونَ خَمسةِ أَوسُقٍ صَدقةٌ» 5، وهو متفق عليه 6. وذهب أبو حنيفة إلى وجوب العشر في قليل ما أخرجته الأرض وكثيره 72.
الأصل أن الزكاة تتعلق بالخارج من الأرض، فلا تُخصم التقاوي والبذر وأجرة العمال والسقي عند الجمهور، ويُخرج العشر أو نصف العشر من مجموع المحصول إذا بلغ نصابًا عند الجمهور، وذهب أحمد إلى إسقاط ما استدانه على زرعه دون نفقة أهله.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14575.
- 2↩
الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، سعيد حوى، ج5، ص2387.
- 3↩
صحيح البخاري - ط السلطانية، البخاري، ج2، ص126.
- 4↩
صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج2، ص675.
- 5↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج3، ص592.
- 6↩
المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة، ابن قدامة، ج3، ص3.
- 7↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج3، ص417.