هل في ثلث مال الميت زكاة إن لم يزك عنه
السؤال
هل تجب الزكاة في تركة الميت الذي لم يزكِّ في حياته، وهل تخرج من ثلث التركة أو من جميعها، وما الفرق بينها وبين دين الآدمي؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الزكاة دين لله واجب في مال من مات ولم يؤدها، لا تسقط بموته عند جمهور الفقهاء، ويجب إخراجها من تركته قبل قسمة الميراث؛ لكنهم اختلفوا: فمشهور المالكية يقول من الثلث، والشافعية والحنابلة يقولون من رأس المال، والحنفية يقولون تسقط بالموت إلا أن يوصي بها فتخرج من الثلث 1.
ثبوت الزكاة في مال الميت
الزكاة ثابتة فيما ترك الميت من مال، وهي أولى ما يخرج منه لأنها دين لله، ودين الله أحق بالقضاء، فتبادر بإخراجها ولو كانت زكاة سنين كثيرة 2. وقال ابن باز: «إذا كان الميت ما زكى ماله فعلى الورثة أن يزكّوا المال إذا كان مورثهم لم يؤدِّ الزكاة سنة أو سنتين وجب عليهم إخراجها لأنه حق ودين على والدهم» 3. وقال في موضع آخر من جوابه: «وعلى مورثهم عليهم إذا علموا ذلك أن يؤدوا عنه» 3.
أقوال المذاهب في محل الإخراج
اختلف الفقهاء في ذلك: فقال المالكية والشافعية والحنابلة: من وجبت عليه زكاة وتمكن من أدائها فمات قبل أدائها عصى ووجب إخراجها من تركته وإن لم يوص بها، ولا تسقط بموته لأنها حق واجب تصح الوصية به أو حق مال لزمه في حال الحياة فلم يسقط بالموت كدين الآدمي، «ولكن تنفذ من ثلث التركة كالوصية في مشهور مذهب المالكية ومن رأس مال التركة كلها في رأي الشافعي وأحمد» 1. وقال أبو حنيفة: «تسقط عنه الزكاة بالموت إلا أن يوصي بها وصية فتخرج من الثلث ويزاحم بها أصحاب الوصايا، وإذا لم يوص بها سقطت لأنها عبادة من شرطها النية فسقطت بموت من هي عليه كالصوم» 1.
الفرق بين دين الله ودين الآدمي
إذا اجتمع في تركة الميت دين لله تعالى ودين لآدمي، فالأصح عند الشافعية تقديم دين الله تعالى 1. وأما الحنفية فجعلوا الزكاة إذا أوصى بها تزاحم أصحاب الوصايا، وإذا لم يوص بها سقطت 1. وذهب الجمهور إلى أنها لا تسقط بالموت كدين الآدمي 1.
إخراج الورثة عنها من مالهم
إذا لم يخرج الورثة الزكاة من التركة، جاز للوارث أن يخرجها من نصيبه أو من ماله؛ فقد سئل ابن باز: هل يجوز لوارث أن يزكي لوالده الذي لم يزك؟ فأجاب: «نعم» 3. وجاء في فتوى الشبكة: «وإن امتنعوا وطابت نفسك أن تخرج هذه الزكاة من مالك فعملك مشكور وأنت مأجور عليه إن شاء الله وهو من أبر البر به ومكفر عنه تقصيره إن شاء الله، وإلا فأخرج زكاة نصيبك من التركة» 2. وسئل ابن عثيمين عن رجل توفي وتبين أن على ماله زكاة لم يؤدها، فهل يجوز أن يأخذ أحد أبناء بناته من هذا المال للزواج؟ فأجاب بجواز إعطائهم من زكاة الميت 4.
الزكاة في تركة من مات ولم يزكِّ ثابتة لا تسقط عند الجمهور، وتخرج قبل قسمة الميراث؛ وعند الحنفية تسقط إلا أن يوصي بها فتخرج من الثلث. ومحل إخراجها عند المالكية ثلث التركة، وعند الشافعية والحنابلة رأس المال كله.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.