حكم الزكاة في المال الناض وهل انعقد عليه الإجماع
السؤال
ما حكم الزكاة في المال الناض (النقود)؟ وهل انعقد الإجماع على وجوبها؟ وما نصابها ومقدار الواجب فيها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
تجب الزكاة في النقود من الذهب والفضة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، ومقدار الواجب ربع العشر، وقد حكى أهل العلم الإجماع على أن ما دون النصاب لا زكاة فيه 123.
وجوب الزكاة في النقود
دلّت السنة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة؛ ففي الحديث: «ما مِن صاحِبِ ذَهَبٍ ولا فِضَّة لا يؤَدِّى مِنها حَقَّها إلَّا إذا كان يَومَ القيامَةِ صُفِحَت له صَفائحُ مِن نارٍ...» رواه مسلم 3. وفي حديث آخر: «وَفِي الرِّقَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ» 2، والرقة هي الفضة 2.
الإجماع على النصاب
قال محمد بن الحسين في شرح حديث أبي سعيد الخدري: «مَعْنَى قَوْلِهِ ﷺ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ يَعْنِي لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ صَدَقَةٌ... وَهَذَا إِجْمَاعٌ أَنَّهُ لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ» 1. فالحديث أصل في اشتراط النصاب، والإجماع محكيّ على نفي الوجوب فيما دون النصاب 1.
نصاب النقود ومقدار الواجب
نصاب الفضة مائتا درهم، فإذا تمّت وحال عليها الحول «وَجَبَ فِيهَا رُبْعُ الْعُشْرِ وَهُوَ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ» 1. وأما الذهب فقد عقد البيهقي باباً في «نصاب الذهب وقدر الواجب فيه إذا حال عليه الحول» 3، ومقدار الواجب في النقود جميعاً ربع العشر كما في حديث الرقة 2.
الزكاة واجبة في النقود إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، ومقدارها ربع العشر، وما دون النصاب لا زكاة فيه بالإجماع المحكي 123.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.