هل يحق للورثة أخذ مال الميت الموقوف لكفالة الأيتام
السؤال
هل يحق لورثة الميت أن يأخذوا المال الذي أوقفه الميت لكفالة الأيتام، وهل الوقف ينتقل إليهم بالإرث؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الوقف لا يُورَّث، ولا ينتقل ملكه إلى الورثة، بل يبقى على الجهة التي عيّنها الواقف، فإن كان قد خصّصه لكفالة الأيتام صُرف فيهم ولا يدخل الورثة فيه إلا أن يكونوا من تلك الجهة 1.
الوقف لا يدخل في الإرث
الوقف لا يورث، وبالتالي لا تنتقل ملكيته إلى الورثة، وأما تعيين الناظر عليه فإن النظر فيه لمن شرطه الواقف، فإن لم يعيّن ناظراً أو مات الناظر الذي عيّنه صار النظر للقاضي 1. وقال في بيان علة ذلك: «لأن الملك في الوقف لله» 1.
شرط الواقف في جهة الوقف
يُتَّبع شرط الواقف في مصارف الوقف، كما يُتَّبع في تعيين الناظر، فإذا خصّص الوقف لكفالة الأيتام صُرف فيهم ولم يكن للورثة أخذ شيء منه بمجرد الإرث 1. وقد نصّ أهل العلم على أن الوقف إذا شُرط فيه شرط فاسد يخالف مقتضى العقد لم يصح الوقف، ومن ذلك شرط تحويله عن الموقوف عليه إلى غيره، أو شرط الرجوع فيه متى شاء، أو شرط بيعه وهبته 2، فدلّ على أن شرط الواقف في جهة الوقف معتبر لا يُنقض.
هل يدخل الورثة في جهة الوقف إذا لم يحدد الواقف
إذا لم يعيّن الواقف جهة الوقف ولا ناظراً عليه، فالنظر فيه للقاضي، وليس للورثة ولا للموقوف عليهم تولّي النظر بأنفسهم؛ لأن الملك في الوقف لله 1. وأما دخول الورثة في جهة الوقف فمردّه إلى شرط الواقف: فإن كانوا داخلين في الجهة الموقوف عليها كالأيتام ونحوهم أُعطوا منها بحسبها، وإن لم يكونوا من أهلها لم يكن لهم فيها حق بمجرد القرابة أو الإرث 1.
حكم أخذ الوارث من مال الوقف بغير إذن الناظر
لما كان الوقف لا يورث ولا تنتقل ملكيته إلى الورثة، وكان النظر فيه لمن شرطه الواقف أو للقاضي عند عدمه 1، لم يكن للوارث أن يأخذ من مال الوقف بغير إذن من له النظر فيه؛ لأن يده على الوقف ليست يد مالك، وإنما يتصرف فيه الناظر بحسب شرط الواقف ومصالح الوقف 1. وقد شدّد أهل العلم في أمر التركات وحقوق الوقف، وأمروا برفع الأمر إلى المحاكم الشرعية لتحقيق المصالح 1.
الفرق بين الوقف على الأيتام والوصية لهم
الوقف حبس الأصل وتسبيل الثمرة، وقد أمر النبي ﷺ عمرَ بذلك في أرضه بخيبر فقال: «احْبِسِ الْأَصْلَ وَسَبِّلِ الثَّمَرَةَ» 3. والوقف بذلك يخرج المال من ملك الواقف وورثته إلى جهة البر الموقوف عليها، بخلاف الوصية فإنها تبقى في حكم التبرع المعلّق بالموت، ويعتبر الوقف المعلّق بالموت من ثلثه لأنه في حكم الوصية، فإن زاد على الثلث توقف لزوم الوقف في الزائد على إجازة الورثة 2. فإذا كان الوقف منجَّزاً في حال الصحة لكفالة الأيتام لم يكن للورثة فيه حق إرث، بخلاف ما لو كان وصية فإنها تُنفَّذ من الثلث بعد الموت 2.
الوقف المخصَّص لكفالة الأيتام لا يدخل في تركة الميت ولا يورث، ولا يجوز للورثة أخذ شيء منه بغير إذن الناظر الشرعي، والنظر فيه لمن عيّنه الواقف أو للقاضي عند عدم التعيين 1، مع مراعاة شرط الواقف في جهته 21.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.