هل على المحاصيل الزراعية زكاة؟
السؤال
هل تجب الزكاة في المحاصيل الزراعية؟ وما الأصناف التي تجب فيها؟ وما شروطها ومقدار الواجب؟ وهل تُخصم تكاليف الزراعة والمؤونة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
تجب الزكاة في المحاصيل الزراعية من الحبوب والثمار التي هي أقوات مدخرة، بمقدار العشر فيما سُقي بغير كلفة ونصف العشر فيما سُقي بكلفة، مع اختلاف في اشتراط النصاب وخصم المؤونة 12345.
ثبوت الزكاة في الخارج من الأرض
الأصل في وجوب الزكاة في الزروع والثمار قوله تعالى ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ 12، وقوله ﴿وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ 12، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ» أخرجه البخاري 4، وعند مسلم من حديث جابر نحوه 1.
الأصناف التي تجب فيها الزكاة
تجب الزكاة في الأقوات المدخرة من الحبوب والثمار. فمذهب الشافعية: تجب في النخل والعنب من الثمار، وفي الحنطة والشعير والأرز والعدس والحمص والباقلاء والدخن والذرة واللوبياء والماش والهرطمان، ولا تجب فيما سوى الأقوات كالتين والخوخ والتفاح والجوْز واللوز والرمان والقطن والكتان والسمسم والبصل والجزر والبطيخ 3. ومذهب المالكية: تجب في الحبوب المأكولة المدخرة وما جرى مجراها، وفي الثمار في ثلاثة أنواع: التمر والزبيب والزيتون، ولا زكاة في الفواكه والبقول 2. ومذهب الحنفية: في قليل ما أخرجته الأرض وكثيره العشر، ويدخل عنده الحبوب والبقول والرطاب والرياحين والوسمة والزعفران والورد والورس 1.
شرط النصاب
ذهب الحنفية إلى أنه لا يشترط في وجوب العشر نصاب ولا حولان حول، فتجب الزكاة في قليل الخارج وكثيره 16. وذهب غيرهم إلى اشتراط نصاب، وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعًا فتكون ثلاثمائة صاع، لحديث أبي سعيد الخدري: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ» متفق عليه 57، وقدره بعض علماء المالكية في مصر بنحو 653 كيلو جرامًا من البر 8.
مقدار الواجب: العشر ونصف العشر
الواجب عشر الخارج فيما سُقي بماء السماء أو الماء الجاري الذي لا كلفة في نقله، ونصف العشر فيما سُقي بالنواضح أو احتاج في نقله إلى كلفة، وهذا متفق عليه 9، وبه جاء الحديثان في البخاري ومسلم 41. وقال الحنفية: سواء سقي سيحًا أو سقته السماء 1.
علاقة الزكاة بالمؤونة والتكاليف
مذهب الجمهور أن العشر أو نصفه يؤخذ من كل ما أخرجته الأرض ولا عبرة بما أنفقه على المزرعة من أجرة العمال وقيمة البذر والسماد 9، وبه أفتت دار الإفتاء المصرية على مذهب الحنفية: تجب الزكاة في كل الخارج دون خصم نفقات الزراعة ولا قيمة الإيجار 6. وذهب الإمام أحمد إلى أنه من استدان ما أنفق على زرعه احتسب ما أنفق على زرعه دون ما أنفق على أهله، ورجّحه المفتي 9. ونقلت فتوى الشبكة أن من العلماء من رأى خصم المؤونة ثم تكون الزكاة في الصافي 8.
على من تجب زكاة المحاصيل
تكون زكاة الحبوب والثمار الخارجة من الأرض على الزراع ولو كانت الأرض مستأجرة، وعلى مؤجر الأرض زكاة ما أخذ من أجرتها من النقود إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول 10.
تجب الزكاة في المحاصيل الزراعية من الحبوب والثمار المدخرة، بمقدار العشر أو نصف العشر بحسب طريقة السقي، مع خلاف في اشتراط النصاب وخصم المؤونة، والجمهور على عدم خصم التكاليف 123495.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج3، ص417.
- 2↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج1، ص409.
- 3↩
روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي (الشافعية)، ج2، ص231.
- 4↩
صحيح البخاري - ط السلطانية، البخاري، ج2، ص126.
- 5↩
بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار ط الرشد، عبد الرحمن السعدي، ج1، ص86.
- 6↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص150.
- 7↩
صحيح ابن خزيمة، ابن خزيمة، ج4، ص35.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14555.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14575.
- 10↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج9، ص246.