حكم المسح على خمار المرأة في الوضوء وشروطه
السؤال
ما حكم المسح على خمار المرأة في الوضوء؟ وما المراد بالخمار والعمامة؟ وما شروط جواز المسح ومدة المسح وحالاته؟ وما دليل ذلك من السنة وآثار الصحابة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
المسح على الخمار في الوضوء غير جائز عند جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والشافعية) 12345، وذهب الحنابلة في المعتمد إلى جوازه مطلقًا 67، وقيّده بعضهم بالمشقة وبكونه مدارًا تحت الحنك 785، والراجح جوازه عند الحاجة والمشقة كالبرد أو مشقة النزع واللف 95.
المراد بالخمار والعمامة
الخمار للمرأة ما تغطي به رأسها، وهو كالعمامة للرجل 9. والعمامة ما يُعمَّم به الرأس ويُكوَّر عليه 9. وقال في تعريف البرقع والقفازين ضمن ما لا يجوز المسح عليه: «وَالْبُرْقُعُ ... خَرِيقَةٌ تُثْقَبُ لِلْعَيْنَيْنِ تَلْبَسُهَا ... وَنِسَاءُ الْعَرَبِ عَلَى وُجُوهِهِنَّ» 1. والمقنعة بكسر الميم ما تُقنِع به المرأة رأسها 6.
حكم المسح على الخمار عند المذاهب
ذهب الحنفية إلى عدم جواز المسح على الخمار، ونص محمد بن الحسن: «لا يُمسَحُ عَلَى الْخِمَارِ وَلا الْعِمَامَةِ» وهو قول أبي حنيفة وعامة فقهائهم 4، ونقل ابن نجيم عن مشايخهم تفصيلًا في مسح المرأة على خمارها إذا نفذت البلة إلى ربع رأسها 1. وذهب المالكية إلى المنع، قال في المدونة: «ولا تمسح على خمارها ولا غيره فإن فعلت أعادت الوضوء والصلاة» 2. وذهب الشافعية إلى المنع أيضًا 23. وذهب الحنابلة في المعتمد إلى الجواز، فعن أحمد روايتان، إحداهما الجواز لأن أم سلمة كانت تمسح على خمارها، والثانية المنع 6، وقالت اللجنة الدائمة بجواز مسح المرأة على خمارها الذي أدارته تحت حنكها 8. ونقل ابن حزم والحسن البصري القول بالجواز 5.
دليل المسح من السنة
استدل المجيزون بما رواه مسلم أن النبي ﷺ «مسح على الخفين والخمار» يعني العمامة 109، وروي أنه ﷺ مسح على العمامة 2، وفي رواية في مسلم أنه مسح بمقدم رأسه وعلى العمامة 2. واستدل المانعون بقوله تعالى ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ 23، وبأن العمامة ليست رأسًا 23، وبحديث إسباغ الوضوء 2، وبأن المسح على العمامة كان ثم تُرك 4.
آثار الصحابة والتابعين
روى ابن المنذر عن أم سلمة أنها كانت تمسح على خمارها 610785، وروى مالك عن نافع أنه رأى صفية بنت أبي عبيد تتوضأ وتنزع خمارها ثم تمسح برأسها 4، وروى الخلال عن عمر: «من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله» 11، وروي عن عمر أنه قال: «إن شاء حسر عن رأسه وإن شاء مسح على قلنسوته وعمامته» 6، وعن أبي موسى أنه خرج من الخلاء فمسح على القلنسوة 6، وعن أنس أنه مسح على قلنسوته 6، وقال جابر بن عبد الله في العمامة: «لا حتى يمس الشعر الماء» 4.
شروط جواز المسح على الخمار
ذكر الحنابلة شرطًا هو أن يكون الخمار مما يشق نزعه، بأن يكون مدارًا تحت الحلق لا مجرد وقاية يسهل نزعه 7، واشترط أحمد أن يُلبس ذلك على طهارة 2، واشترط بعض أصحابه أن تكون العمامة تحت الحنك 2. وذكر الزحيلي شروطًا للمسح على العمامة: أن تكون مباحة، وأن تكون محنَّكة أو ذات ذؤابة، وأن تكون لذكر لا أنثى، وأن تكون ساترة لما لم تجر العادة بكشفه 11. وقالت اللجنة الدائمة: يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها الذي وضعته على رأسها وأدارته تحت حنكها 8. وذكر الصقعبي شرطين: لبسهما بعد كمال الطهارة، والتوقيت كالخفين 9.
مدة المسح وحالاته
ذكر الصقعبي أن التوقيت في المسح على الخمار والعمامة كالخفين: للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن 9. وقالت اللجنة الدائمة: يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها مدة يوم وليلة إذا لم تنزعه 8. وأما الحضر والسفر فقد قيل في الخفين: «كالخفين سفرا وحضرا» 8.
الراجح
الراجح جواز المسح على الخمار عند المشقة، كبرد أو مشقة النزع واللف مرة أخرى، قياسًا على العمامة، وهو ظاهر ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية 95، وقال ابن عثيمين: «إذا كان هناك مشقة إما لبرودة الجو أو لمشقة النزع واللف مرة أخرى فالتسامح في مثل هذا لا بأس به وإلا فالأولى أن لا تمسح» 5. وأما مع القدرة بلا مشقة فالأصل وجوب مسح الرأس، وهو قول الجمهور 234.
المسح على الخمار جائز عند الحاجة والمشقة على الراجح، ومنعه الجمهور مع القدرة على مسح الرأس، ويشترط عند المجيزين أن يكون الخمار مما يشق نزعه وأن يُلبس على طهارة، ومدة المسح يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم (الحنفية)، ج1، ص193.
- 2↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج1، ص207.
- 3↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج1، ص344.
- 4↩
موطأ مالك - رواية محمد بن الحسن الشيباني، مالك بن أنس، ج1، ص45.
- 5↩
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤، محمد بن علي بن حزام البعداني، ج1، ص238.
- 6↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج1، ص384.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص2275.
- 8↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج4، ص105.
- 9↩
مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة، خالد بن إبراهيم الصقعبي، ج1، ص65.
- 10↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص2283.
- 11↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج1، ص496.