حكم من أخر زكاة ماله سنوات ثم أراد قضاءها
السؤال
رجل أخر إخراج زكاة ماله سنوات ثم أراد قضاءها: ما حكم التأخير، وهل يجب القضاء، وهل يلزمه شيء عن تأخير حق الفقراء؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
تأخير الزكاة عن وقت وجوبها مع الإمكان حرام، وعليه القضاء فورًا، ولا تسقط بتلف المال بعد وجوبها، ولا يلزمه في المشهور عند الفقهاء غرم زائد على أصل الزكاة، بل يأثم بالتأخير ويتوب 1234.
حكم تأخير الزكاة
يجب إخراج الزكاة على الفور إذا كمل النصاب وحال عليه الحول؛ قال النووي: «يجب إخراج الزكاة على الفور إذا وجبت وتمكن من إخراجها ولم يجز تأخيرها وبه قال مالك وأحمد وجمهور العلماء» 1. وقال البهوتي: «لا يجوز تأخير إخراج زكاة المال عن وقت وجوبها مع إمكانه فيجب إخراجها على الفور» 1، ونحوه في الإنصاف: «لا يَجُوزُ تَأْخِيرُهَا عَنْ وَقتِ وُجُوبِهَا مَعَ إِمكَانِهِ» 2. وقال ابن حجر الهيتمي: «وَيَحْرُمُ تَأْخِيرُهَا عَنْ يَوْمِهِ بِلَا عُذْرٍ» 3. ويُستثنى من ذلك الأعذار كغيبة المال أو تعذّر إخراجها من النصاب أو انتظار المستحقين أو خوف ضرر 125.
وجوب القضاء
إذا أخّرها بغير عذر وجب عليه قضاؤها؛ قال ابن حجر الهيتمي: «وَيَجِبُ الْقَضَاءُ فَوْرًا لِعِصْيَانِهِ بِالتَّأْخِيرِ» 3. وقال في العدة في زكاة الفطر: «فإن فعل أثم لتأخيره الحق الواجب عن وقته وعليه القضاء لأنه حق مال وجب فلا يسقط بفوات وقته كالدين» 4. وقال في العدة في زكاة المال: «فإن فعل فتلف المال لم تسقط عنه الزكاة لأنها وجبت في ذمته فلا تسقط بتلف المال كدين الآدمي» 4. فذمته لم تبرأ بإخراجها بعد سنوات، بل يخرج زكاة كل حول مضى 34.
تعويض الفقراء عن التأخير
لم يرد في النصوص التي بين أيدينا نص يوجب غرامة مالية زائدة على أصل الزكاة بسبب التأخير، وإنما جاء التعبير بأنه «آثم» و«عاصٍ» وعليه القضاء والتوبة 34. قال ابن حجر الهيتمي: «وَيَجِبُ الْقَضَاءُ فَوْرًا لِعِصْيَانِهِ بِالتَّأْخِيرِ» 3. وقال في العدة: «فإن فعل أثم لتأخيره الحق الواجب عن وقته وعليه القضاء» 4. فالأثر المذكور في النصوص هو الإثم ووجوب المبادرة بالقضاء، وليس تعويضًا مقدرًا للفقراء.
التأخير بغير عذر وبعذر
من أخّرها بغير عذر فهو عاصٍ آثم، وعليه القضاء فورًا 34. ومن أخّرها لعذر كغيبة المال أو انتظار المستحقين أو خوف الضرر فلا إثم عليه، ويؤخرها إلى زوال العذر 125. قال ابن عثيمين: «يجب عليه أن يخرجها فورًا ولا يجوز أن يعطيها الفقراء على مدار السنة إلا إذا كان يؤخرها يتحرى أهلها... فإذا كان يؤخرها من أجل أن يتحرى أن تكون في أهلها فهذا لا بأس به» 5. وقالت اللجنة الدائمة: «يجوز التريث في إخراج الزكاة للغرض المذكور» يعني البحث عن المستحقين 1.
أثر التأخير على براءة الذمة
لا تبرأ ذمة المزكي بتأخير الزكاة عن وقتها، بل تبقى في ذمته حتى يؤديها؛ لأنها وجبت في ذمته فلا تسقط بتلف المال 4. وقال ابن حجر الهيتمي: «وَيَجِبُ الْقَضَاءُ فَوْرًا» 3. فإذا أراد قضاءها بعد سنوات أخرج زكاة كل سنة على ما كانت عليه، ولا يسقط عنه شيء منها بالتأخير 34.
من أخّر زكاة ماله سنوات بغير عذر فعليه التوبة ووجوب القضاء فورًا، ولا تسقط عنه بتلف المال، وليس عليه في النصوص غرامة زائدة على أصل الزكاة، وإنما الإثم ووجوب المبادرة 34.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2283.
- 2↩
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، المرداوي، ج7، ص139.
- 3↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي، ج3، ص309.
- 4↩
العدة شرح العمدة، بهاء الدين المقدسي، ج1، ص152.
- 5↩
جلسات رمضانية للعثيمين، ابن عثيمين، ج11، ص11.